"قضايا المرأة" تقيم ورشه تدريبية حول قانون الأحوال الشخصية في قنا
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أقام اليوم برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية ورشة تدريبية لـ ٢٠ من المحامين/ات بمحافظة قنا، حول قوانين الأحوال الشخصية.
"قضايا المرأة" تقيم ورشة تدريبية حول قوانين الأحوال الشخصية "اتحدوا لمناهضة العنف".. شعار حملة تطلقها مؤسسة قضايا المرأة المصريةوتستمر فاعليات الورشة التدريبية لمدة 3 أيام متتالية بهدف بناء الوعي المعرفي حول قوانين الأحوال الشخصية الحالية ومشروع القانون المقدم من مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
ويأتي هذا التدريب في إطار مشروع قانون أسرة أكثر عدالة الذى تنفذه مؤسسة قضايا المرأة المصرية بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا التدريب في إطار مشروع قانون أسرة أكثر عدالة الذى تنفذه مؤسسة قضايا المرأة المصرية بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وتضمنت المادة التدريبية فى اليوم الأول للورشة والتي ألقاها محمود عبد الفتاح المحامي بالنقض والخبير الحقوقي.
وتعرف المشاركين على قوانين الأحوال الشخصية ومواد الدستور المصري بشأن المرأة ومشروع القانون المقترح من قبل مؤسسة قضايا المرأة المصرية "قانون أكثر عدالة للأسرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤسسة قضايا المرأة المصرية ورشة تدريبية قنا الاحوال الشخصية قوانین الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
لتصفية القضية.. الكنيست الإسرائيلي يمرر قوانين عنصرية جديدة ضد الفلسطينيين
عرض برنامج «من مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «لتصفية القضية.. الكنيست الإسرائيلي يمرر قوانين عنصرية جديدة ضد الفلسطينيين».
حرب الإبادة الجماعية«بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.. تكثف إسرائيل من نطاق جرائمها ضد الفلسطينيين أينما وجدوا.. وتحت ذرائع مكافحة ما تسميه بالإرهاب تستهدف الوجود الفلسطيني سواء في الأراضي المحتلة أو في الداخل الإسرائيلي عبر سن سلسلة من القوانين العنصرية».
الحلقة الأحدث من تلك القوانين جاءت في مصادقة الكنيست بالقراءات الثلاثة على مشروع قانون يسمح لوزير التربية والتعليم الإسرائيلي بإصدار تعليمات تمنع تحويل ميزانيات إلى مدارس بزعم أنه تجري فيها أو يسمح فيها بمظاهر تتماثل مع عمل إرهابي، كما مرر الكنيست مشروع قانون يقضي بقطع المخصصات المالية عن الأسر التي يدان أطفالها بتهم تتعلق بالإرهاب، وصادقت اللجنة الوزارية المعنية بالتشريع كذلك على مشروع قانون بحظر رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات الممولة أو المدعومة من قِبل إسرائيل لمكافحة أي حراك مناهض للسياسات الإسرائيلية ومنع أي مظاهر للتضامن مع القضية الفلسطينية.
أهداف إسرائيليةالقوانين تأتي ضمن سلسلة قوانين أخرى عديدة أقرها الكنيست الإسرائيلي بهدف سلب الحريات وتكميم الأفواه مثل قانون يسمح بنفي أقارب منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية إذا كانوا على علم مسبق بالهجوم أو دعموه، كذلك فرض أحكام طويلة بالسجن على أطفال دون سن الرابعة عشر إذا كان في المخالفة ما يتم وصفه في إسرائيل عملا إرهابيا أو عملا على خلفية قومية.
قانون آخر يتيح لمحققي شرطة الاحتلال اقتحام حواسيب وأجهزة محمولة ونسخ مواد منها دون علم أصحابها واستخدام هذه المواد لإدانتهم في المحاكم، كما ينتظر الوجود الفلسطيني في إسرائيل أيضا قوانين أخرى تمت المصادقة عليها بالقراءة الأولى فتصريح واحد بتأييد عملية ضد إسرائيل كاف لمنع أي مواطن فلسطيني من المشاركة السياسية أو الترشح إذ يعد في هذه الحالة مؤيدا للإرهاب.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024