أبل تضع إجراءً يمنع الحكومات من الوصول إلى إشعارات المستخدم
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
شفق نيوز/ تطلب شركة أبل الآن من جهات تطبيق القانون الحصول على أمر من المحكمة قبل أن تسلم الشركة بيانات إشعارات العملاء الفورية، مما يجعل سياسة الشركة المصنعة لهواتف آيفون تتماشى مع سياسة منافستها غوغل.
وحدثت الشركة إرشاداتها ضمن صفحة تطبيق القانون مع لغة تحدد ذلك، وتأتي السياسة الجديدة في أعقاب الكشف عن تقديم كل من أبل وغوغل تفاصيل بخصوص الإشعارات إلى الحكومات.
وكشف عضو مجلس الشيوخ، رون وايدن، أن المسؤولين كانوا يطلبون مثل هذه البيانات من أبل وغوغل.
وتعتمد التطبيقات بجميع أنواعها على الإشعارات الفورية من أجل تنبيه مستخدمي الهواتف الذكية بالرسائل الواردة والأخبار العاجلة والتحديثات الأخرى.
وترسل التطبيقات الإشعارات، مثل الرسالة النصية أو البريد الإلكتروني الوارد، إلى هاتفك من أجل تنبيهك حتى عندما لا يكون التطبيق نفسه مفتوحًا.
وكتب وايدن، في رسالة إلى المدعي العام، ميريك جارلاند: "تتضمن عملية إرسال الإشعارات معلومات حساسة محتملة تشاركها التطبيقات مع أبل وغوغل، ومنها البيانات الوصفية التي توضح بالتفصيل التطبيق الذي أرسل إشعارًا ومتى أرسل ذلك الإشعار، بالإضافة إلى الهاتف وحساب أبل أو غوغل المرتبط به الذي استلم هذا الإشعار".
وأبلغت رسالة وايدن وزارة العدل الأميركية أن مكتبه يحقق إذا كانت الحكومات الأجنبية قد أجبرت أبل وغوغل على تسليم التفاصيل الشخصية من إشعارات الهاتف الذكي.
وأوضح وايدن أن الشركتين اعترفتا بحدوث ذلك، وأكدتا ذلك لاحقًا لوسائل الإعلام.
وأشارت أبل إلى أن الحكومة الفيدرالية منعتها من نشر الطلبات، وقالت الشركة: "بعد أن أصبحت الآن هذه الطريقة علنية، نحدث تقارير الشفافية من أجل توضيح هذه الأنواع من الطلبات".
وتمتلك غوغل سياسة تتطلب أمرا من المحكمة من أجل تسليم بيانات الإشعارات الفورية، وقال وايدن: "تفعل أبل الشيء الصحيح من خلال التماشي مع غوغل والمطالبة بأمر من المحكمة من أجل تسليم البيانات المتعلقة بالإشعارات".
وطلب وايدن في رسالته من وزارة العدل إلغاء أو تعديل أي سياسات تمنع الشركات من أن تكون شفافة بخصوص المطالب القانونية التي تتلقاها، وخاصة من الحكومات الأجنبية.
وتضيف غوغل معلومات بخصوص مطالب مثل تلك التي ذكرها وايدن في تقاريرها للشفافية.
وسعت سلطات تطبيق القانون الأميركية من أجل الحصول على المعلومات نفسها، مع أن وايدن ذكر الحكومات الأجنبية على وجه التحديد.
يشار إلى أنه ليس من الضروري دائمًا أن تضيف التطبيقات تفاصيل تعريفية عند إرسال الإشعارات الفورية، إذ يحرص تطبيق المراسلة المشفر سيغنال على عدم تضمين البيانات التي يمكن ربطها بحساب المستخدم أو الجهاز عند إرسال الإشعارات الفورية.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي اتصالات أبل أبل وغوغل من أجل
إقرأ أيضاً:
لماذا يمنع نظام السيسي مداخلات الجمهور في البرامج الدينية؟!
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، في بيان صحفي، حزمة إجراءات تتعلق بالبرامج الدينية، تتمثل في إلغاء الإعلانات أثناء البرامج، وحصرها في أن تكون قبلها أو بعدها، وأن تكون مدة البرامج بما لا يزيد عن نصف ساعة في القنوات العامة، أما القنوات المتخصصة الدينية فلا يزيد عن ساعة إلا ربع، وألا تحتوي على اتصالات للجمهور، وأن يتم ذلك عن طريق إرسائل الجمهور رسائلهم أو أسئلتهم، ويقوم إعداد البرامج بصياغة الأسئلة.
واختلفت وجهات النظر في هذه القرارات، هل تخدم الرسالة الإعلامية للبرامج الدينية، أم تضر بها؟ ولا يوجد في هذه القرارات قرار يعبر بصدق عن مصلحة البرامج الدينية، سوى حظر الإعلانات خلال البرامج، والذي جعل الناس من قبل يضيقون ذرعا بإذاعة القرآن الكريم في مصر، والتي كانت إعلانات السلع الغذائية وغيرها، تطارد المستمع، وتمثل تلوثا سمعيا، ونشازا، حيث إن إذاعة القرآن الكريم ليست جهة ربحية، بل هي جهة خدمية دينية، ولا يليق بها أو بالقائمين عليها تحويلها للافتة إعلانات، فضلا عن ضيق المستمعين بفرض وزير الأوقاف السابق محمد مختار جمعة نفسه، ببرامج سمجة لا تقدم ما ينفع، وقد شعر المستمع المصري بالارتياح من جمعة والإعلانات معا.
عدا ذلك، فإن هذه القرارات لا تفيد سوى قنوات المعارضة المصرية بالخارج، حيث إن برامج الفتوى التي تقدمها هذه القنوات تعتمد بشكل رئيسي على اتصالات الجمهور، وبحكم تقديمي لأحد هذه البرامج، يمكنني القول بأن هذا القرار هو عقاب من أشد أنواع العقاب لشيوخ السلطة، أو الشيوخ الذين يقدمون برامج تفاعلية مع الجمهور، لأن النسبة الكبرى لفعالية هذه البرامج تكمن في تواصل الجمهور المباشر.
تواصل الجماهير المباشر مع الشيوخ للحصول على الفتوى، بات أمرا مهما، ومن مكملات الفتوى الصحيحة، فإن كثيرا من فتاوى الناس يكمن في السؤال عن مشكلاتهم الحياتية، وبخاصة الأسرية والمالية، في الطلاق والزواج، والديون، والمعاملات المالية بشتى ألوانها، ومعظم هذه الفتاوى، لو وصلت للمفتي مكتوبة، في كثير منها لن تصل كاملةوتواصل الجماهير المباشر مع الشيوخ للحصول على الفتوى، بات أمرا مهما، ومن مكملات الفتوى الصحيحة، فإن كثيرا من فتاوى الناس يكمن في السؤال عن مشكلاتهم الحياتية، وبخاصة الأسرية والمالية، في الطلاق والزواج، والديون، والمعاملات المالية بشتى ألوانها، ومعظم هذه الفتاوى، لو وصلت للمفتي مكتوبة، في كثير منها لن تصل كاملة، فالطلاق تحديدا يحتاج لتواصل مباشر، وتواصل دقيق، يضطر فيها من يفتي بسؤال السائل، عن نيته، وعن قصده، وعن حالته النفسية، وعن حالة الزوجة من حيث الطهر والحيض، ومن حيث الحالة المزاجية كذلك، وكل هذه التفاصيل لا تتوافر في السؤال المكتوب، في ظل تردي عام في مستوى الكتابة، وضعف وضحالة علمية عامة، فتواصل السائل المباشر هنا حل مهم، من حيث أهميته للفتوى نفسها.
والمخاوف التي يعلنها البعض من أن الفتوى المباشرة تفتح بابا للجهلة، ومن يفتون بغير علم، فهي مخاوف لن تنهيها منع مكالمات الجمهور، فهنا المشكلة فيمن يفتي، وفي القناة التي تقبل بأن تستضيف مفتيا جاهلا، أو ماجنا، أو يضرب لهم الثوابت، كما في برامج دينية تقدمها قنوات ممولة من دول غربية وعربية، والمفتي الذي يتقي الله في علمه، وفي فتواه، لن يجيب إلا على أسئلة يعلم إجابتها، وغالب أسئلة الجمهور في برامج الفتوى، هي أشبه باستشارات دينية واجتماعية، وغالبها أسئلة تتعلق بتدين العامة، وبقضايا تعم بها البلوى في الحياة، وندر جدا أن يأتي سؤال متخصص، أو دقيق، أو عوي.
وأقول ذلك بحكم تمرسي للفتوى كعمل دعوي عام، ومن خلال عملي في مكتب الشيخ القرضاوي لسنوات، وتقديمي لبرنامج فتوى على مدى عشر سنوات متواصلة، بلغت عدد حلقاتها ما يقرب من ثلاثة آلاف حلقة تلفزيونية، فهو كلام مجرب، وأشاهد جل برامج الفتوى، وأركز في مشاهدتي على أسئلة الجمهور، أكثر من تركيزي على إجابة المشايخ، ومن يشاهد البرامج التفاعلية على قنوات المعارضة سيجد كم التفاعل والنجاح فيها، كبرنامج: آلو مكملين للإعلامي أحمد سمير، وبرنامج: تصريح مواطن للإعلامية فيروز حليم، بنظرة على هذين البرنامجين، وبرامج الفتوى سيتضح اهتمامات وتفكير الجماهير.
ولأني معني بدراسة علم اجتماع الفتوى، والتأمل في حال الناس دينيا، هل يتطور الناس ويرتقون، أم لا يؤثر في تفكيرهم وتدينهم، وعلاقاتهم الدينية والاجتماعية، الحالة السياسية والاجتماعية للبلد الذي يحيون فيه، وهذا ينضح بشكل كبير من خلال أسئلتهم، لأنها معبرة بجلاء عن حالتهم، وحالة البيئة المعيشة، ولذا ستجد أسئلة المقيم في أوروبا تختلف تماما عن المقيم في بلاد العرب، حتى لو كان العنوان الكبير واحد: أسئلة طلاق وزواج، أو معاملات بنكية، ستجد أن البيئة لها عمل كبير في نوع الأسئلة، وحجمها.
ولو أرادت السلطة بالفعل ترشيد الفتوى والمفتين، لتوجهت بذلك إلى من يعتلون منابر الفتوى والتوجيه، في بلد كان هناك شخص كإسلام البحيري خصصت له قنوات، للحديث غير المختص، وبكلام لا يمت للعلم الصحيح بصلة، عن الثوابت، والصحابة، والفقهاء، بشكل خبيث يمثل هدما لها، وتشكيكا فيها، وقد فضح ذلك وكشفه الأستاذ حافظ الميرازي عن الميزانية التي رصدتها أمريكا عن طريق قناة الحرة، لبرنامجين، لإبراهيم عيسى والبحيري.
وإذا كانت الحجة من وراء المنع، هو عدم اشتمال مكالمات السائلين، لأسرار البيوت، والسؤال عن خصوصيات البيوت، ولذا كان من أبرز الفرحين والمهللين للقرار إسلام البحيري، والذي لم يتورع في برامجه عن الخوض في الصحابة والفقهاء، وهم أنفسهم من إذا قام منتج فني، أو مخرج، بعمل فيلم، يتناول قضية الشذوذ الجنسي مثلا، أو زنا المحارم، فيعترض الناس على ذلك، بأن هذا لا يليق أن يعرض للعامة، خرجو هؤلاء أنفسهم، بقولهم: الفن معبر عن المجتمع، أيها الظلاميون!! فالفن المتخيل يعبر عن المجتمع، لكن إذا قام المجتمع نفسه بالتعبير عن نفسه بالسؤال الديني عما يعرض له، عندئذ تكون هذه الأسئلة فضائح!
إن الشعب يمكن أن يفهم فتوى بشكل معين، ليوظفها، وقد حدث من قبل، على مدار التاريخ، استطاعت الشعوب أن تجعل من فتوى عادية فتوى سياسية شديدة، ونموذج فتوى الإمام مالك في طلاق المكره، وقياسهم ذلك على البيعة للحاكم بالإكراه، رغم أن الإمام مالك لا يعرف عنه صداما مع حكم، لكن الأمة حولت فتواه العادية إلى فتوى سياسية.لكن السر الحقيقي الذي يتضح من وراء هذا المنع، هو الخوف من هذه المداخلات، رغم أنها تحت سيطرة السلطة، من خلال القنوات ذاتها، فأي متصل لو جاءت مكالمته بما لا يروق للسلطة، فإن رقم هاتفه لديهم، فمن السهل جدا الإتيان به، لكن ماذا لو كان المتصل من دولة أوروبية، رغم أن النظام المعمول به في قنوات السلطة في مصر، أن المتصل يتسلم مكالمته في كنترول القناة، المعد أو موظف في البرنامج، ليقوم بسماع سؤاله كاملا، ثم يقرر هل يسمح له بسؤاله أم لا، أي أن الموضوع مسيطر عليه تماما.
لكن الأمر ليس مضمونا مائة في المائة، فإن الشعب يمكن أن يفهم فتوى بشكل معين، ليوظفها، وقد حدث من قبل، على مدار التاريخ، استطاعت الشعوب أن تجعل من فتوى عادية فتوى سياسية شديدة، ونموذج فتوى الإمام مالك في طلاق المكره، وقياسهم ذلك على البيعة للحاكم بالإكراه، رغم أن الإمام مالك لا يعرف عنه صداما مع حكم، لكن الأمة حولت فتواه العادية إلى فتوى سياسية.
وهو ما قامت به إحدى الفنانات المعتزلات، حين تقدمت بسؤال للشيخ سيد طنطاوي حين كان مفتيا، وقد قرر وقتها وزير التربية والتعليم منع حجاب الفتيات في المدارس الابتدائية، وسألته سؤالا عاما ولم تشر من قريب أو بعيد للوزير، وراح الشيخ طنطاوي يكيل الإهانات لهذا الشخص الذي يريد نزع حجاب الفتيات، ونصحها قائلا: لا تستمعي يا ابنتي لقول ذلك السفيه، والتزمي بحجابك الذي فرضه الله عز وجل.
فالأرجح في مثل هذا السياق لهذا النظام، ألا يكون الخوف هنا على الدين من الجمهور، بل هو الخوف من الجمهور على الحكم ونظامه، وخاصة أن يأتي ذلك بعد أخبار الثورة السورية وسقوط بشار، وكم الرعب الذي يصيب هذا النظام، ويصيب أركانه الإعلامية أكثر.
[email protected]
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء