الأمم المتحدة تحذر من عواقب إغراق الأنفاق في غزة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جيريمي لورانس، إن إغراق القوات الإسرائيلية للأنفاق التابعة لحركة "حماس" في غزة سيعود بعواقب طويلة المدى على حقوق الإنسان.
وشدد لورانس في حديث لوكالة "نوفوستي " الروسية، على ضرورة اتباع القوات الإسرائيلية وتقيدها بالقوانين الدولية خلال تنفيذها لعملياتها داخل قطاع غزة.
وأضاف: "نشعر بالقلق إزاء عدد من الآثار السلبية التي ستطال حقوق الإنسان التي ستنجم عن ضخ القوات الإسرائيلية لأطنان من المياه المالحة تحت الأرض، وجزء كبير من هذه التبعات ستكون طويلة المدى"
وشدد على أنه بموجب قوانين الحرب، فإن كل هجوم يشن يحب أن يكون مبررا من حيث الضرورة العسكرية ومقدار الحيطة والحذر وتناسب شدة الهجوم مع الضرورات اليمدانية، ولا يجوز أن يكون مفرطا من حيث حجم الضرر اللاحق بالمدنيين أو الأعيان المدنية.
وأكد أن الهجمات العسكرية لا يجب أن تطال مرافق الحياة الأساسية الضرورية لبقاء المدنيين على قيد الحياة وتعطلها، أو أن تحدث أضرارا بيئية واسعة النطاق وطويلة الأمد.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، يوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية ضخ مياه البحر إلى مجمع الأنفاق التابع لحركة حماس في قطاع غزة، كجزء من الجهود المستمرة لتدمير البنية التحتية لحماس.
الرئيس الأمريكي جو بايدن من جانبه علق يوم أمس الثلاثاء على هذه التقارير، بأن الإدارة الأمريكية لم تتمكن من تأكيد عدم وجود رهائن محتجزين حاليا في الأنفاق بما لا يدع مجالا للشك، وأضاف أن "مقتل شخص مدني واحد مأساة مطلقة".
ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ69، حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.
هذا وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 18000 قتيل وأكثر من و49600 جريح منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمم المتحدة حقوق الإنسان قطاع غزة القوات الإسرائيلية مكتب الامم المتحدة مقتل شخص مدني الحرب على قطاع غزة القوات الإسرائیلیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة