حجز محاكمة متهم بأحداث المنيب لجلسة 10 يناير للحكم
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوى، حجز إعادة محاكمة متهم بأحداث المنيب لجلسة 10 يناير للحكم. عقدت الجلسة بعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد. ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الجنايات اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
فرنسا.. محاكمة جديدة تلاحق كارلوس غصن ورشيدة داتي
أعلنت النيابة العامة المالية الوطنية الفرنسية، المكلفة بالقضايا السياسية المالية الرئيسية، الجمعة، أنها طلبت، الأربعاء، محاكمة وزيرة الثقافة الفرنسية الحالية رشيدة داتي، ورئيس مجموعة "رينو-نيسان" السابق كارلوس غصن، أمام محكمة الجنايات في فرنسا بتهمة الفساد، واستغلال النفوذ.
وتنفي داتي وغصن هذه التهم الواردة في ملف موضع تحقيق بدأ عام 2019 في باريس، ويحمل رهانات سياسية كبيرة، إذ إن داتي هي من الشخصيات الرئيسية في حكومة رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه. ويشتبه في أن داتي تلقت 900 ألف يورو من جانب شركة "أر أن بي في" أحد فروع تحالف "رينو-نيسان"، دون القيام بأي عمل فعلي مقابل هذا المبلغ، فيما كانت محامية ونائبة أوروبية (2009-2019)، ما قد يكون ساهم في إخفاء نشاط مجموعة ضغط في البرلمان الأوروبي. وفي التفاصيل، أكدت النيابة العامة أنها طلبت محاكمة داتي بتهمة إخفاء استغلال السلطة وإساءة الأمانة والفساد، واستغلال النفوذ السلبي من جانب شخص منتخب داخل منظمة دولية هي البرلمان الأوروبي. ورد محاميا رشيدة داتي، أوليفييه باراتيلي وأوليفييه باردو بالقول، في تصريح لوكالة فرانس برس،: "الطلب يعكس فقط رؤية النيابة العامة لهذا الملف. ولا يعكس الواقع"، وأضافا "تبدأ الآن مهلة قانونية سنرد خلالها بندا ببند من أجل مواجهة هذه الرؤية المجتزأة وغير الصحيحة". وتعتبر وزيرة الثقافة، التي سبق أن شغلت حقيبة العدل أيضاً، أن هذه الأفعال مشمولة بمرور الزمن، وقد قامت بمساع قانونية عدة لوقف الملاحقات لكنها لم تفلح فيها. وفي هذا الملف، صدرت في حق كارلوس غصن مذكرة توقيف دولية منذ أبريل (نيسان) 2023. ويواجه غصن احتمال مقاضاته بتهم استغلال سلطات رئيس شركة وإساءة الأمانة والفساد، واستغلال النفوذ النشط في الملف الذي تشارك فيه شركة "رينو" بصفة مدع بالحق المدني. ويحمل غصن الجنسيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية وأوقف في نهاية العام 2018 في اليابان، حيث كان يفترض أن يحاكم بتهمة الاحتيال المالي عندما كان على رأس مجموعة رينو-نيسان، ثم لجأ إلى لبنان في نهاية 2019 بعدما فر من اليابان.