برلماني: استضافة قمة دول الجوار بالقاهرة مبادرة مصرية قوية لتسوية الأزمة السودانية
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن برلماني استضافة قمة دول الجوار بالقاهرة مبادرة مصرية قوية لتسوية الأزمة السودانية، قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن استضافة مصر مؤتمر قمة دول الجوار، لبحث سبل إنهاء الصراع الحالي .،بحسب ما نشر بوابة الفجر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات برلماني: استضافة قمة دول الجوار بالقاهرة مبادرة مصرية قوية لتسوية الأزمة السودانية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن استضافة مصر مؤتمر قمة دول الجوار، لبحث سبل إنهاء الصراع الحالي بالسودان، يعكس رغبة القيادة السياسية المصرية في صياغة رؤية يتوافق عليها دول الجوار من أجل حقن الدماء للشعب السوداني الذي يعاني من استمرار حرب أهلية أوشكت على القضاء على كافة ثروات البلاد ومقدرات شعبه، فضلا عن التداعيات السلبية التي سيكون لها تأثير واضح على كافة دول الجوار.
استضافة مصر مؤتمر قمة دول الجواروأكد الجندي، في بيان له، أن هذا المؤتمر سيكون له نتائج إيجابية خاصة فيما يتعلق بمناشدة المجتمع الدولي بتحمل التزاماته وواجباته تجاه الضغط على كافة الأطراف السودانية صاحبة النزاع من أجل الحفاظ على استقرار الشعب السوداني والذي يتأثر به كافة الدول المجاورة تباعا.
ولفت عضو مجلس الشيوخ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريص على صياغة رؤية سياسية متفق عليها من أكثر من دولة وكيان تقدم الحلول السياسية السلمية لحل الأزمة السودانية، ووقف إطلاق النار، والعمل على وضع آليات عمل جديدة تساهم في تهدئة الأوضاع في السودان، مشيرًا إلى أن الأزمة السودانية وصل صداها للمنطقة العربية بأكملها، الأمر الذي رغبت الدولة المصرية في تحمل مسؤولياتها وبادرت بالكثير من الإجراءات من أجل تهدئة الأوضاع ودعم الشعب السوداني الشقيق.
وأكد أن المؤتمر يستهدف عرض الكثير من المسارات الإقليمية والدولية لتسوية الأزمة، والخروج بتوصيات يمكن تنفيذها فعليا لوقف نزيف الدماء، مشيرا إلى أن تجمع اكثر من دولة باستضافة مصرية يؤكد ريادة ومحورية الدور المصري على المستوى الإقليمي بل والدولي، وأصبح التدخل المصري في المواقف والأزمات الأفريقية يؤكد على أنها صاحبة رؤية ووجودها ضمانة كبيرة على نزاهة مسارات تسوية الأزمة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الأزمة السودانیة لتسویة الأزمة استضافة مصر
إقرأ أيضاً:
بعد شهر من المداولات.. حكومة مصرية جديدة تؤدي اليمين الدستورية غدا
نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر حكومية مطلعة٬ أن مراسم حلف الحكومة الجديدة اليمين، ستكون غداً الأربعاء في مقر رئاسة الجمهورية، وأن التغيير الوزاري الشامل سيشهد دمج وزارات واستحداث أخرى، في إطار توجيه رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بتطوير السياسات الحكومية٬ مؤكداً أن التغيير يشمل عدداً كبيراً من الحقائب الوزارية والمحافظين.
مصدر حكومي صرح منذ قليل بأن مراسم أداء اليمين الدستوريه ستجري غدا بالقصر الجمهوري بمصر الجديده — مصطفى بكري (@BakryMP) July 2, 2024
ووفقا لوكالة رويترز٬ فمن المتوقع أن يشمل التشكيل الوزاري الجديد تغيير وزراء الخارجية والمالية، والبترول، والكهرباء، والتموين.
وبحسب ما كشفته المصادر٬ فإن تشكيل الحكومة الجديدة سيشهد دمجاً لوزارتي النقل والتجارة والصناعة، وتولي وزير النقل الحالي كامل الوزير الحقيبة الجديدة، فضلاً عن توليه منصب نائب رئيس الوزراء.
وتولى الوزير حقيبة النقل قبل أكثر من خمس سنوات، حيث كان رئيساً للهيئة الهندسية في القوات المسلحة، وأحد أقرب جنرالات الجيش للسيسي.
ووفقا للمصادر فمن المقرر دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي، وتولي وزيرة التخطيط هالة السعيد الحقيبة الجديدة، إلى جانب منصب نائب رئيس الوزراء.
بالإضافة إلى دمج وزارتي الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، ووزارتي الكهرباء والبترول، واستحداث وزارة جديدة للاستثمار بعد إلغائها بقرار سابق في عام 2018.
وتم اختيار أحمد كوجك وزيرا للمالية وبدر عبد العاطي لوزارة الخارجية وشريف فاروق لوزارة التموين، وسيجري إعلان اختيار المستشار عدنان الفنجري وزيرا للعدل، وسامح الحفني وزيرا للطيران، وحسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية.
وسيعلن اختيار أسامة الأزهري وزيرا للأوقاف٬ ومايا مرسي وزيرا للتضامن الاجتماعي٬ وشريف الشربيني وزيرا للإسكان. وأفاد المصدر الحكومي، بأن التغيير الوزاري يشمل ما يقرب من 20 حقيبة وزارية
ومن المقرّر أن تؤدي الحكومة الجديدة، اليمين الدستورية أمام السيسي، في قصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة، قبل عرض خطاب الترشيح على مجلس النواب لأخذ موافقته على تشكيل الحكومة، بحسب ما أوردته المادة 147 من الدستور المصري.
ونصت المادة على أن "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".
ومنح الدستور رئيس الجمهورية الحق في تكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة، مشترطاً الحصول على تأييد أغلبية أعضاء مجلس النواب قبل أداء الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس، وذلك للتشاور حول قائمة الوزراء الجدد، وبحث سيرهم الذاتية، حتى لا تكون موافقة البرلمان على تشكيل الحكومة بعد تعديلها مجرد "تحصيل حاصل".
وكان مجلس النواب قد عقد جلستين الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الماضي، كان من المفترض أن تكونا للتصويت على تعديل الحكومة، إلا أن تأخر إعلان التشكيل حال دون عرض الأسماء على البرلمان، بعد ما أثير حول اعتذارات كثيرة في بعض الوزارات، لا سيما في حقائب الكهرباء، والتموين، والصحة، والسكان، والتربية، والتعليم.
وقدّم مصطفى مدبولي استقالة حكومته للسيسي في 3 حزيران/ يونيو الماضي، إلا أن الأخير كلّفه بـ"تشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة"، على الرغم من الانتقادات الحادة التي طاولت أداءه منذ توليه رئاسة الحكومة في 2018، خصوصاً في الفترة الأخيرة، مع تفاقم أزمة الانقطاع اليومي للكهرباء، وفقدان العملة المحلية نحو ثلثي قيمتها في غضون عامين.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية