وحيد الكبوري – مراكش الآن

علمت “مراكش الآن” من مصادر مطلعة، ان لجنة من المكتب الصحي الجماعي بمراكش والأمن الوطني، بحجز مجموعة كبيرة من صناديق ”البيرة” والخمور الفاسدة، بملهى ليلي بشارع عبد الكريم الخطابي، التابع لمقاطعة جليز.

وحسب مصادر “مراكش الآن”، فقد ضبطت عناصر اللجنة المذكورة بنفس الملهى الليلي، كميات كبيرة من المواد الغذائية المحفظة غير قابلة للاستهلاك ومنتهية الصلاحية.

وتفيد ذات المعطيات، بأن عناصر اللجنة المختلطة، التي تضم  رجال الشرطة والمكتب الصجي الجماعي حجزوا كميات كبيرة من المنتجات الاستهلاكية الفاسدة، والموجهة للاستهلاك الآدمي.

كما كشفت ذات المصادر، ان اللجنة المخلطة أوقفت عددا من المبحوث عنهم كانو متواجدين بالملهى الليلي.

المصدر: مراكش الان

إقرأ أيضاً:

شروط إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسن

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حرص القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين على حماية المسن وتوفير الرعاية الكاملة له، بما يشمل توفير مؤسسات رعاية له.

نصت المادة (9) من القانون على أن تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة مرافق المسن، ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته.

فيما نصت المادة (10) بأن يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن، والمؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية ورياضية، من الوزارة المختصة أو مديرياتها  بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم وحالات الإعفاء منه.

ويصدر باللائحة النموذجية للمؤسسات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة قرار من الوزير المختص.

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
 

مقالات مشابهة

  • رئيس "حقوق الإنسان" يستقبل رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان
  • «الداخلية»: ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة مخلوطة بالشيكولاتة
  • بعد ضبط كميات كبيرة منه.. أضرار مخدر الماجيك مشروم
  • خالد جلال: التحدى الليبى يمتلك عناصر مميزة.. وجاهزون لضربة البداية في الدوري
  • شروط إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسن
  • إحباط ترويج كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة غربي الإسكندرية
  • هوكشتاين عاد الى واشنطن وتواصل مع بري مجددا.. إسرائيل ترفض اي دور لفرنسا في لجنة المراقبة
  • بوتين يأمر بإنتاج كميات كبيرة من السلاح الذي لا يقهر
  • أماكن معارض السلع الغذائية في محافظة الأقصر.. تخفيضات كبيرة
  • تموين الإسكندرية: ضبط مطعم مشهور يطرح كميات كبيرة من اللحوم والدواجن الفاسدة