عاجل.. وضع المحكوم عليهم بخلية إمبابة الإرهابية علي قوائم الكيانات الإرهابية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أصدرت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر،النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية إمبابة الإرهابية"، حيث عاقبت 6 متهمين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وقضت ببراءة متهم واحد.
كما أمرت المحكمة بوضع المتهمين المحكوم عليهم علي قوائم الكيانات الإرهابية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج.
والمتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم الصادر ضدهم حكم بالسجن المشدد 3 سنوات هم المتهمين من السادس وحتى الثاني عشر بأمر الإحالة وجميعهم محبوسين وهم كل من مصطفی حامد مصطفی مصطفي السن 25 أخصائي تغذية وكمال مجدي كمال محمد السن 37 - أخصائي تغذية ومحمد كمال محمد الصادق واسلام عليوة محمد صالح السن 28 مالك حانوت تصليح أحذية وإبراهيم محمد عراقي محمد جوهر السن 31 مدير مبيعات بشركة جرين أبل وأحمد فؤاد بيومي عمر السن 40 مالك حانوت لبيع اسماك الزينة، والمتهم الصادر بحقه حكم البراءة هو يحيي زكريا عطيفي أحمد السن 30 مهندس زراعي.
وكانت قد قضت دائرة الإرهاب بحكمها في محاكمة 12 متهمًا من عناصر داعش الإرهابية، بينهم 7 مخلي سبيلهم بتدابير احترازية و5 أخرين هاربين والخاصة بأحداث تفجير كمين رمسيس الامني واستهداف الخدمة الامنية المعينة علي البنك الاهلي المصري بشارع البطل أحمد عبد العزيز..
حيث قضت المحكمة بمعاقبة ثلاث متهمين بالسجن المؤبد وعاقبت عدد اثنين متهمين بالسجن المشدد 15 عام، كما قضت المحكمه ببراءه 7 متهمين وهم المتهمين المخلي سبيلهم في القضية
من الجدير بالذكر أن القضية برقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا،
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكيانات الارهابية خلية امبابة السجن المشدد 3 سنوات المشدد 3 سنوات المستشار حمادة الصاوي قوائم الكيانات الإرهابية خلية امبابة الارهابية الدائرة الثانية إرهاب
إقرأ أيضاً:
نائب مرحبا بقرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية: خطوة قوية
رحب النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بقرار النيابة العامة رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية، مؤكدا أن هذه خطوة لتعزيز الأمن وحقوق الإنسان، مرحبا أيضا بتوجيه الرئيس للنيابة بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب الأمر الذى يعكس التزام القيادة بقيم العدالة، وتأكيد على إعلاء مبدأ الحقوق والحريات، وخطوة قوية أيضا نحو تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال النائب محمد عزت القاضي إن قرار النيابة العامة يؤكد أن مصر وطن يسع الجميع ما لم تلوث أيديهم بالدماء، وفى نفس الوقت تأكيد على التزام القيادة السياسية بإعلاء قيم العدالة وإتاحة الفرصة لمن توقف نشاطهم غير المشروع للعودة إلى المجتمع كأفراد فاعلين والدمج فى كل الأنشطة والفعاليات.
وأوضح أن هذا القرار يأني في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم، وهو ما يعد خطوة إيجابية تتوفق مع توجيهات القيادة السياسية.
وفي إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم.
ونفاذًا لذلك أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف عدد (716) شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم. وتنوه النيابة العامة أنه جارٍ مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ وذلك تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه
أم تخفي رضيعتها داخل درج لمدة 3 سنوات.. ما سر تصرفها القاسي؟