عاجل.. المشدد 3 سنوات لـ 6 متهمين وبراءة آخر بقضية "خلية إمبابة" الإرهابية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أصدرت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية إمبابة الإرهابية"، حيث عاقبت 6 متهمين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وقضت ببراءة متهم واحد.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج.
والمتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم هم المتهمين من السادس وحتى الثاني عشر بأمر الإحالة وجميعهم محبوسين وهم كل من مصطفی حامد مصطفی مصطفي السن 25 أخصائي تغذية وكمال مجدي كمال محمد السن 37 - أخصائي تغذية ومحمد كمال محمد الصادق واسلام عليوة محمد صالح السن 28 مالك حانوت تصليح أحذية وإبراهيم محمد عراقي محمد جوهر السن 31 مدير مبيعات بشركة جرين أبل وأحمد فؤاد بيومي عمر السن 40 مالك حانوت لبيع اسماك الزينة ويحيي زكريا عطيفي أحمد السن 30 مهندس زراعي.
وكانت قد قضت دائرة الإرهاب بحكمها في محاكمة 12 متهمًا من عناصر داعش الإرهابية، بينهم 7 مخلي سبيلهم بتدابير احترازية و5 أخرين هاربين والخاصة بأحداث تفجير كمين رمسيس الامني واستهداف الخدمة الامنية المعينة علي البنك الاهلي المصري بشارع البطل أحمد عبد العزيز.
حيث قضت المحكمة بمعاقبة ثلاث متهمين بالسجن المؤبد وعاقبت عدد اثنين متهمين بالسجن المشدد 15 عام، كما قضت المحكمه ببراءه 7 متهمين وهم المتهمين المخلي سبيلهم في القضية.
من الجدير بالذكر أن القضية برقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدائرة الثانية إرهاب خلية امبابة
إقرأ أيضاً:
السلطات التونسية تعتقل قاضيا سابقا ومحاميا عن المتهمين بقضية التآمر
اعتقلت السلطات التونسية، الاثنين، منزل القاضي السابق، والمحامي أحمد صواب، بعد أن داهمت فرقة أمنية تابعة لمكافحة الإرهاب منزله.
وأكد محامون لـ "عربي21" إيقاف صواب واقتياده لفرقة مكافحة الإرهاب، مرجحين أن يكون السبب هو تصريحات له في الأسبوع الماضي أمام دار المحامين بشأن قضية "ملف التآمر".
وقاض إداري سابق لأكثر من 30سنة وهو ضمن فريق الدفاع عن المعتقلين في "ملف التآمر".
الأسبوع الماضي، انتقد صواب سير المحاكمة واصفا إياها بالمهزلة، وقال إن القضاء قد تم تدميره بالكامل.
وقد رفضت أحزاب سياسية هذه الأحكام ووصفتها بأنها انتقامية بعد "محاكمة هزلية" تهدف إلى "ترسيخ حكم الرئيس قيس سعيد الاستبدادي".
وتتهم المعارضة الرئيس سعيد بالقيام بانقلاب في عام 2021، منذ أن علق عمل البرلمان وحله لاحقا وبدأ الحكم بالمراسيم.
كما قام بحل المجلس الأعلى للقضاء في عام 2022 وأقال العشرات من القضاة.
وقالت منظمة العفو الدولية "الإدانة الجماعية للمعارضين بعد محاكمة صورية تمثل لحظة خطيرة في تونس... وتمثل مؤشرا مقلقا على استعداد السلطات للمضي قدما في حملتها القمعية ضد المعارضة السلمية".
وشملت الأحكام قادة بارزين في حزب النهضة الذي يعد من أبرز الأحزاب المعارضة للرئيس سعيد.
وضمن ما أصبح يعرف بقضية التآمر، حُكم على نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري بالسجن 43 سنة، بينما قضت المحكمة بسجن القياديين في النهضة السيد الفرجاني وصحبي عتيق لفترة 13 سنة لكل منهما.
أما الحكم الأقسى فكان 66 سنة بحق رجل الأعمال كمال اللطيف، بينما تلقى السياسي المعارض خيام التركي حكما بالسجن 48 سنة.
وقضت المحكمة أيضا بسجن المعارضين شيماء عيسى ورضا بلحاج وغازي الشواشي وجوهر بن مبارك وعصام الشابي ونجيب الشابي لمدة 18 عاما. وحكم على عبد الحميد الجلاصي بالسجن 13 عاما.
وتقول السلطات إن المتهمين، ومن بينهم أيضا الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات كمال القيزاني ورئيسة ديوان سعيد السابقة نادية عكاشة، حاولوا زعزعة استقرار البلاد والإطاحة بسعيد.
وقد نفى قادة المعارضة هذه الاتهامات، وقالوا إنهم كانوا يجهزون لمبادرة تهدف إلى توحيد المعارضة المنقسمة لمواجهة التراجع الديمقراطي في البلد.
وكان سعيد قد قال في عام 2023 إن هؤلاء السياسيين "خونة وإرهابيون"، وإن القضاة الذين قد يبرئونهم شركاء لهم.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية