رئيس الوزراء الفلسطيني: الدعوة لإجراء إصلاحات تصرف الانتباه عن حل الدولتين
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
في مقابلة أجريت مؤخرا مع رويترز، رفض رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الضغوط المتزايدة على السلطة الفلسطينية لإجراء إصلاحات، مشيرا إلى أن مثل هذه المطالب تصرف الانتباه عن الحاجة الملحة إلى حل سلام شامل في المنطقة.
شدد اشتية على ضرورة التدخل الدولي لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي طال أمده. ومعربًا عن عدم رضاه عن دور الولايات المتحدة في العملية، أكد أن واشنطن فشلت في الاستفادة من نفوذها بشكل فعال.
أعلن رئيس الوزراء اشتية وفقا لما نشرته الجارديان: "ما نحتاجه هو يوم لاحق لجميع الأراضي الفلسطينية. ما نحتاجه هو أن نرى نهاية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتجسيد وتنفيذ حل الدولتين".
إن الدعوة إلى الإصلاح داخل السلطة الفلسطينية ليست جديدة، حيث يشير المنتقدون إلى مخاوف من الفساد ويدعون إلى تغيير القيادة. ويواجه الرئيس محمود عباس، الذي يشغل منصبه منذ عام 2005 عن عمر يناهز 88 عامًا، ضغوطًا متزايدة لمعالجة هذه القضايا.
أكدت الولايات المتحدة، وهي لاعب رئيسي في عملية السلام، التزامها بحل الدولتين. وأكد وزير الخارجية أنتوني بلينكن موقف واشنطن، مشددًا على ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة قائمة إلى جانب إسرائيل باعتبارها السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: إصلاحات الجمارك خطوة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني
رحب تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، بالإصلاحات الحكومية التي أعلن عنها رئيس الوزراء، والتي تشمل 29 إجراءً لتطوير منظومة الجمارك، معتبرًا أنها تمثل نقلة نوعية في تعزيز كفاءة المنظومة الجمركية ودعم الاقتصاد الوطني.
أكد أن هذه الإصلاحات تعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، خاصة في ظل الدور الحيوي الذي تلعبه الجمارك في تسهيل حركة التجارة وجذب الاستثمارات.
وأشار عبد الحميد في بيان صحفي إلى أن الإصلاحات المقترحة ستسهم في تقليل التحديات التي تواجه المستوردين والمصدرين، وتعزيز الشفافية والكفاءة في الإجراءات الجمركية، مما سينعكس إيجابًا على بيئة الأعمال ويزيد من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
كما أكد على أهمية تبني التكنولوجيا الحديثة في المنظومة الجمركية لتحقيق السرعة والدقة في الإجراءات، مشددًا على ضرورة تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها للتعامل مع الأنظمة الجديدة بكفاءة.
قدم عبد الحميد عددًا من التوصيات للحكومة لضمان نجاح هذه الإصلاحات، منها نسريع تطبيق التكنولوجيا الحديثة في المنظومة الجمركية وتبسيط الإجراءات لتقليل الأعباء الإدارية على المستوردين والمصدرين وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان تنفيذ الإصلاحات بشكل فعال وإنشاء منصة رقمية موحدة تتيح للمستوردين والمصدرين متابعة إجراءاتهم الجمركية بشكل مباشر.
وأكد عبد الحميد أن نجاح الإصلاحات يتطلب مشاركة فعالة من القطاع الخاص، داعيًا إلى عقد شراكات استراتيجية بين الحكومة والشركات الكبرى لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للجمارك. كما شدد على أهمية الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال، مثل سنغافورة والإمارات، لتحقيق نقلة نوعية في أداء المنظومة الجمركية المصرية.
أعرب عبد الحميد عن ثقته في أن هذه الإصلاحات ستضع مصر على المسار الصحيح لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، معربًا عن استعداد حزب مستقبل وطن لدعم كل الجهود الرامية إلى تطوير المنظومة الجمركية وخدمة الاقتصاد الوطني.