الغرفة التجارية بدمياط تطالب برفع الجمارك علي مستلزمات الإنتاج وغلق باب الاستيراد
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
قال سمير شطا نائب رئيس الغرفة التجارية بدمياط، إن صناعة الملابس في مصر لها تاريخ عظيم علي المستوي القطاع العام او الخاص، حيث كانت هناك قلاع من القطاع العام مثل شركة غرل المحله وكفر الوار والعامرية ومصنع غزل دمياط الذي كان يشتهر بتصنيع القطنيات وخامات الكستور، علاوه عن تجيهزه للتصدير لدولة روسيا في السبعينات ولكن للاسف كل هذه المصانع كانت تعتمد علي قطن طويل التيله الذي لم يعد يتم زراعته في مصر مما جعل انتكاسه لهذه المصانع لانها كانت مجهزه لتلك الانواع من القطن.
وأضاف أننا نبحث عن وسيلة تطوير هذه الصناعه فهناك عدة عوامل لابد من التطرق اليها وعلي راسها واهمها عمل هيئه او مؤسسه لمناقشة سبل تطوير صناعة الغزل والملابس في مصر اهمها تكوين مجموعه من خبراء العمل الميداني ولا نكتفي بالنظريات الاكادميه فقط بل استماع لاراء من هم يعملون في هذا المجال ومناقشتهم ومناقشة مقترحاتهم العمليه بما لهم من احتكاك فعلي عالارض في هذا المجال.
وتابع: بصفتي اعمل في هذا المجال منذ اكثر من ٣٥ عام ساعرض بعض المقترحات للنهوض بهذا المجال، مطالبا بضرورة رفع الجمارك علي كل مستلزمات الانتاج حتي يتحقق للجميع المنافسه وبالتالي التطوير ثم التصدير ومن الممكن تعويض الجمارك بمضاعفة الجمارك علي الوارد الجاهز فعليا، إلى جانب اعطاء قروض بفائده ميسرة لتطوير الصناع باحدث الماكينات والادوات التي تساعد فالتطوير، وأيضاً عدم غلق باب الاستيراد بل هذا المنتج المستورد هو مايساعد الصناع للمنافسه ولم اخفي سرا عندما تم الانفتاح للاستيراد من تركيا ودخول المنتج التركي بدأ المنتج المحلي فالتطوير فالديزاين والجوده للمنتج المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغرفة التجارية بدمياط نائب رئيس الغرفة التجارية بدمياط القطاع العام الغرفة التجاریة بدمیاط هذا المجال
إقرأ أيضاً:
غش تجارى منظم
تطورت طرق الغش التجارى خلال العقدين الماضيين بطريقة خطيرة تجعل الانسان يشك فى كل شىء، ولا يكفيه الاطمئنان إلى اسم الشركة المنتجة والعلامة التجارية وأرقام الهواتف والعناوين، وأصبح المواطن لكى يطمئن على ما يشتريه أخذ عينه من المنتجات التى يريد شرائها من داخل المراكز التجارية المشهورة لتحليلها قبل عملية الشراء، ورغم صعوبة الطرح أو الاقتراح، ولكن لكى أوضح للمسئولين خطورة الموقف الذى لا يهدد حياة المستهلكين فقط، بل يهدد الشركات المنتجة صاحبة الاسم التجارى بسبب الاحترافية الشديدة التى وصلت إليها شركات بئر السلم فى التقليد والتزوير واختراق الأسواق الكبرى من خلال بيع منتجاتهم لشركات توزيع انتشرت بصورة كبيرة وتخصصت فى كل شىء، بداية من المواد الغذائية للأدوية وأدوات التجميل والمنظفات وقطع الغيار، وقد وجدت أسعار الشامبوهات المشهورة تباع بعدة أسعار حسب المنطقة التى تباع فيها، وتأكدنا بعد الشراء أن المنتج من الخارج لايختلف شيئا عن المنتج الأصلى ولكن الخامات الرديئة التى دخلت فى التصنيع كشفت كل شىء، نفس الأمر تعرضت له عند شراء عبوات الزيت المشهورة، والتى لا يبدو على الزجاجة من الخارج أية فوارق أو اختلافات مع المنتج المعروف ووجدنا بعد فتح المنتج روائح كريهة للزيت والبعض يحمل نكهات الطعمية وغيرها من المقليات الأخرى، والذى جعلنى أربط بين السيارات التى تجوب شوارع مصر فى وقت واحد لتشترى الزيوت المستعملة لإعادة تبيضيها وتعبئتها مرة أخرى.
الأمر أصبح شديد الخطورة والأجهزة الرقابية مهما كانت إمكانياتها العددية أو التقنية لن تملك الوقت أو الجهد لملاحقة هذه المافيا التى تخصصت فى غش أى شىء وتمتلك تقنيات حديثة فى هذا الشأن.
حتى أصبحت سمعة المنتجات المصنعة المصرية تتوارى خجلا أمام المنتجات المستوردة التى لم تصبها أو تعبث بها أيادى الغشاشين.
أطرح هذه القضية فى الوقت الذى تتجه فيه الدولة لتنمية وتطوير الصناعات لتتماشى مع الزيادة السكانية ودعما للأيدى العاملة التى تبحث عن شركات مصرية تعمل بها للتقليل من شبح البطالة المخيف.
قضية الغش التجارى وتغولها تحتاج إلى معركة تتضافر بها كل الأطراف سواء كانت أجهزة رقابية وتنفيذية ومستهلكين بعد أن أصبحنا نشك ونرتاب من كل شىء وفى أى مكان.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل