ناشط إسباني يفضح البوليساريو وراعيتها الجزائر
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أكد الناشط الحقوقي والمحلل السياسي الإسباني، بيدرو إغناسيو ألتاميرانو، أن المضايقات التي تمارسها "البوليساريو" وراعيتها، الجزائر، ضد كل من يعارض أطروحاتها، لن تثني الناشطين المؤمنين بالسلام وحقوق الإنسان في المنطقة عن مواصلة فضح الانتهاكات والأوضاع المزرية بمخيمات تندوف، جنوب-غرب الجزائر.
وندد ألتاميرانو الذي كان يتحدث، أمس الثلاثاء بجنيف، في لقاء على هامش المنتدى الدولي حول اللاجئين، بالتحرشات التي تشكل سلوكا منهجيا لـ "البوليساريو"، والتي تتخذ في بعض الأحيان شكل تهديدات بالقتل في حق الناشطين الذين يفضحون ممارساتهم القمعية والفاسدة في المخيمات.
وأمام الآلة الدعائية للانفصاليين، شدد الناشط الإسباني، المتحدث باسم المجموعة الدولية لإعادة توحيد الصحراويين، على أهمية التواصل البيداغوجي مع الهيئات العمومية ومع منظمات المجتمع المدني في إسبانيا وكذا هيئات المنتظم الدولي، خصوصا على صعيد الاتحاد الأوروبي، من أجل تبديد المغالطات التي تضلل الرأي العام وتحجب عنه حقائق الوضع المتعلق بقضية الصحراء المغربية.
وقال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن "البوليساريو" تعمل، ضمن مناوراتها الدعائية، على المتاجرة بمعاناة الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف جنوب-غرب الجزائر، لاستقطاب مساعدات دولية تستغل لاقتناء الأسلحة أو تحول إلى الحسابات الشخصية للقيادات التي تقتني ممتلكات وبيوت فاخرة في الخارج، وخصوصا في إسبانيا.
وشدد بيدرو ألتاميرانو على أن عدم ضبط التمويل الدولي للمساعدات يساهم في تفاقم معضلة الفساد وغياب الشفافية في المخصصات المرصودة للمخيمات التي تديرها "البوليساريو" في صيغة سجن كبير.
وإلى جانب بيدرو ألتاميرانو، قدم ناشطون وخبراء في هذا اللقاء الحواري حول نقائص منظومة حماية اللاجئين، بانوراما لهشاشة أوضاع هذه الشريحة من ضحايا النزاعات والكوارث في مناطق واسعة عبر القارات.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مطالبات حقوقية للسلطات المصرية بالإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح
أعلن عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية وعشرات الشخصيات العامة في بيان، عن تضامنهم مع الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط المصري البريطاني علاء عبدالفتاح، التي دخلت في إضراب كلي عن الطعام منذ الاثنين الماضي، رفضا لاستمرار حبس نجلها رغم انتهاء مدة عقوبته منذ يوم الأحد الماضي.
ووقع على البيان أحزاب العيش والحرية، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والدستور، والاشتراكي المصري، والمحافظين، وحركة الاشتراكيين الثوريين، ومجموعة صحافيات مصريات، ومركز النديم، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية.
كما طالب الموقعون النائبَ العام المصري بتنفيذ الإفراج عن عبد الفتاح، وأكدوا أن استمرار حبسه يعني مزيدا من التنكيل بعلاء، بعد أن قضى ما يقارب 10 سنوات خلف القضبان، وبعائلته التي حرمت منه لسنوات.
وأشار الموقعون إلى الموقف الرسمي للسلطات المصرية بعدم الاعتراف بمدة الحبس الاحتياطي وهي عامان، التي قضاها عبد الفتاح منذ القبض عليه في 2019 وحتى الحكم عليه في كانون الأول/ ديسمبر 2021.
وتابع البيان، بأن "إصرار السلطات على احتساب مدة العقوبة منذ التصديق على الحكم في 2022 دون فترة حبسه احتياطيا، يفتح مجالا للشك أمام الرواية التي تتبناها الدولة حول محاولات الحد من استخدام الحبس الاحتياطي والتخفيف من معاناة السجناء، الذي على أساسه أقدمت على تعديل الإجراءات الجنائية، ويؤكد على مخاوفنا من أن الأزمة ليست فقط في القوانين، وإنما في الإرادة السياسية”.
واعتقل علاء عبد الفتاح في 28 أيلول/ سبتمبر 2019، من قسم الشرطة التابع له محل إقامته، في أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية لمدة 12 ساعة يوميا.
واعتبر المتضامنون مع ليلى سويف، أن استمرار حبس عبد الفتاح وأكسجين وعدم احتساب فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها كل منهما يعد انتهاكا صريحا للقانون، ويضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تعرض لها عبد الفتاح منذ عام 2013.
وأكد الموقعون على ضرورة تدخل النائب العام للإفراج على علاء عبد الفتاح ومحمد أكسجين، لتصحيح الخطأ وتعديل موعد انتهاء فترة سجنه التي علم محاميه بانتهائها في كانون الثاني/ يناير 2027، بالمخالفة لنصوص قانون الإجراءات الجنائية التي طبقت على شقيقة عبد الفتاح، سناء سيف، التي أفرج عنها في عام 2021، بعد قضائها حكما بالسجن لمدة 18 شهرا بعدما احتسبت النيابة الفترة التي قضتها قيد الحبس الاحتياطي على نفس القضية ضمن مدة الحكم عليها.
اظهار ألبوم ليست
وكان مطور البرمجيات والمدون المصري البريطاني، عبد الفتاح، يأمل في الإفراج عنه يوم الأحد بعد قضاء خمس سنوات في السجن منذ اعتقاله آخر مرة في 2019.
وفي 2021، حُكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة بعد مشاركته منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن محامي عبد الفتاح قال هذا الشهر إن السلطات لا تعتزم ضم فترة الحبس الاحتياطي إلى فترة الحكم.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية