"قضايا المرأة" تقيم ورشه تدريبية حول قانون الأحوال الشخصية في قنا
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أقام اليوم برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية ورشة تدريبية لـ ٢٠ من المحامين/ات بمحافظة قنا، حول قوانين الأحوال الشخصية.
"قضايا المرأة" تقيم ورشة تدريبية حول قوانين الأحوال الشخصية "اتحدوا لمناهضة العنف".. شعار حملة تطلقها مؤسسة قضايا المرأة المصريةوتستمر فاعليات الورشة التدريبية لمدة 3 أيام متتالية بهدف بناء الوعي المعرفي حول قوانين الأحوال الشخصية الحالية ومشروع القانون المقدم من مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
ويأتي هذا التدريب في إطار مشروع قانون أسرة أكثر عدالة الذى تنفذه مؤسسة قضايا المرأة المصرية بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا التدريب في إطار مشروع قانون أسرة أكثر عدالة الذى تنفذه مؤسسة قضايا المرأة المصرية بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وتضمنت المادة التدريبية فى اليوم الأول للورشة والتي ألقاها محمود عبد الفتاح المحامي بالنقض والخبير الحقوقي.
وتعرف المشاركين على قوانين الأحوال الشخصية ومواد الدستور المصري بشأن المرأة ومشروع القانون المقترح من قبل مؤسسة قضايا المرأة المصرية "قانون أكثر عدالة للأسرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤسسة قضايا المرأة المصرية ورشة تدريبية قنا الاحوال الشخصية قوانین الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: أكثر من 8400 انتهاك بحق المرأة في اليمن
كشف تقرير حقوقي عن 8400 حالة انتهاك تعرضت لها المرأة اليمنية منذ بداية الصراع وحتى نهاية العام الماضي.
وقال المركز الأمريكي للعدالة في تقرير له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام، "في اليمن، تُظهر التقارير أن الانتهاكات الموثقة بحق النساء تجاوزت 8,400 حالة بنهاية عام 2024م".
وأضاف "أن من بين الانتهاكات ما يقارب 1,900 حالة اعتقال تعسفي وآلاف حالات القتل حيث تؤكد العديد من المصادر الحقوقية أن هذه الأرقام قد لا تعكس الحجم الحقيقي للفظائع التي تعرضت لها النساء طوال سنوات الصراع، حيث تُقدَّر وفيات النساء بالآلاف نتيجة التعرض للعنف المنهجي والاعتقالات التعسفية في ظل نزاع دامٍ ومعقد".
وأفاد أن المرأة اليمنية وإلى جانب معاناتها من الانتهاكات المباشرة، تعاني أيضاً من تبعات النزوح القسري الذي أجبر أكثر من 4 ملايين يمني على ترك ديارهم وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.
وأكد المركز أن العديد من النساء تعرضن لفقدان أزواجهن نتيجة لعمليات الاختطاف أو القتل خلال الاشتباكات المسلحة، "مما أدّى إلى انهيار الأمان النفسي والاجتماعي والاقتصادي لهن، الأمر الذي فرض عليهن عبئًا هائلًا، حيث تواجه تحديات جسيمة في تأمين معيشتها ورعاية أسرتها وسط اضطرابات لا تنتهي، مما يجعل الأزمة الإنسانية في اليمن واحدة من أشد الأزمات تعقيدًا وتأثيرًا على حياة المرأة".
وحسب التقرير فإن المجتمع الدولي لم يتحرك بصورة فعالة لفرض آليات محاسبة حقيقية تُضع حدًا لهذه الانتهاكات المتكررة، مما يفاقم الأزمة الإنسانية ويترك المرأة اليمنية دون حماية أو عدالة.
ودعا المركز الأمريكي للعدالة المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية وفعالة لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية اللازمة للنساء المتضررات، محذرا من أن استمرار التخاذل الدولي في مواجهة هذه الفظائع لا يؤدي إلا إلى ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب، ويشجع الأطراف المنتهكة على التمادي في سياساتها الوحشية ضد المرأة.
وطالب المركز بتقديم دعم إنساني عاجل للنساء المتضررات في اليمن ومناطق النزاع الأخرى، يشمل توفير الرعاية الصحية العاجلة، مع التركيز على خدمات الصحة الإنجابية والنفسية، لا سيما للناجيات من العنف المسلح.
وشدد على أن الأوضاع الكارثية التي تعيشها النساء في مناطق النزاع تستدعي استجابة طارئة من المجتمع الدولي، لضمان الحد الأدنى من مقومات الحياة لهن ولأطفالهن.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية