التنمية المحلية تختتم البرنامج التدريبي الثالث لتأهيل الكوادر الإفريقية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
اختتمت وزارة التنمية المحلية سلسلة الدورات التدريبية للكوادر الأفريقية وذلك خلال اليوم التدريبي الخامس والأخير للنسخة الثالثة من دورة تدريب الكوادر الأفريقية على دور الإدارات المحلية في مجابهة الهدر الغذائي، التى تنظمها وزارة التنمية المحلية بالشراكة مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية ، بـ٣ حلقات نقاشية حول "إدارة الأزمات الإعلامية" وأدارها الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للسياسات العامة والاطار المؤسسي، والمتحدث الرسمي للوزارة، والثانية عن "الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة" وأدارتها الدكتورة مني شهاب منسق مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ ووحدة المخلفات الصلبة، ودور بنك الطعام المصري في الأمن الغذائي "التحديات والإنجازات" وألقتها د.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بادراج العديد من الموضوعات المحلية الهامة التى تهم القارة الأفريقية بالدورة التدريبية و حرصا من القيادة السياسية والدولة المصرية علي وضع كافة الإمكانيات والخبرات في خدمة أبناء القارة الإفريقية والمساهمة بفاعلية في بناء قدرات الأشقاء العاملين في مجال الإدارة المحلية من مختلف أنحاء أفريقيا ليكونوا قادة الغد ومستقبل التنمية الشاملة في بلادهم.
وتناولت أولى جلسات العمل اليوم (الخميس) بالنقاش، حول موضوع " إدارة الأزمات الإعلامية "، وأدار النقاش الدكتور خالد قاسم، حيث أكد أن لوسائل الإعلام دورًا كبيرًا في وقت الأزمات على مختلف أنواعها وتعدد مجالاتها ومستوياتها، حيث يستطيع الإعلام أن يعالج الأزمة ويتناولها بصورة موضوعية تأخذ في الحسبان أبعادها المختلفة سعيًا للحل، بما يؤدي إلى انتهائها وتجاوزها في أسرع وقت ممكن، وفي المقابل يستطيع الإعلام - عبر بعض الممارسات - أن يزيد من حالة التوتر والاحتقان بين أطراف الأزمة ، وبالتالي استمرارها وتفاقم المشكلات الناتجة عنها، وهو ما يعنى، أن هناك فرقًا بين إعلام يعالج الأزمة وإعلام آخر يدفع في اتجاه استمرار الأزمة وتغذيتها.
وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أنه نظرا لتعدد الأزمات وتنوعها وتصاعد حدتها، فإن الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام في إدارة الأزمات ، يزداد أهمية سواء من حيث دورها في أحداثها أو الإسهام في تفاقمها أو حلها، فالأجهزة الإعلامية تسيطر على المعلومات، وتعمل على تحديد ما يصل إلى الجمهور من أخبار وكيفية تفسيرها له، ومن خلال تناول الإعلام أو عدم تناوله قضايا ، يمكن أن تؤثر في السياسات العامة التي تتخذ ، وكيفية تنفيذها ، والأحداث التي تتم تغطيتها ، والطريقة التي يقدمون بها الموضوع ، والتي يمكن أن تحدد أو تُظهر الأحداث، وتشكل اتجاهات الرأي العام ، مؤكدا ضرورة تحديد الأسس عند تصميم خطة إعلامية للأزمات، هذا من ناحية ، ومن ناحية ثانية ، نجد أن الإعلام يُمثل بؤرة اهتمام الرأي العام عند حدوث الأزمات ، كما يمكن للإعلام أن يؤدي دورًا مهمًا وحيويًا في التوعية بالأزمات المحتملة، ويتمثل دور الإعلام الرئيسى في التأكيد على مصلحة المواطن، وتبصيره لكل ما يمكن أن يضره، وإيجاد إحساس بالمسؤولية الجماعية ، وتأكيد روح التكامل والتعاون بين المواطنين.
ومن ناحية ثالثة، أشار مساعد الوزير إلي أن التهديدات والأخطار المرتبطة بالأزمة ترفع من درجة التوتر عند الجمهور، ومن ثم يكون أكثر عرضة للاستهواء والوقوع تحت تأثير الشائعات، فمن الضروري تكرار الرسائل التحذيرية، وكلما زادت المصادر التي يسمع منها الفرد رسالة التحذير، زاد الاعتقاد في مصداقيتها؛ ولذلك فإن استخدام مصادر وقنوات إعلامية متعددة يزيد من احتمال وصول التحذير أو المعلومة بالنظر إلى فئات مختلفة من الجمهور ، كما أنه يؤدي إلى التغلب على حالات التشتت المعتاد التي تنتاب بعض فئات الجمهور.
وأكد الدكتور خالد قاسم، ضرورة إعلام المواطنين وتوعيتهم بالدور المطلوب منهم، والقيام به عند وقوع الأزمة، وهذا يُؤدي إلى المساعدة بدرجة كبيرة على مواجهتها، ومن ثم يتطلب إعداد وتنفيذ خطط إعلامية وتوعوية قبل وأثناء وبعد الأزمات، لافتًا الي أن نجاح اتصالات الأزمة يتطلب إعداد خطة فاعلة وهي خطة إعلام الأزمة، وهذه الخطة تتكون من عدة عناصر وهي تحديد الأزمات المحتملة وابعاد هذه الأزمات وتحديد الأهداف "أهداف الخطة الإعلامية" وتحديد الفئات المستهدفة، وتحديد الامكانات البشرية والمادية والفنية اللازمة للخطة وإعداد الرسالة الإعلامية الخاصة بخطة إعلام الأزمة.
كما تناول المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خلال الحلقة النقاشية أهمية الأنشطة والمهام الرئيسية لاتصالات الأزمة، وتحديد الأزمات المحتملة، ودور المتحدث الرسمي والمواصفات الواجب توافرها فيه ومن أهمها الصدق وأن يتمتع بثقة وسائل الإعلام والفئات المستهدفة وان يكون علي إلمام ومعرفة بالأزمة وتطوراتها وأن يكون مدربا علي التعامل مع وسائل الإعلام والقدرة علي الصمود أمام ضغوط وأسئلة وسائل الإعلام والظهور بحالة متماسكة أمام الكاميرات والابتعاد عن العصبية والغضب والتوتر أمام وسائل الإعلام لان هذه الصفات تعكس صورة سلبية عن المنظمة.
كما تناولت الحلقة النقاشية الثانية من فعاليات اليوم الخامس والأخير للنسخة الثالثة من البرنامج التدريبي لتأهيل الكوادر الأفريقية موضوع " الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة" والتي يدريها الدكتورة مني شهاب وتأتي إدراج تلك الحلقة الهامة في ضوء توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتنظيم حلقة نقاشية عن استراتيجيات إدارة المخلفات الصلبة وعرض التجربة المصرية في حل المتولد اليومي المتزايد للمخلفات التي تؤثر بشكل كبير مما يسبب مشاكل صحية وبيئية .
وفي هذا الصدد، عرضت الدكتورة مني شهاب مفهوم الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة والتي تعتبر عملية شاملة لمنع المخلفات وإعادة تدويرها والتخلص منها، ويتم أخذ النظام المتكامل الفعال لإدارة المخلفات الصلبة بعين الاعتبار لمنعها وإعادة تدويرها وإدارتها كي تحمي صحة الإنسان والبيئة بشكل أكثر فعالية.
وأوضحت الدكتورة مني شهاب أن وزارة التنمية المحلية هي إحدي الجهات المؤسسية الرئيسية في إدارة المخلفات البلدية في مصر من خلال وضع الخطط والبرامج واللوائح والشروط المنظمة لإدارة المصانع والمدافن بالتنسيق مع وزارة البيئة، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية اللازمة لإدارة المخلفات الصلبة، والموافقة علي الميزانية والخطط الاستثمارية، وتوزيع الموازنات علي المحافظات والمديريات والوحدات المحلية المسؤولة عن تنفيذ إدارة المنظومة، كما تكون وزارة التنمية المحلية مسؤولة ايضا عن المتابعة والرصد الميداني.
وشرحت منسق مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ، اللائحة الرئيسية المنظمة لإدارة المخلفات الصلبة المحلية والتدابير اللازمة لتحسين إدارة المخلفات لما في ذلك تعزيز جمع المخلفات والنقل والتخلص الآمن منها وزيادة مرافق إعادة التدوير وتشجيع الحد من النفايات وإعادة استخدامها وزيادة الوعي العام والمشاركة وتعزيز الاطار التنظيمي، مشيرة الي ان الهدف من هذه الاستراتيجية الي إعطاء الأولوية لمنع النفايات والحد منها وإعادة تدويرها بدلا من التخلص منها مع ضمان العدالة الاجتماعية في إدارة النفايات.
وأكدت الدكتورة مني شهاب أن الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة تتماشي مع الأهداف الـ١٥ للتنمية المستدامة الدولية، حيث قدمت الحكومة المصرية النسخة النهائية لاستراتيجية التنمية المستدامة في البلاد للسنوات الخمس عشرة القادمة، وتتضمن الاستراتيجية اثنتي عشرة ركيزة، تأتي البيئة واحدة منها والهدف من ذلك هو دمج الاعتبارات البيئية في جميع القطاعات الاقتصادية لحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز استخدامها بكفاءة، وحماية حقوق الأجيال القادمة.
وأضافت شهاب أن أحد الأهداف الرئيسية للاستراتيجية المصرية فيما يتعلق بإدارة المخلفات الصلبة، هو التخفيف من التلوث من خلال الإدارة المتكاملة للمخلفات، ويعمل ذلك على الحد من تلوث الهواء والآثار البيئية والصحية الضارة الناجمة عن النفايات غير المعالجة، وتؤكد الاستراتيجية على أهمية الاستغلال الأمثل للمخلفات الصلبة، وخاصة البلدية، بالإضافة الي زيادة نسبة المخلفات الصلبة التي يتم جمعها بانتظام وإدارتها بشكل مناسب إلى 80٪ بحلول عام 2030، ويهدف هذا الهدف إلى تعزيز السوق الشاملة والتعامل مع النفايات الصلبة مع تعظيم استعادة الموارد.
وفي الحلقة النقاشية الثالثة حول دور بنك الطعام المصري في الأمن الغذائي "التحديات والإنجازات"، والتي قدمتها الدكتورة علياء أحمد رئيس قطاع مختبر الابحاث ببنك الطعام المصري، شهدت استعراض دور بنك الطعام للقضاء علي الجوع وتعزيز المعيشة في مصر، وقالت د.علياء نحن جزء من مؤسسة ضخمة للغاية قدمت عبر سنوات خدماتها في التعاون علي المستوي المحلي والدولي لتحقيق استراتيجيات التنمية المستدامة والأمن الغذائي في مصر، وأشارت الي أن هناك ٣٠% من السكان تحت خط الفقر وحوالي ١٣ : ٤٥ % من أطفالنا دون سن ٥ سنوات يعانون من سوء التغذية، وتعد مصر في المركز الـ ٥٧ من ببن ١٢١ دولة في نسبة البطالة وفي مجتمعنا المصري لدينا شركائنا الحكوميين لتقديم الحلول في هذا الأمر.
كما تطرقت رئيس قطاع مختبر الابحاث بنك الطعام المصري، الي دور بنك الطعام المصري وهي منظمة تحدد أهدافها وفق الأهداف العالمية بالتعاون مع الحكومة المصرية لتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدات لشعبنا والذي يناسب سكان البلد ، لافتة الي أنه تم إنشاء بنك الطعام المصري منذ ٢٠ عاما وتحول في عام ٢٠٢١ الي منظمة تنموية كبيرة واعطينا نظرية واضحة للتغير وقام بتحديد المشكلات ووضع الحلول العلمية اللازمة لها، بحيث يستفيد من الخدمات المقدمة من بنك الطعام حوالي ٢.٤ مليون مواطن كل عام، و١٢٣ ألف عائلة شهريا من خلال الصناديق التموينية.
واستكملت الدكتورة علياء أحمد حديثها عن دور بنك الطعام المصري في تقديم الدعم للمدارس والحضانات بالأسس العلمية لتقديم الطعام، وتحقيق الاستدامة وتحصين المواطنين من سوء التغذية والأمراض ورفع مستواهم المعيشي ليكونوا فاعلين في مجتمعهم، وهناك ايضا برامج للحماية الاجتماعية التي يقدمها بنك الطعام في العديد من المحافظات للنساء الحوامل منذ أول يوم وحتي مرحلة الرضاعة، كما يقدم الخدمة لأكثر من ٥ آلاف طفل في الحضانات المختلفة و٥٠ ألف طالب في المراحل العمرية المختلفة بالإضافة لكبار السن بدور الرعاية والفئات المهمشة والضعيفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية الكوادر المحلية الأفريقية اليوم الإدارات المحلية خالد قاسم المتکاملة للمخلفات الصلبة وزارة التنمیة المحلیة إدارة المخلفات الصلبة وسائل الإعلام من خلال IMG 20231214
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: مصر واجهت المخلفات الصلبة ببناء منظومة متكاملة
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجلسة الحوارية "إعادة النظر في المخلفات البلدية الصلبة في مصر ابتكارات من أجل اقتصاد دائري"، ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة بمشاركة 30 ألف شخص من 180دولة، والذى يعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.
ويأتي ذلك بحضور الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم والدكتورة منى شهاب نائبا عن وزيرة التنمية المحلية، والدكتور توبياس جيرلاش منسق مجموعة GIZ فى مصر ، الدكتور هشام الشريف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ل ENTAG وECARU ، وقد أدار الجلسة الدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة على أن المخلفات الصلبة كانت أزمة تعاني منها الدولة المصرية، مع غياب التحديد الواضح للأدوار والمسؤوليات، وعدم توافر أداة التمويل اللازمة للتعامل مع تلك المنظومة، ليبدأ بناء منظومة جديدة متكاملة للمخلفات عام ٢٠١٥ بعد تولي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدأت بتحليل الوضع القائم ووضع خطط للمحافظات، كما تم العمل على إصدار قانون تنظيم المخلفات والذي كان أساس العمل كأداة تشريعية لتغيير الفكر، مشيرة الى أن فلسفة القانون قائمة على فصل أداة التخطيط عن التنفيذ والإدارة، كما أن الدولة تتبنى فكرة الإدارة المتكاملة للمخلفات بكافة أنواعها وتعمل على إشراك القطاع الخاص بها، موضحة أن المخلفات خدمة تقدمها الدولة للمواطن شأنها شأن الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وبحاجة إلى أداة تمويلية لضمان استدامة الخدمة.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن بناء المنظومة كلف الدولة المصرية ما يقرب من ١٠ مليار جنيه بتكلفة عام ٢٠١٩، وهو ما أتاح لنا كسب ثقة القطاع الخاص حيث توالت الشركات في الدخول للمشاركة فى بناء تلك المنظومة، مشيرة إلى أنه تم إنشاء ٢٨ مدفن صحي بعد أن كان هناك عدد ٢ مدفن صحي على مستوى الجمهورية، كما تم إنشاء ما يقرب من أكثر من ٦٠ محطة وسيطة ما بين ثابتة ومتحركة، مؤكدة على أن بناء المنظومة كان لابد معه من آلية مالية تضمن استدامتها فتم تطبيق رسوم للخدمة بناء على القانون الذى تم إصداره في شهر مايو الماضي.
وأضافت وزيرة البيئة، أن عملية بناء المنظومة ساعدت في بناء قدرات وطنية قادرة على التعامل مع البنية التحتية للمنظومة، ومعرفة كيفية طرح تلك الخدمات للقطاع الخاص، مؤكدة أيضا ان بناء تلك المنظومة ساعد فى تحديد احتياجات كل محافظة من بنية تحتية مناسبة لها حيث لا يوجد نموذج لمحافظة يمكن أن يعمم على محافظة أخرى.
ووجهت وزيرة البيئة الشكر للبرنامج الوطني للمخلفات الصلبة والذي شارك في المنظومة منذ بدايتها، كما وجهت الشكر لشركاء التنمية من الجانب الألماني والسويسري والاتحاد الأوروبي.
كما لفتت وزيرة البيئة إلى أن فكرة المسؤولية الممتدة للمنتج، والتى تسعى وزارة البيئة لتطبيقها، ستعمل على ضبط السوق وسيكون لها مردود قوى، وذلك لكون المولد مسئول عن دفع ثمن ما ينتجه، وبالتالى سيعمل على تقليل ما يتم إنتاجه من مخلفات، كما ستساعد تلك الفكرة على تقليل التلوث البلاستيكي، مشيرة إلى الاتفاقية القانونية الخاصة بالبلاستيك والتى سيتم التصديق عليها بنهاية العام الجارى.
وأشارت الوزيرة فيما يخص مخلفات البناء والهدم والمخلفات الزراعية، إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة فى هذا المجال، مسترشدة بمصنع إنتاج العبوات الكرتونية الصديقة للبيئة من مخلفات ألياف الموز والذى تم افتتاحه بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربى) أحد المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، كما توجد أيضاً فرص استثمارية بالمخلفات الإلكترونية، وجارى حاليا طرح محافظتين للاستثمار فى المخلفات الطبية باستثمارات خارجية، مؤكدة على أن القطاع الخاص لديه العديد من الفرص الاستثمارية فى مجال المخلفات بكافة أنواعها، مع ضرورة استمرار جهود الدولة فى ضبط السوق وتوحيد التسعيرة لتوفير فرص تنافسية كبيرة لهذا القطاع.
ونوهت وزيرة البيئة إلى أن حرص الوزارة على تنفيذ مشاريع مبتكرة مثل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز الشراكات الدولية يمكنها أن تصبح نموذجاً إقليمياً في هذا المجال؛لذا فتسعى الوزارة إلى تبني أحدث التقنيات وتعزيز القدرات المحلية، مما يسهم في إبراز مصر كقائد إقليمي في مجال إدارة المخلفات والتحول نحو الاقتصاد الدائري.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منى شهاب نائب وزيرة التنمية المحلية ان الوزارة عملت من خلال التعاون مع وزارة البيئة وشركاء التنمية على عدد من البرامج فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات، ومنها تنمية قدرات ومهارات عدد من الشركات المحلية للعمل بمنظومة المخلفات من جمع ونقل وتدوير واعمال نظافة الشوارع، كما تم العمل على خلق كوادر محلية داخل المحليات وانشاء وحدة للمخلفات داخل المحليات بكافة محافظات الجمهورية، وتم العمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات، وذلك تشجيعا للعمل بالأيدي المصرية بالمنظومة ، مشيدة بالتعاون البناء مع وزارة البيئة والذى اسفر عن تحقيق العديد من النجاحات فى مجال المخلفات.
في حين ، أعرب الدكتور هشام الشريف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ل ENTAG وECARU عن سعادته بالمجهودات النى تقوم بها وزيرة البيئة والبرنامج الوطنى للمخلفات لتحسين منظومة المخلفات فى مصر، وخاصة فى مجال مخلفات RDF ، حيث تعتبر مصر رائدة فى الشرق الاوسط وافريقيا فى انتاج هذا الوقود ، خاصة بعد قرار وزيرة البيئة بإلزام مصانع الاسمنت بإستخدام مزيج طاقة لايقل عن 10% ، مما ساهم فى جعل صناعة RDF فى مصر صناعة وتكنولوجيا مستقرة ، تحسن جودة المنتج تدريجياً ، تزايد الطلب عليه فى السوق، آملاً فى تحقيق نفس النجاح على مستوى نوع أخر من القمامة وهو المفرزوات لانتاج السماد العضوى ، والتى تمثل نسبة اقل من 0.5% فى جميع مرافق المعالجة فى مصر، ويعتبر حوالى 99.5% من المفروزات صناعة مستقرة لها مؤسستها نأمل فى تحويلها لمنظومة مؤسسية .
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق