في أول إختبار له.. والي الداخلة الجديد ينهي احتجاجات ملف القوارب المعيشية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
زنقة 20 | علي التومي
علقت تنسيقية ملاك القوارب المعيشية بمدينة الداخلة جميع وقفاتها السلمية بعد ان دهل الوالي الجديد على خط الملف وفتح حوار مع لجنة ممثلي التنسيقية، لإيجاد حلول جذرية للملف والتعاطي مع ملفهم المطلبي الذي يقوم على حقهم في الإدماج القانوني لقواربهم التقليدية.
وفي هذا السياق علم موقع Rue20 ان علي خليل والي الداخلة المعين حديثا، قد إجتمع يوم الثلاثاء الماضي بلجنة مصغرة تمثل تنسيقية ملاكي القوارب المعيشية بجهة الداخلة واستمع لجميع المداخلات والآراء التي تروم لتسوية هذا الملف وفق الحلول الممكنة.
وحسب مصدر مطلع فقد اكد والي الجهة علي خليل، لممثلي التنسيقية خلال اللقاء عزمه النظر في مطالبهم وبحثها بأقصى سرعة مع الجهات المعنية بالملف مقابل وقف كافة الإحتجاجات بالشارع والحفاظ على النظام العام للمدينة.
وأضاف ذات المصدر أن تنسيقية ملاك القوارب المعيشية قد إستجابة لطلب الوالي وقررت وقف كل أشكال الإحتجاج بشكل مؤقت معلنة في الآن نفسه إستعدادها فتح كل انواع الحوار لحل ملفهم المطلبي حول إدماج قواربهم في الصيد التقليدي وتسوية وضعيتها القانونية ليس إلا.
جدير بالذكر ان ملف القوارب المعيشية بالداخلة بات يعد من أهم الملفات الإجتماعية الشائمة التي اثارت جدل واسعا بجهة الداخلة وادي الذهب وهي الجهة التي يعتبر قطاع الصيد البحري بها المحرك الأساسي لكل مناحي الحياة بها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المسؤولية الاجتماعية في ظل التحديات المعيشية
أفلح بن عبدالله الصقري
يعيش بعض المواطنين حياة وظروفا اجتماعية وإنسانية صعبة في ظل ما يواجهونه من صعوبات معيشية، فهم بين مطرقة توفير العيش الكريم لهم ولأسرهم وبين سندان الضرائب وارتفاع تكاليف الحياة.
هناك مواطنون رواتبهم الشهرية ضعيفة تجبرهم الظروف إلى القروض من المصارف والبنوك وشركات التمويل المختلفة لولا حاجتهم وذلك لتوفير الحياة الكريمة من بناء منزل العمر وزواج وتوفير مستلزمات الأبناء لتكوين أسرة مستقرة استقرارًا اجتماعيًا في ظل وطن يحميهم من كل ما هو يضج مضاجعهم، فهم أبناء هذا الوطن الذي -والحمد لله- منّ الله عليه بخيرات وفيرة وثروات كثيرة وسلطان عادل ومؤسسات تكفل الأمن والأمان للجميع فيطمئن بأنه مُحاط بالأمن والأمان والاستقرار فيزدهر وعلى ضوئه يخدم نفسه عن حاجة السؤال ومنها يبني وطنه ومجتمعه.
وهنا بصدد الحديث عما يواجهه بعض المواطنين من ظروف تؤدي بهم إلى عواقب لا يُحمد عقباها مما يؤدي إلى الفِراق بينه وبين أُسرته وزوجته وتشتت الأبناء وانهيار جدار الأسرة بسبب الظروف المالية والاقتصادية التي يمر بها ربُ الأسرة والذي جُل همه أن يعيش حياة كريمة ومستقرة وراتبا شهريا معقولا يضمن له العيش الكريم دون منغصات مقابل ألا يكون ضحية شكاوى الجهات والمؤسسات التي اقترض منها مطالباً هذه المؤسسات بعدم الاستعجال في رفع قضية تطالبه فيها بعدم سداد المستحقات في حالة تعسره عن السداد وإمهاله وقتاً كافياً لتجميع شتاته، إلّا أن تلك الجهات لا تستجيب لمطالبات هذا المواطن والذي تكالبت عليه الديون؛ مما أدى به إلى السجون.
عليه.. نقول للجهات المعنية كيف لمواطن مسجون خلف القضبان أن يستطيع توفير وتسديد أموال هذه الجهات وهو خلف القضبان ولا يملك الوسيلة التي يستطيع من خلالها سداد ما عليه؟
هنا نطالب كافة الجهات المعنية في الدولة بالرفق قدر المُستطاع، وإمهال هذا المواطن، وإعطاؤه فرصة لإعادة ترتيب حياته والحصول على عمل جديد يستطيع من خلاله سداد مستحقاته المالية المترتبة عليه ولو بالأقساط الشهرية، وعدم التضييق عليه ومراقبته واستدعائه من قبل القضاء ومحاربته من كل جهة، وتسوية أوضاعه المالية لدى تلك الجهات.
إنّ مراعاة المواطنين المتدنية رواتبهم وذوي الدخل المحدود في الجوانب المالية خصوصاً في شهور رمضان والأعياد وأيام العودة للمدارس يتحتم علينا جميعاً أن نتكاتف ونطالب الجهات المعنية والجمعيات الخيرية وبرامج فك كُربة بصرف مساعدة مالية للمواطنين المتعسرين في كل من شهر رمضان والعيدين، وهذا مطلب الكثير من شرائح المجتمع، وليس العفو السامي عن بعض السجناء ببعيد؛ فجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- يتابع ما يحدث للمواطن ويراعي جلالته ظروف بعض المواطنين المتعسرين والمحبوسين فيصدر عفوه السامي سنوياً وفي المناسبات عن بعض النزلاء مُراعاة لظروفهم وأحوالهم المعيشية وانتظار وشوق أهلهم لهم بعد غياب سنوات خلف القضبان، كما على البنوك والمصارف مراعاة هذه الفئة من المواطنين وذلك بالخيارات المتاحة مثل (تأجيل القسط الشهري) في أيام المناسبات كشهر رمضان المبارك والمناسبات الدينية مثل عيد الفطر وعيد الأضحى.
وعليه.. يجب أن تكون المسؤولية والأدوار مشتركة في هذا الجانب بين كل من الحكومة ممثلة في: وزارة التنمية الاجتماعية، وصندوق الحماية الاجتماعية، والقطاع الخاص (الشركات الكبيرة) المسؤولية الاجتماعية، وهناك كذلك الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية، بهذا يتحقق العدل وتتحقق المساواة الاجتماعية كل في مجال اختصاصه وصلاحياته؛ مما يُعزز استقرار المجتمع ويكفل العيش الكريم للمواطنين المتعسرين.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل