طلب مقدم من 39 نائباً.. البرلمان الليبي يرفض المشاركة في أي حوار يضم حكومة الدبيبة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
صرح المتحدث باسم البرلمان الليبي، عبد الله بليحق، بأن المجلس قرر رفض المشاركة في أي حوار سياسي يضم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
ونقلت قناة "العربية" عن بليحق بيانا أوضح فيه أن المجلس أقر في جلسة الأربعاء طلبا مقدما من 39 نائبا "برفض مشاركة المجلس في أي حوار سياسي بمشاركة الحكومة منتهية الولاية، ووجوب طرح مشاركة مجلس النواب من عدمها في أي حوار تحت قبة البرلمان".
يأتي ذلك في أعقاب إعلان المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن حكومة الوحدة مستعدة للمشاركة في أي حوار يصل بالبلاد إلى الانتخابات، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة ألا يؤدي الحوار لمسارات تساهم في تمديد المراحل الانتقالية.
من جانبه، دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، الفرقاء الليبيين للمشاركة في اجتماع سعيا للتوصل لتسوية سياسية حول القضايا محل الخلاف والمرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية، وتحديد المسائل العالقة التي يجب حلها لتمكين مفوضية الانتخابات من الشروع في تنفيذ قانوني الانتخابات الصادرين عن مجلس النواب.
وفي وقت سابق، شارك رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي عُقد بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي.
واستنكر حماد، خلال كلمته التي القاها أمام المجلس "وجود هيئات أخرى، تتبع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية ومغتصبة السلطة، رغم إهدارها أكثر من 180 مليار دينار"، حسب تصريحه.
وأبدى حماد استغرابه من "انحياز البعثة الأممية، لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي انتهت ولايتها قانونا، وتمارس أكبر عمليات فساد مالي وإداري، ما يتسبب في إطالة أمد الصراع والشقاق بين الليبيين، مستخدمة في ذلك كل ما أمكنها من سلوكيات، تتمثل في الفساد وشراء الذمم بأموال الشعب الليبي"، بحسب قوله.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: حکومة الوحدة الوطنیة مجلس النواب فی أی حوار
إقرأ أيضاً:
النواب يرفض إضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين ضمن موارد صندوق التأهيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، طلب النائبة سناء السعيد بإضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين، ضمن موارد رسوم صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
وقال وزير العمل إنه رسم بسيط لكنه مهم لجدية المتدرب نفسه، مشيرًا إلى أن هناك طباعة ومستندات تتكفلها الحكومة.
وتنص مادة 21 واصلها (20) على أنه تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (20)من هذا القانون من:
1- نسبة (0.25%) ( ربع في المائة) من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، بحد أدني عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنويا، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.
ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت
2- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها الأنحة النظام الأساسي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
3-عائد استثمار أموال الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية