الشركات التكنولوجية ودورها في دعم إسرائيل
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
الشركات التكنولوجية ودورها في دعم إسرائيل، إسرائيل، الدولة التي تعتبر مركزًا عالميًا للابتكار والتقنية، استطاعت جذب انتباه واستثمارات عديدة من الشركات التكنولوجية العالمية، يتمتع هذا البلد ببيئة ريادية تشجع على تطوير الابتكار واستخدام التكنولوجيا في مختلف المجالات.
في هذا السياق، تأخذ الشركات التكنولوجية دورًا حيويًا في دعم اقتصاد إسرائيل وتقديم مساهمات كبيرة في مجالات العلوم والتكنولوجيا.
1.قاعدة البيانات والأمان: شهدت إسرائيل نموًا ملحوظًا في مجال أمان المعلومات وتطوير قواعد البيانات، حيث تساهم الشركات مثل "Check Point Software Technologies" و"CyberArk" في تعزيز الحماية السيبرانية على مستوى العالم.
2.التكنولوجيا الطبية: تسعى شركات مثل "Medtronic" و"Given Imaging" إلى تحسين الرعاية الصحية عبر تقديم حلول طبية مبتكرة وأجهزة طبية متطورة.
3.التقنيات الزراعية: تعتبر شركات مثل "Netafim" رائدة في تطوير تقنيات الري الحديثة والزراعة الذكية، مما يساهم في زيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.
الشركات التكنولوجية ودورها في دعم إسرائيل التعاون مع الشركات العالمية:1.مراكز البحث والتطوير: شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية، مثل "Microsoft" و"IBM"، أقامت مراكز بحث وتطوير في إسرائيل للاستفادة من الكفاءات والابتكارات المحلية.
2.الاستحواذ على الشركات الإسرائيلية: تقوم الشركات العالمية بشراء الشركات الناشئة الإسرائيلية المبتكرة، مما يساهم في تحفيز بيئة الريادة ويوفر للشركات الناشئة فرصًا للنمو.
الشركات التكنولوجية ودورها في دعم إسرائيل التأثير الاقتصادي والاجتماعي:1.توفير فرص العمل: يساهم القطاع التكنولوجي في إسرائيل في توفير فرص العمل للكثير من الشبان المهنيين والمهندسين.
2.تحسين البنية التحتية: تعتبر تقنيات البنية التحتية الذكية والابتكارات في مجال النقل والاتصالات مساهمات رئيسية في تطوير البنية التحتية للدولة.
الشركات التكنولوجية ودورها في دعم إسرائيل التحديات المحتملة:1.الاحتجاجات والمقاطعة: بعض الجماعات والحملات الدولية تدعو إلى مقاطعة الشركات التكنولوجية الداعمة لإسرائيل كوسيلة للضغط على الحكومة الإسرائيلية في سياستها.
2.السياسة والأخلاقيات: قد تواجه بعض الشركات التحديات الأخلاقية فيما يتعلق بدعمها لدولة تواجه نزاعات سياسية.
الختام:تلعب الشركات التكنولوجية دورًا حيويًا في تطوير إسرائيل اقتصاديًا واجتماعيًا. ومع ذلك، يجب أن تكون هناك موازنة بين الاستثمار في التكنولوجيا وتحقيق التقدم الاجتماعي والسياسي بشكل عادل ومستدام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسرائيل الشركات التكنولوجية دعم إسرائيل شركات تكنولوجيا تكنولوجية جيش الاحتلال دعم الشركات علامات تجارية
إقرأ أيضاً:
النائب ياسر الهضيبي: تعديل قانون تسجيل السفن التجارية يساهم في تنمية الأسطول التجاري البحري
قال الدكتور ياسر الهضيبي ، عضو مجلس الشيوخ ، إن التشريعات المنظمة لقطاع النقل البحري عفى عليها الزمن وتتطلب تعديلات شاملة لتواكب التطورات الحديثة في هذا المجال وتحل كافة مشكلاته وإزالة المعوقات، لتكون هناك تشريعات مرنة ومتطورة تساهم في إحداث طفرة نوعية ونقلة كبيرة في النقل البحري وتيسير حركة التجارة البحرية بما يساهم في تشجيع الاستثمار وتعزيز أسطول النقل البحري المصري، وذلك يؤدي بدوره إلى دفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي وتوفير العملة الصعبة.
وأضاف "الهضيبي"، أن مشروع القانون المقدم بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠، هى خطوة مهمة لتعزيز جهود الدولة المصرية من أجل تحقيق هدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتعظيم دور قطاع النقل البحري، خاصة أنه كان هناك إهمالا لقطاع النقل البحري في الفترات الماضية رغم أهميته، إلا أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح هناك اهتمام كبير بدعم هذا القطاع الحيوي، وهناك جهود كبيرة مبذولة في تطوير وتأهيل الموانىء المصرية، في ظل استهداف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
وتابع : مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، سيساهم في تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجارى البحرى المصرى، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري وفي ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتبارى مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية، مؤكدا على ضرورة وجود مراجعة شاملة لهذا القانون ليواكب التطورات وإزالة أي معوقات لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع تعديل قانون التجارة البحرية، مطلب ضروري فلم تدخل عليه أي تعديلات منذ سنوات طويلة ويحتاج إلى تعديلات موسعة لتلافي أوجه القصور وبعض المشكلات التى يواجهها قطاع النقل البحرى، لذلك لابد أن يكون هناك حلول للمشكلات التي تواجه النقل البحرى، وتحديد احتياجات مصر لبناء أسطول تجارى بحرى، حيث إن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم في تيسير التجارة، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وتعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطاقة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير العملة الصعبة.
وشدد النائب ياسر الهضيبي على أن النقل البحري يُعد أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل (25)% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام 2030، وهناك ضرورة لدعم وتشجيع وتوطين صناعة السفن والمنتجات التابعة لقطاع النقل البحري، مما يتطلب استراتيجية وطنية شاملة لتنمية النقل البحري وتوطين الصناعة الخاصة به وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق هذه المساعدات.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة