الدنمارك تحبط هجمات إرهابية على الأراضي الأوروبية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
في جهد منسق بين أجهزة الاستخبارات الدنماركية وجهات إنفاذ القانون، تم القبض على سبعة أفراد في الدنمارك وهولندا بسبب مؤامرة إرهابية مزعومة.
وتمت الاعتقالات يوم الخميس، وفقا لما نشرته رويترز، في إطار عملية مشتركة قامت بها المخابرات الدنماركية وشرطة كوبنهاجن، استهدفت المشتبه بهم المتورطين في هجوم إرهابي مشتبه به.
وتؤكد السلطات الإسرائيلية أن الأفراد كانوا يعملون نيابة عن حماس، بنية تنفيذ هجمات ضد المدنيين على الأراضي الأوروبية.
قالت السلطات الإسرائيلية: "في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد الهجوم القاتل في 7 أكتوبر، تسعى حماس جاهدة إلى توسيع قدراتها العملياتية في جميع أنحاء العالم، وفي أوروبا على وجه الخصوص". وكررت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن هذا القول، ووصفت المؤامرة المزعومة بأنها "غير مقبولة على الإطلاق فيما يتعلق بإسرائيل وغزة".
تم القبض على المشتبه بهم بالتعاون الوثيق مع شركاء أجانب، كما أكد فليمنج دريجر، رئيس جهاز الأمن والمخابرات الدنماركي. وذكر أنه تم أيضًا اتهام أفراد في الخارج فيما يتعلق بالقضية، مما يسلط الضوء على البعد الدولي للمؤامرة المزعومة.
أعرب كبير حاخامات الدنمارك، يائير ملكيور، عن ارتياحه للإجراء الذي اتخذته قوات المخابرات والشرطة في الوقت المناسب، مشيدًا بيقظتها. وأشار إلى أنه سلط الضوء على الدعم السياسي القوي الذي تتلقاه الجالية اليهودية في الدنمارك.
شدد وزير العدل الدنماركي، بيتر هوملغارد، على التهديد الإرهابي الخطير ضد الدنمارك، مشيراً إلى تزايد معاداة السامية المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة الاستخبارات الدنماركية الدنمارك
إقرأ أيضاً:
13 يناير.. الحكم على متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى بولاق
قررت محكمة جنايات مستأنف بدر برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور على عمارة، وسكرتارية محمد السعيد، حجز إعادة محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 8800 لسنة 2023 جنايات بولاق، لجلسة 13 يناير للحكم.
كانت محكمة أول درجة قضت بالسجن 3 سنوات للمتهم في أغسطس الماضي، ووجه للمتهم مجموعة من التهم منها الانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.