مؤشرات سوق العقارات في 2024.. خبراء يتوقعون تزايد الإقبال رغم تضخم عالمي
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
حقق قطاع العقارات في مصر، خلال الفترة الأخيرة، مكاسب هائلة، رغم الخسائر التي تعرض لها المطورون العقاريون بداية العام الجاري، نتيجة تداعيات بعض الأزمات الاقتصادية والسياسية، خاصةً الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والعدوان المستمر لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث ألقت هذه التداعيات بظلالها على أسعار مواد البناء في العالم، الأمر الذي أثر بدوره على مصر.
ورغم ارتفاع أسعار العقارات في مصر، سجلت السوق العقارية زيادة في الطلب، وسط ارتفاع تكاليف الإنشاء بالنسبة للمطورين العقاريين، حيث توقع أحدهم أن يكون العام المقبل 2024 عاماً للازدهار فيما يخص مبيعات الوحدات السكنية على مستوى الجمهورية.
خبير عقاري: ارتفاع أسعار مواد البناء عالمياً يلقي بظلاله على الأسعار في مصروقال المهندس ياسر نصر، خبير عقاري، إن حالة ارتفاع أسعار مواد البناء في السوق العالمية قد أثر بدوره على أسعار نفس المواد في السوق المحلية، مشيراً إلى أنه وبسبب تلك الزيادات العالمية، من المتوقع أن تؤثر تلك الأسعار على أسعار الوحدات السكنية في مصر بالأخير، مفنداً: «العقارات الملاذ الآمن للاستثمار».
نصر: إقبال من المواطنين لشراء العقارات بالرغم من حالة التضخموأضاف «نصر»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك حالة من التذبذب يواجهها الاقتصاد العالمي، بسبب الحروب الدائره حالياً، كما أن الشركات العقارية المطورة والمستثمرين دائماً ما يسعون للتحوط تجاه ارتفاع معدلات التضخم، كما أن هناك ارتفاع في أسعار الوحدات السكنية في آخر 6 أشهر بمدن القاهره الجديدة والعاصمة الإدارية، الأمر الذي يعكس مدى إقبال المواطنين على الشراء، بالرغم من حالة التضخم العالمية.
ونصح الخبير العقاري المواطنين، قبيل الشراء، بضرورة التأكد من مدى التزام المطورين العقاريين بالجداول الزمنية لتسليم الوحدات السكنية، ذلك لأن المنتج العقاري لا يُباع بشكل فوري، بل يتم بيعه على شكل أقساط لمدد تصل إلى 5 سنوات أو يزيد.
من جانبه، قال أحمد المسلمي، خبير عقاري، إن أغلب الشركات العاملة في القطاع تعمل على تقليل التكاليف الخاصة بالبناء والتشييد، مع تحسين كفاءة العمليات، وكذا تنويع مصادر المواد الخام من أجل التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعارها، وتحسين الإنتاجية، كذا تطبيق تقنيات البناء المبتكرة من أجل تقليل التكاليف، الأمر الذي يزيد من كفاءة العمل والوحدات السكنية المسلمه للمواطنين.
وعن أسعار الإيجارات، أوضح «المسلمي»، في تصريح لـ«الوطن»، أن الإيجارات قد زادت بشكل سنوي لتبلغ ما بين 18 وحتى 25%، بالقاهرة الجديدة، مشدداً على استحاله حدوث ما يروج له البعض من «فقاعة» في قطاع العقارات، ذلك لأن المستثمرين بقطاع العقارات عادةً ما يقومون بالاستثمار بناءً على دراسات جدوى وتحليلات، ما يعني أنهم يتمتعون بالخبرة والكفاءة اللازمة للدخول في مجال الاستثمار العقاري والتغلب على التحديات التي تواجههم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العقارات سوق العقارات توقعات 2024 إيجار البناء التشييد الوحدات السکنیة خبیر عقاری فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يتحدّث لـ«عين ليبيا» عن سبب ارتفاع سعر الصرف وسبل تحقيق الاستقرار المالي
لوحظ خلال الأيام الماضية، ارتفاع سعر “صرف الدولار” أمام “الدينار”، وهو ما ترك تأثيره على الأسعار وكافة القطاعات، فما سبب ذلك وما رأي خبراء الاقتصاد بسياسة المصرف المركزي وما مقترحاتهم لتحقيق الاستقرار المالي؟
وحول ذلك، رأى الدكتور “محمد يوسف درميش” الباحث في الشأن الليبي والخبير والمتابع في الشأن الاقتصادي، في حديثة لشبكة “عين ليبيا”، أن “سبب ارتفاع الدولار خلال الآونة الأخيرة، هو عدم قيام البنك المركزي بدوره الحقيقي وترك السوق الموازي “السوداء” يفرض كأمر واقع”.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن المطلوب من المركزي، لاستقرار سعر صرف الدولار، “هو متابعه السوق كل ساعة بساعة وكل نصف يوم وكل يوم وكل نصف أسبوع وكل أسبوع، والتدخل واستخدام أداوته بالتنسيق مع الشركاء الآخرين السياسة التجارية والمالية كسياسة اقتصادية واحدة، وذلك لأن السوق احتكار قلة، وإذا لم تتدخل الدولة، يصبح “غول الاحتكار” هو “السيد في السوق”، لافتا إلى أن “سياسات الدولة الاقتصادية له انعكاسات سلبية على أسعار العملة وأسعار السلع والخدمات”.
وتابع درميش: “المركزي أكد التزامه بضمان امدادات منتظمة من العملات الصعبة لتلبية احتياجات السوق المحلية، وهو يستطيع القيام بهذا الشئ، لأنه يملك الاحتياطي الأجنبي اللازم، ولكن المشكلة تمكن في عدم قدرته على إدارة هذا الاحتياطي والتنسيق مع الشركاء في السياسة التجارية والمالية كسياسة اقتصادية واحده لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، لأن عدم التنسيق ما بين السياسات التجارية والمالية والنقدية كسياسة اقتصادية واحده تسبب مشكلة للبنك المركزي وتعيق قيامة بالخطط الذي يريد تنفيذها، مما ينعكس سلباً على واقع السوق والأسعار وقيمة الدينار الليبي، كما هو قائم هذه الأيام”.
وقال الخبير الاقتصادي: “لا نستطيع تحقيق الاستقرار الاقتصادي إلا من خلال تناغم السياسات التجارية والمالية والنقدية كسياسة اقتصادية واحدة”.
وأضاف: “موضوع البنك المركزي وأخد أكبر من حجمه، وتحصيل الإيراد لكل مؤسسات المجتمع، وعمل موازنة يتم الإنفاق على أساسها، هذا كله لا يأتي إلا من خلال التنسيق ما بين السياسات التجارية والمالية والنقدية كسياسة واحدة، ووضع خطة استراتيجية، وإدارة الأزمة ومتابعة الأحداث في كلّ دقيقة، من أجل التكيف مع المتغيرات الطارئة، لكي نخفف آثار انقسام المؤسسات وإنفاق الأموال في أوجه الصرف الصحيح”.
وقال درميش: “هذا ما يجب أن يقوم به أداوت السياسة الاقتصادية في البلاد، فالبنك المركزي لا يمكن أن يعمل منعزلاً وبمفرده ويتخذ قرارات بدون التنسيق مع الشركاء الآخرين، بالإضافة إلى أداوت الرقابة المختلفة كديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد”.
وتابع الخبير الاقتصادي القول: “السلطة التشريعية كمجلس نواب ومجلس الدولة، هم المسؤولين “في الأول والأخير”، على ما حدث خلال كل السنوات، لعدم القيام بدورهم الحقيقي في المتابعة وتحصيل الإيراد وإصدار تشريع الموازنة السنوية وإقفالها كل سنة”.
وأضاف: “الدولة الليبية اليوم بالرغم من كل المحن اقتصادها مزدهر، ولا يعاني الشح، ومركزها المالي جيد جداً، ونستطيع اليوم العمل على تحصيل إيراد بالعملة الصعبة ما بين 30.35مليار دولار سنويا، لو صدقت النوايا، وكل سنة يتضاعف الإيراد، فلا داعي لتضليل الرأي العام وقلب للحقائق
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق