الضالع.. لقاء تشاوري بين مدير مؤسسة التأمينات ومدير الضرائب
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
الضالع(عدن الغد)خاص:
عقد صباح اليوم الخميس بمكتب الضرائب الضالع لقاء تشاوري نوقش فيه آلية التنسيق والشراكة بين مكتب الضرائب والمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية بالمحافظة؛ والهادف لتفعيل قانون التأمينات الإجتماعية وتحصيل موارد الدولة.
وتطرق هذا اللقاء - الذي ضم مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية بالضالع الأستاذ/أنيس راشد الشعيبي ومدير عام مكتب الضرائب الحاج/ علي عبدالقادر - إلى قانون التأمينات الإجتماعية (٢٦) لسنة ١٩٩١م، والذي يهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي والحماية الحقيقية للمأمن عليه.
حيث أشاد مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات بالضالع بتعاون مكتب الضرائب مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك من خلال وضعها شرط استخراج البطاقة التأمينية في معاملات المكلفين وأصحاب المنشآت الخاصة لاسيما في معاملات البطاقة الضريبية.
وقال الشعيبي نأمل أن يستمر هذا التعاون بين مكتب الضرائب والمؤسسة لإنجاح عملية التأمين على العاملين في القطاع الخاص كواجب وطني وإنساني يقتضي تعاون الجميع.
بدوره أعرب مدير عام الضرائب بالضالع عن حرصه الشديد في تعزيز الشراكة بين مكتب الضرائب بالمحافظة والمؤسسة العامة للتأمينات وذلك لما يحقق العمل المؤسسي التكاملي المشترك.
وتطرّق مشيرًا بقوله: إلى ما يمثله قانون التأمينات الاجتماعية من جانب إنساني وأخلاقي بدرجة أساسية بالتأمين وحماية قطاع كبير من العمال في القطاع الخاص يقضون سنوات من أعمارهم في هذا القطاع الذي يرفد الدولة بالموارد.
وفي ختام هذا اللقاء ، أكد الجانبان على تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين مكتب الضرائب ومؤسسة التأمينات وتبادل المعلومات ، بما يعزز العمل التشاركي، التكاملي المطلوب ، في تحصيل موارد الدولة وإنجاح التغطية التأمينية لكافة العاملين في القطاع الخاص، باعتباره هدف استراتيجي تسعى اليه الدولة كحق من حقوق المواطنة كفله الدستور.
حضر الاجتماع نائب مدير الضرائب /سامي قايد محسن وعلي أحمد علي/أمين الصندوق وحازم أحمد مسعد مدير قسم الاشتراكات بالتامينات.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: العامة للتأمینات فی القطاع الخاص مدیر عام
إقرأ أيضاً:
خطوة نحو التنمية.. ماذا يعني طرح جميع المطارات أمام القطاع الخاص؟
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن توجه الدولة لطرح جميع المطارات المصرية أمام القطاع الخاص.
ويأتي هذا الإعلان ضمن سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تحسين البنية التحتية، زيادة الاستثمارات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تسعى إلى تنفيذ مشروعات كبرى لتعزيز السياحة، مشيرًا إلى طرح مشروعين رئيسيين:
تطوير منطقة وسط البلد القديمة ومربع الوزارات.تطوير المنطقة المحيطة بهضبة الأهرام.وأضاف أن هناك مجموعات متخصصة تعمل على دراسة وتنفيذ هذه المشروعات لضمان تحقيق أفضل النتائج.
وأعلن رئيس الوزراء، خلال لقائه مع عدد من المستثمرين، عن نية الدولة طرح المطارات المصرية بالكامل أمام القطاع الخاص. وأكد أن الحكومة مستعدة للاستماع إلى أفكار المستثمرين لزيادة أسطول الطيران المصري وتحسين خدماته.
وأشار مدبولي إلى أهمية هذه الخطوة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص في تحسين مستوى الخدمات، موضحًا أن الدولة ترى القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية.
وتطرق رئيس الوزراء إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة، حيث أكد أن عام 2024 يُعد الأصعب في سداد الديون.
وأوضح أن مصر تمكنت من سداد ما يقرب من 39 مليار دولار من الديون المستحقة في 2024. وتوقع أن يشهد عام 2025 تحسنًا كبيرًا، مع عودة الإنتاج التدريجي والاستكشافات التي ستلبي احتياجات الصناعة من الغاز.
كما أشار إلى أن معدلات التضخم ستنخفض بشكل كبير بحلول عام 2025، ما يعكس نجاح الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
تعزيز دور القطاع الخاصأكد الدكتور مدبولي على أهمية تسريع وتيرة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن:
- 80% من فرص العمل في مصر يوفرها القطاع الخاص.
- الدولة تعمل على زيادة استثمارات القطاع الخاص في المشاريع العامة.
وأضاف أن الحكومة تتوقع أن يتجاوز معدل النمو الاقتصادي 4% في العام المقبل، على الرغم من التحديات الراهنة.
مشاركة القطاع الخاص في الحوار الاقتصاديشهد اللقاء مشاركة رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف القطاعات، وكان من أبرزهم هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، الذي أشار إلى التحديات التي تواجه القطاع الخاص، لا سيما مشكلة العملة الصعبة.
- اقترح مصطفى تشكيل لجنة لدراسة الهياكل التمويلية للشركات، ودورها في تحمل أعباء الفائدة.
- أكد أن القطاع الخاص يتحمل فاتورة مشكلات اقتصادية لا ذنب له بها، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لمعالجة هذه التحديات.
ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن طرح المنشآت العامة، بما فيها المطارات والبنوك، للقطاع الخاص يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة. وأوضح قائلاً:
"هذا الطرح موجود في كل دول العالم، حيث تتولى مرافق القطاع الخاص إدارة وتشغيل هذه المنشآت، مما يرفع من كفاءة التشغيل".
الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو ضخ استثمارات جديدة لتحسين جودة الخدمة، وتقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن "هذا الطرح لا يعني بيع هذه المنشآت، بل هو مشاركة مع القطاع الخاص لتطويرها وإدارتها بشكل أفضل، وتحسين الخدمة من خلال شراكة الإيرادات مع القطاع الخاص هو منهج عالمي، يتيح نقل العبء المالي إلى جهات قادرة على إضافة قيمة وتحقيق نمو أكبر".
واختتم قائلًا إن هذا التوجه يُعد خطوة إيجابية نحو استثمار أمثل للموارد العامة، بما يحقق نقلة نوعية في جودة الخدمات، ويُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، وجذب استثمارات محلية ودولية تُضيف قيمة حقيقية للبنية التحتية في مصر.
ويأتي طرح المطارات المصرية أمام القطاع الخاص كخطوة جريئة نحو تحسين الخدمات، جذب الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية. على الرغم من التحديات الاقتصادية، تعكس تصريحات رئيس الوزراء التزام الدولة بالإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، مما يفتح آفاقًا واسعة لتحقيق نمو مستدام واستقرار اقتصادي شامل.
المحاربون الصغار