المملكة المتحدة تفرض عقوبات تستهدف "صناع القرار" في إيران والمسلحين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أدخلت المملكة المتحدة سلسلة من العقوبات الجديدة التي تستهدف على وجه التحديد الأفراد الذين يعتبرون "صناع القرار" داخل إيران وأولئك المرتبطين بجماعات المقاومة الفلسطينية، بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني.
تشمل هذه الإجراءات، بالتنسيق مع واشنطن، حظر السفر وتجميد الأصول، بهدف تعطيل ما تشير إليه لندن بـ "أنشطة طهران العدائية في المملكة المتحدة وحول العالم".
تستهدف العقوبات، وفقا للجارديان، بشكل خاص قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والأفراد المرتبطين بحلفائي إيران، حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني. وقد تم تصنيف الجماعتين الفلسطينيتين منذ فترة طويلة على أنهما منظمتان إرهابيتان من قبل المملكة المتحدة.
شدد وزير الخارجية ديفيد كاميرون على الأساس المنطقي وراء هذه العقوبات، قائلا: "إن سلوك النظام الإيراني يشكل تهديدا غير مقبول للمملكة المتحدة وشركائنا". وأكد كذلك أن إيران لا تزال تشكل تهديدًا على أراضي المملكة المتحدة وتستخدم نفوذها لزعزعة استقرار الشرق الأوسط من خلال دعم الجماعات المسلحة، بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني.
أضاف كاميرون أن "نظام العقوبات الجديد الذي فرضته المملكة المتحدة على إيران يمنحنا صلاحيات جديدة واسعة النطاق للتعامل مع هذا السلوك المروع". وقال إن العقوبات تبعث "برسالة واضحة إلى النظام: سنحاسبك على أفعالك".
تتماشى هذه الخطوة مع الجهود الدولية الأوسع نطاقا لمعالجة المخاوف بشأن أنشطة إيران ودعمها للجماعات المصنفة على أنها منظمات إرهابية. ويؤكد النهج المنسق مع الولايات المتحدة الالتزام المشترك لكلا البلدين بكبح ما يعتبرانه تهديدات ناجمة عن نفوذ إيران الإقليمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ايران حماس الجهاد الإسلامي الفلسطيني واشنطن المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
دعاوى بريطانية لرفض عودة أسماء الأسد إلى المملكة المتحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد انتشار شائعات حول رغبة أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، في العودة إلى المملكة المتحدة حيث ولدت، وتصاعد الدعوات في البرلمان البريطاني لرفض السماح لها بالعيش في "حياة مرفهة" في بريطانيا، أثيرت تساؤلات حول موقف الحكومة البريطانية من هذه القضية.
الشائعات التي انتشرت مؤخرًا تشير إلى أن أسماء الأسد ربما تكون بصدد الطلاق من زوجها والعودة إلى لندن لتلقي العلاج من السرطان، بعد تشخيص إصابتها بسرطان الدم، الذي تم الكشف عنه في مايو بعد علاجها من سرطان الثدي بين عامي 2018 و2019. وقد تم ربط هذه الأنباء بتقارير إعلامية تركية، إلا أن الكرملين نفى هذه الادعاءات بشكل قاطع.
وقد أثارت هذه التقارير ردود فعل غاضبة في بريطانيا، حيث أكد روبرت جينريك، وزير العدل في حكومة الظل، أن عودة أسماء الأسد إلى المملكة المتحدة ستكون "إهانة لملايين ضحايا الأسد"، موضحًا أن حكومتها فرضت عليها عقوبات بسبب "دورها في دعم أحد أسوأ الأنظمة في العصر الحديث". كما أشار إلى أن الحكومة البريطانية لن تسمح لها بالعيش حياة مرفهة في البلاد.
من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن أسماء الأسد "غير مرحب بها" في المملكة المتحدة، وأكد أن العقوبات المفروضة عليها لا تزال سارية. فيما رفض المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني التعليق على إمكانية تجريدها من جنسيتها البريطانية، قائلًا: "نحن لا نعلق عادة على مثل هذه القضايا".
يُذكر أن أسماء الأسد قد تم تجميد أصولها في المملكة المتحدة منذ مارس 2012 كجزء من برنامج عقوبات الاتحاد الأوروبي، في وقت كانت فيه الاحتجاجات ضد حكم زوجها تتصاعد. كما تم تأكيد هذه العقوبات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بينما فتحت شرطة لندن في عام 2021 تحقيقًا حول مزاعم تورطها في جرائم حرب ارتكبتها قوات نظام الأسد في الحرب الأهلية السورية التي دامت 13 عامًا.
فيما يخص إمكانية عودة أسماء الأسد إلى المملكة المتحدة، قالت صحيفة تليجراف إنه من الناحية النظرية، يمكنها العودة مع أطفالها. ومع ذلك، إذا كانت ستعود إلى لندن، سيتعين عليها اتخاذ القرار بترك زوجها في موسكو، حيث يواجه احتمال اعتقاله إذا عاد إلى الأراضي البريطانية.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري