شعبة الأجهزة الكهربائية: استقرار أسعار السوق.. ووجود طلب كبير على الدفايات
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
ساهم انخفاض قيمة العملة في زيادة صادرات الأجهزة الكهربائية خلال العام الجاري 2023، بنسبة بلغت حوالي 17% مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لما قاله أحمد هلال، عضو شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مؤكدا أن الدولة المصرية قدمت دعما كبيرا للصناعة الوطنية خلال السنوات الماضية، وهو الأمر الذي لم يكن متاحا من قبل.
وأضاف «هلال»، أن أسعار الأجهزة الكهربائية مستقرة في الأسواق حاليا، مشيرًا إلى أن هناك إقبالا كبيرا على شراء الأجهزة الموسمية مثل الدفايات في الشتاء والتكيفات في الصيف، موضحًا أن هناك كميات كبيرة من الأجهزة جرى تخصيصها للتصدير، ذلك بسبب زيادة الطلب على الأجهزة الكهربائية المصنعة في مصر.
وأوضح عضو شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية، أنه من أهم العوامل التي ساعدت على زيادة تصدير الأجهزة الكهربائية للخارج هو انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار، إذ أن تراجع قيمة العملة قد ساهم في زيادة الطلب على الأجهزة الكهربائية، مشيرا إلى أن الدولة تسعى إلى زيادة الصادرات بشكل عام، وبات انضمام مصر رسميا لتحالف بريكس ساعد في فتح أسواق جديدة لمثل تلك الصناعة الواعدة.
«هلال»: الدولة تقدم دعما لقطاع صناعة الأجهزة الكهربائيةوأكد أنه من أهم أوجه الدعم الذي تقدمه الدولة لقطاع صناعة الأجهزة الكهربائية هو الدعم المادي، والدعم الإجرائي، والمتمثل في تيسير إجراءات إنشاء المصانع، بالإضافة إلى توفير التمويلات المادية وكذا كافة متطلبات البنية الأساسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأجهزة الكهربائية الغرف التجارية أجهزة الشتاء الأجهزة الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: ليبيا لا تحتمل اقتصادين هناك طريق واحد هو الدولة الواحدة
أشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إلى أنه “في كلمته للشعب يوم 18 مارس 2024، قال بوضوح: الإنفاق الموازي سيدفع المواطن ثمنه من جيبه، لأنه يضعف الدينار ويشعل الأسعار. وقلت إن الحل الوحيد لحماية عملتنا واقتصادنا هو وقف هذا العبث، بكل أشكاله”.
وأضاف في بيان على صفحته بالفيسبوك: “اليوم، جاء التأكيد لأول مرة من مصرف ليبيا المركزي:59 مليار دينار صُرفت خارج الترتيبات المالية للدولة، دون رقابة، ولا مرور على وزارة التخطيط، مبلغ ضخم، لا دخل له بمرتبات، ولا دواء، ولا غذاء، ولا كهرباء، بل صرف غير قانوني، يُعادل خمس مرات ما أنفقته الحكومة فعليًا على المشروعات التنموية في كل ليبيا، التي لم تتجاوز 12 مليار دينار”.
وقال الدبيبة: “الخطير أن هذه الأموال تُستخدم لشراء الدولار من السوق الموازية لتغطية مصروفات غير معلنة، ما يرفع سعر الصرف، ويُضعف الدينار، ويدفع المواطن الثمن كل يوم في السوق”.
وأضاف: “هذا ليس خللًا محاسبيًا، بل عبث مالي انعكس على كل بيت ليبي: عجز في النقد الأجنبي، تآكل احتياطيات الدولة، ضغط على الدينار، غلاء في الأسواق”، وقال: “حذرنا منذ أكثر من عام ونصف، وطالبنا المصرف المركزي والنائب العام بالتحقيق في هذا الإنفاق، ومحاسبة من يتحمل مسؤوليته”.
وختم بالقول: “ليبيا لا تحتمل اقتصادين، ولا ميزانيتين، هناك طريق واحد فقط: الدولة الواحدة، الميزانية الواحدة، العدالة في الإنفاق”.
وفي وقت سابق اليوم، أكدت حكومة الوحدة الوطنية أن “حجم الإنفاق الموازي من الحكومة الموازية، والذي تم خارج الترتيبات المالية الرسمية خلال عام 2025 بلغ ما قيمته 59 مليار دينار ليبي، وهو ما يعادل خمسة أضعاف ما خُصص للتنمية العامة في الميزانية، والتي لم تتجاوز 12 مليار دينار”.
وكان أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، “اتخاذ جملة من الإجراءات الحازمة من بينها إعادة النظر في سعر الصرف بما يكفل خلق توازنات في القطاعات الاقتصادية في ظل غياب أمال أو آفاق لتوحيد الإنفاق المزدوج بين الحكومتين”.
كما أعلن مصرف ليبيا المركزي عن “صدور قرار مجلس الإدارة رقم (18) لسنة 2025، بشأن تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%”.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة