المملكة المتحدة تفرض عقوبات تستهدف "صناع القرار" في إيران والمسلحين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أدخلت المملكة المتحدة سلسلة من العقوبات الجديدة التي تستهدف على وجه التحديد الأفراد الذين يعتبرون "صناع القرار" داخل إيران وأولئك المرتبطين بجماعات المقاومة الفلسطينية، بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني.
تشمل هذه الإجراءات، بالتنسيق مع واشنطن، حظر السفر وتجميد الأصول، بهدف تعطيل ما تشير إليه لندن بـ "أنشطة طهران العدائية في المملكة المتحدة وحول العالم".
تستهدف العقوبات، وفقا للجارديان، بشكل خاص قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والأفراد المرتبطين بحلفائي إيران، حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني. وقد تم تصنيف الجماعتين الفلسطينيتين منذ فترة طويلة على أنهما منظمتان إرهابيتان من قبل المملكة المتحدة.
شدد وزير الخارجية ديفيد كاميرون على الأساس المنطقي وراء هذه العقوبات، قائلا: "إن سلوك النظام الإيراني يشكل تهديدا غير مقبول للمملكة المتحدة وشركائنا". وأكد كذلك أن إيران لا تزال تشكل تهديدًا على أراضي المملكة المتحدة وتستخدم نفوذها لزعزعة استقرار الشرق الأوسط من خلال دعم الجماعات المسلحة، بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني.
أضاف كاميرون أن "نظام العقوبات الجديد الذي فرضته المملكة المتحدة على إيران يمنحنا صلاحيات جديدة واسعة النطاق للتعامل مع هذا السلوك المروع". وقال إن العقوبات تبعث "برسالة واضحة إلى النظام: سنحاسبك على أفعالك".
تتماشى هذه الخطوة مع الجهود الدولية الأوسع نطاقا لمعالجة المخاوف بشأن أنشطة إيران ودعمها للجماعات المصنفة على أنها منظمات إرهابية. ويؤكد النهج المنسق مع الولايات المتحدة الالتزام المشترك لكلا البلدين بكبح ما يعتبرانه تهديدات ناجمة عن نفوذ إيران الإقليمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ايران حماس الجهاد الإسلامي الفلسطيني واشنطن المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
تحليل: إيران تستغل مركزاً سرياً لبيع النفط إلى الصين
كشف تحليل أجرته وكالة "بلومبيرغ"، عن مركز شحن سري يغذي الصين بالنفط الإيراني، بشكل يؤدي إلى الالتفاف على العقوبات الاقتصادية، التي فرضتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية.
وأوضحت الوكالة، في تحليلها الذي اعتمد على صور أقمار صناعية، أن المركز يقع على بعد 40 ميلاً شرق شبه الجزيرة الماليزية، ويعد أكبر مركز تجمع لناقلات النفط غير القانونية في العالم، التي يرفع أغلبها أعلاماً مزيفة بدون تأمين.
وأشارت "بلومبيرغ" إلى أن إيران بهذه الطريقة تحصل على مليارات الدولارات من بيع نفطها الخاضع للعقوبات إلى الصين، رغم أن بكين لم تستورد قطرة واحدة من النفط الإيراني في أكثر من عامين على نحو رسمي.
ولفت التحليل إلى أن العمليات في هذه المنطقة، التي تتضمن تحويل النفط بين السفن، أصبحت أكثر تكرارًا بما لا يقل عن ضعف المرات، التي كانت عليها في عام 2020، وذلك وفقًا لبيانات عن قرب السفن في الأيام، التي تتوفر فيها صور الأقمار الصناعية.
وقالت الوكالة إن تحديد كمية النفط، التي تتحرك عبر هذه القناة بدقة مستحيل، ولكن البيانات تشير إلى أن حوالي 350 مليون برميل من النفط تم بيعها في هذه المنطقة، خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.
وبالنظر إلى متوسط سعر النفط لعام 2024، والخصم المطبق على النفط الإيراني الخاضع للعقوبات، فإن ذلك يعادل أكثر من 20 مليار دولار، ومن المرجح أن تكون القيمة الحقيقية أعلى بكثير، وفق الوكالة.
ووفقاً لسبعة أشخاص مطلعين على الأمر يعملون في صناعة النفط أو الشحن أو الأمن البحري، فإن أغلب هذه السفن من أصل إيراني. وقد ربطت السفن التي فحصتها "بلومبرغ" بشحنات إيرانية.
وتعتمد عملية جمع البيانات على الأيام التي مرت فيها الأقمار الصناعية فوق الموقع، والتي حدثت في حوالي ثلث المرات.
وأوضحت "بلومبيرغ" أنها طبقت خوارزمية مخصصة لاكتشاف السفن على هذه الصور لتصنيف السفن على أنها سفينة واحدة، أو سفينة معا بناءً على الشكل الفريد الذي تشكل أثناء النقل.
وتعد هذه العمليات مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بمصالح إيران، التي تعاني حاجة ماسة للإيرادات، وتواجه صعوبة في العثور على مشترين راغبين. أما بالنسبة للصين، التي لا تلتزم بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، فإن الشبكات المعقدة من الوسطاء، والسفن التي تملكها شركات وهمية تمثل وسيلة لمصافيها الصغيرة للحصول على النفط الرخيص، وفق التقرير.
كما توفر هذه الشبكات حماية للشركات الصينية الكبرى من العقوبات الثانوية، التي قد تفرضها الولايات المتحدة.
وقالت إريكا داونز، الباحثة الكبرى في مركز سياسات الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا والمتخصصة في أسواق الطاقة الصينية والجغرافيا السياسية: "كل هذا يوفر للصين قابلية الإنكار. إذا أرادوا القول إنهم لا يستوردون النفط الإيراني، يمكنهم ذلك."
ويرى التقرير أن مركز الشحن يشكل تهديدًا مباشرًا للجهود الغربية الهادفة إلى تقليص الإيرادات التي تصل إلى طهران وموسكو وكاراكاس، ويظهر التحديات الكبيرة التي تواجه تطبيق العقوبات.
جمهوريون يطالبون بتشديد العقوبات على النفط الإيراني - موقع 24طالب 8 أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس جو بايدن بتشديد العقوبات على قطاع النفط الإيراني، بعد تزايد عائدات طهران المالية من بيع الطاقة للصين عبر أسطولها السري. وكان ترامب أعلن عن خطط لزيادة الضغط على إيران عند عودته إلى منصبه، لكن هذه الشبكات الواسعة، التي تنقل النفط غير الشرعي تعمل غالبًا دون تدخل واضح.
وقالت "بلوبيرغ" إن هذه المسألة شكلت مصدر إحباط حتى للإدارة الأمريكية الحالية، التي طالبت ماليزيا ببذل مزيد من الجهود لمعالجة مثل هذه الثغرات، ولكن دون تحقيق نتائج تذكر.
ويحذر خبراء الأمن البحري من أن تنقل النفط عبر هذه المجموعة المتنوعة من السفن، التي تخضع لأدنى مستوى من الرقابة، يرفع من احتمالية حدوث تسربات كارثية في أي لحظة.
في الوقت نفسه، يشعر مالكو السفن الشرعيون بالقلق من المخاطر التي تهدد أساطيلهم، حيث تعبر العديد من سفن الظل غير المؤمنة الممرات المائية المزدحمة، وغالبًا ما تكون أجهزة التتبع الخاصة بها مغلقة، هذا الأمر يصعب اكتشافها، خصوصًا في الليل أو في أثناء العواصف، مما يزيد خطر وقوع تصادمات.