الولايات المتحدة ترحل آلاف المهاجرين الموريتانيين.. وتتوعد بالمزيد
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
بدأت الولايات المتحدة الأمريكية ترحيل آلاف المهاجرين الموريتانيين غير النظاميين ممن وصلوا الأراضي الأمريكية عبر جدار المكسيك العازل.
وقالت السفارة الأمريكية بنواكشوط في بيان نشرته اليوم الخميس عبر صفحتها على فيسبوك، إن السلطات الأمريكية بدأت بالفعل ترحيل المهاجرين الموريتانيين غير النظاميين.
وأضافت أنه تم ترحيل أعداد كبيرة (لم تحدد الرقم) من المهاجرين الموريتانيين عبر رحلتين إلى نواكشوط، وإن سلسلة رحالات أخرى سيتم تنظيمها لترحيل جميع الموريتانيين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية بطرق غير نظامية.
وقالت السفارة الأمريكية إن ترحيل الموريتانيين يأتي "ردا على زيادة أعداد العابرين منهم إلى حدودها بشكل غير نظام".
ولفت البيان إلى أن الحكومة الأمريكية لا تقدم تعويضات مالية للأشخاص المرحلين أو لحكوماتهم.
ومنذ نحو عامين بدأت موجة هجرة واسعة للشباب الموريتاني نحو الولايات المتحدة متسللين عبر حدود تسع دول بينها البرازيل وكولومبيا وبنما وغواتيمالا، والقفز فوق الجدار العازل على الحدود الأمريكية المكسيكية بطريقة غير قانونية.
ووفق أرقام حرس الحدود الأمريكية نشرت سابقا فإن عدد المهاجرين الموريتانيين غير النظاميين ممن وصلوا الولايات المتحدة خلال العامين الأخيرين بلغ 15 ألف مهاجر.
وأثارت ظاهرة هجرة الشباب الموريتاني إلى الولايات المتحدة بطرق غير قانونية جدلا واسعا في البلد العربي البالغ عدد سكانه نحو 4 آلاف نسمة.
ووصل هذا الجدل قبة البرلمان، حيث انتقد نواب في البرلمان خلال جلسات سابقة سياسة الحكومة في مجال التشغيل ما دفع آلاف الشباب للهجرة.
وكان رئيس الحكومة محمد ولد بلال قال في تصريحات سابقة، إن حكومته ستبذل جهودا لمساعدة الشباب في الاندماج بشكل أفضل في الحياة المهنية للحد من هجرتهم إلى الخارج بشكل ملموس.
وأشار إلى أن خطة الحكومة تتضمن اعتماد مقاربة متكاملة تتضمن تعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة الوعي بالفرص التي يقدمها والمقدرات الاقتصادية للبلاد، وخلق مواطن العمل، وتحسين النفاذ إلى تعليم جيد، بما في ذلك التكوين المهني المناسب والتعريف بمخاطر الهجرة غير النظامية.
ويعيش نحو 31 بالمئة من سكان موريتانيا تحت خط الفقر، فيما يصنف البنك الدولي هذا البلد ضمن "الدول الأقل تطورا"، حيث يحتل المرتبة الـ160 من أصل 189 دولة، بحسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري.
لكن موريتانيا تتطلع لأن تكون ضمن الدول المصدرة للغاز منتصف العام القادم، حيث يبدأ تصدير أول شحنة من حقل غاز "السلحفاة" المشترك مع السنغال والذي تقدر احتياطياته بنحو بـ25 تريليون قدم مكعبة.
وتقول الحكومة إنها أكملت مخططات استغلال حقول خاصة بالبلد قدّر بأكثر من 100 تريليون قدم مكعبة، فيما يأمل الموريتانيون في أن تساهم عائدات ثروة البلاد من الغاز في تحسين ظروفهم المعيشية وتوفير فرص للشباب العاطلين عن العمل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الولايات المتحدة ترحيل المهاجرين موريتانيا الولايات المتحدة موريتانيا هجرة غير شرعية ترحيل مهاجرين سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تسلم الإدارة الأمريكية ردها على شروط تخفيف العقوبات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الأحد، نقلا عن "التلفزيون السوري" بأن الحكومة السورية تسلم الإدارة الأمريكية ردها على قائمة الشروط التي وضعتها واشنطن لتخفيف العقوبات بشكل جزئي على سوريا.
مطالبة برفع العقوبات
وخلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي، أشار غير بيدرسن، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، إلى أن الرئيس السوري تسلم دولة "منهكة تمامًا"، محذرًا من صعوبة إعادة البناء في ظل العقوبات المفروضة على دمشق.
وأكد بيدرسن أن هذه العقوبات تمثل عائقًا كبيرًا أمام تعافي سوريا، وطالب المجتمع الدولي برفعها.
كما وجه تحذيرًا مباشرًا إلى إسرائيل بشأن الاعتداءات على الأراضي السورية، مؤكدًا ضرورة تجنب التصعيد في المنطقة.
دلالات التحركات الإقليمية والدولية على استقرار سوريا
تشير هذه التحركات مجتمعة إلى تقاطع جهود محلية وإقليمية ودولية تهدف إلى إعادة ضبط المعادلة السورية بما يحفظ الأمن الداخلي ويحدّ من التوترات الإقليمية المتفاقمة، ويبدو أنها مؤشر على بداية مسار تدريجي نحو الاستقرار في سوريا، رغم التحديات السياسية والاقتصادية الكبيرة.
العقوبات المفروضة على سوريا هي مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والسياسية التي فرضتها عدة دول ومنظمات دولية على الحكومة السورية بسبب الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، ولا سيما بسبب النزاع المستمر منذ عام 2011، واستخدام القوة ضد المدنيين، وانتهاكات حقوق الإنسان، وقضايا أخرى متعلقة بالحكم.
أبرز العقوبات المفروضة على سوريا:العقوبات الأمريكية:
قانون قيصر: أحد أهم القوانين التي فرضتها الولايات المتحدة ضد سوريا.
يهدف هذا القانون إلى معاقبة الأفراد والشركات الأجنبية التي تتعامل مع الحكومة السورية أو تدعمها. يتضمن تجميد الأصول وفرض قيود على السفر.
عقوبات اقتصادية: تشمل فرض حظر على تصدير التكنولوجيا التي قد تستخدمها الحكومة السورية في المجالات العسكرية والأمنية.
العقوبات الأوروبية:
الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على العديد من الأفراد والشركات السورية، بما في ذلك حظر استيراد النفط من سوريا، وتجميد أموال الشخصيات المرتبطة بالحكومة، وحظر تصدير معدات يمكن أن تستخدم في القمع.
عقوبات الأمم المتحدة:
رغم أن الأمم المتحدة لم تفرض عقوبات شاملة على سوريا، إلا أن هناك عقوبات محددة ضد بعض الأفراد والكيانات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، مثل حظر السفر وتجميد الأصول.
العقوبات الاقتصادية الدولية:
تشمل فرض حظر على بعض الصناعات في سوريا، خاصة صناعة النفط والغاز، وفرض قيود على التجارة في بعض المنتجات.
التأثيرات:الاقتصاد السوري: هذه العقوبات أثرت بشكل كبير على الاقتصاد السوري، حيث ساهمت في تراجع قطاعات مهمة مثل النفط، وكذلك تقييد الحركة التجارية الدولية.
الظروف الإنسانية: العقوبات ساهمت في تفاقم الوضع الإنساني في البلاد، إذ أصبحت العديد من المواد الأساسية غير متوفرة أو باهظة الثمن نتيجة قيود التجارة.
تُعتبر العقوبات جزءاً من الاستراتيجية الدولية لضغط على الحكومة السورية بغية التوصل إلى تسوية سياسية للصراع، لكن تأثيرها على الشعب السوري كان كبيرًا، مما جعل مناقشة فعالية هذه العقوبات مسألة مثيرة للجدل.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي