تجريد توني بلير من وسام الفروسية بعد اكتشاف وثائق جديدة بشأن غزو العراق
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
14 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: استمع أعضاء البرلمان البريطاني في جلسة مغلقة الى النائب البريطاني نيل هالفي من حزب البا والتي كشف فيها عن وثيقة سرية تعود لعام 1998 وهي تؤكد ان توني بلير كان مصمما على القيام بعمل عسكري ضد العراق خلافا للمشورة القانونية، قائلا إنه يجب تجريد توني بلير من وسام الفروسية الذي منحته إياه الملكة السابقة اليزابيث لقراره بقيادة البلاد الى الحرب.
ونقل موقع جي بي نيوز البريطاني عن النائب هالفي قوله، إن الوسام الذي منح لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق يعد إهانة لكل الأرواح التي فقدت خلال عملية الغزو.
وأضاف ان الوثائق التي رفعت عنها السرية والتي تعود لعام 1998 تظهر أن توني كان مصمماً على القيام بعمل عسكري ضد العراق، خلافاً للمشورة القانونية، فكيف يمكن أن يكافأ رئيس الوزراء الذي خاض حربين ضد المشورة والتعليمات القانونية برتبة فارس؟.
وتابع انه لا ينبغي على الحكومات ان تكذب من اجل ان تذهب الى الحرب ويجب الان قول الحقيقة، مبينا ان عواقب الغزو كانت مدمرة على العراقيين الذي عانوا من ويلات الغزو الذي قاده بوش وبلير.
وبين التقرير ان الوثائق أظهرت رفض توني بلير الاعتراضات القانونية على حملة القصف التي قام بها عام 1998، وكان هذا بمثابة مقدمة مباشرة لموقفه بشأن غزو العراق بعد خمس سنوات في عام 2003 والذي اعتبره أيضًا الأمين العام للأمم المتحدة في حينها كوفي عنان امرا غير قانوني.
وأوضح النائب البريطاني انه وفي كلتا الحالتين في عامي 1998 و2003، نعلم أن توني بلير تلقى مشورة قانونية تحذر من أن العمل العسكري غير قانوني، وفي كلتا الحالتين تجاهل تلك النصيحة القانونية ومضى في السماح بنشر أفراد الخدمة البريطانية، مشيرا الى ان العواقب كانت مدمرة بالنسبة للعراقيين وللمنطقة وللعسكريين وأسرهم، ذلك إن الأرواح التي تُفقد في مسرح الحرب مفهومة جيدًا، لكن الأرواح التي دمرتها صدمة الصراع لا يمكن احصائها بسهولة، ومع ذلك فهي حقيقية في كل جزء منها فعواقب غزو العراق تعيش معنا ويتردد صداها معنا حتى يومنا هذا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تونی بلیر
إقرأ أيضاً:
العراق يوسّع رقعته الزراعية.. لكن النجاح مرتبط بتوفر المياه
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة:
يعد إضافة 1.5 مليون دونم إلى الخطة الزراعية العراقية لعام 2025 خطوة طموحة تهدف إلى تعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، إلا أن نجاحها يبقى رهناً بقدرة البلاد على تجاوز العقبات المزمنة التي تواجه القطاع الزراعي.
فبينما توفر التقنيات الحديثة في الري فرصة لترشيد استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية، فإن شحّ المياه والتحديات المالية والإدارية تظل عقبات قائمة.
ويشكل القطاع الزراعي جزءاً أساسياً من الاقتصاد العراقي، ومع ذلك لا يزال يعاني من مشكلات جوهرية تتعلق بإدارة الموارد المائية والبنية التحتية المهترئة. يرى مختصون أن زيادة الرقعة الزراعية قد ترفع الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 % خلال السنوات القادمة، مما قد يحدّ من الاستيراد الذي يستنزف العملة الصعبة، لكن هذه الأهداف تتطلب استراتيجيات واضحة لضمان التنفيذ الفعلي.
وأعلنت وزارة الزراعة العراقية أن المساحات الزراعية المضافة ستساهم في تغطية جزء كبير من احتياجات البلاد من الحنطة والمحاصيل الأساسية الأخرى، خاصة بعد تسليم أكثر من 7000 منظومة ري حديثة للفلاحين ضمن اتفاقيات مع وزارة الصناعة وشركات متخصصة. وكيل الوزارة، مهدي سهر، أكد أن القرض النمساوي الذي بلغت قيمته 300 مليون دولار مكّن الوزارة من توفير 5400 منظومة ري حديثة، وهو ما سيساعد في ري أكثر من مليون ونصف المليون دونم.
وتصطدم هذه الجهود بتحديات خطيرة، أبرزها شحّ المياه الناتج عن تراجع تدفقات نهري دجلة والفرات وغياب سياسات مائية فعالة. الباحث الاقتصادي أحمد صباح يرى أن العراق بحاجة إلى اعتماد تقنيات ري متطورة، وإجراء إصلاحات في إدارة الموارد المائية، إلى جانب التوصل إلى اتفاقيات مع تركيا لضمان حصة عادلة من المياه، مؤكداً أن العراق يمكنه تحقيق أهدافه الزراعية إذا نفذ استراتيجيات واضحة لإدارة المياه والتربة.
من ناحية أخرى، يواجه العراق أزمة مالية قد تعيق التوسع الزراعي، إذ تضخم النفقات العامة وارتفاع الرواتب الحكومية يحدّان من قدرة الدولة على دعم المشاريع الزراعية بالشكل المطلوب. المختص في الاقتصاد الزراعي، خطاب الضامن، أوضح أن ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة، إلى جانب عدم توفر الكهرباء الكافية لتشغيل محطات الري، يشكل عائقاً أمام تحقيق الاكتفاء الذاتي. لكنه أشار إلى أن زيادة هطول الأمطار وتحسن ضخ المياه من الجانب التركي قد يخفف من أزمة المياه نسبياً.
ورغم هذه التحديات، يرى خبراء أن العراق يمتلك المقومات اللازمة لتعزيز الإنتاج الزراعي، لكنه بحاجة إلى خطط مدروسة تستثمر موارده الطبيعية والبشرية بشكل أكثر كفاءة. تحقيق الأمن الغذائي يتطلب عملاً دؤوباً واستثمارات مستدامة، وإلا فإن هذه الطموحات ستظل مجرد وعود تصطدم بواقع الجفاف والفساد وضعف التخطيط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها