أسوشيتدبرس: كل الجمهوريين بمجلس النواب الأمريكى أيدوا عزل بايدن
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
وافق مجلس النواب الأمريكى على البدء رسميا فى تحقيق عزل الرئيس جو بايدن، واحتشد كافة الجمهوريين لدعم العملية المشحونة سياسيا، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، على الرغم من مخاوف البعض فى الحزب بأن التحقيق لم يسفر عن أدلة على سوء السلوك من قبل الرئيس.
وجاء التصويت بموافقة كافة الجمهوريين 221 ومعارضة كافة الديمقراطيين 212، لحشد الجهوريون فى دعم قياسى لعملية العزل التى يمكن أن تؤدى إلى العقوبة النهائية للرئيس، والمعاقبة على ما يصفه الدستور بالجرائم الكبرى والجنح، والتى يمكن أن تؤدى إلى الإطاحة به من المنصب لو تمت إدانته فى محاكمة مجلس الشيوخ.
وأدلى بايدن من جانبه ببيان نادر بشأن محاولات عزله، وشكك فى أولويات الجمهوريين فى مجلس النواب بمضيهم فى التحقيق ضده وضد عائلته. وقال بايدن إنهم بدلا من أن يفعلوا أى شيء يجعل حياة الأمريكيين أفضل، فإنهم يركزون على مهاجمته بالأكاذيب. وبدلا من القيام بواجبهم فى العمل الملح الذى يحتاج لأن يتم إنجازه، فإنهم يختارون إهدار الوقت فى هذه الحيلة التى لا أساس لها، والتى يعترف حتى الجمهوريين فى الكونجرس بأنه ليست مدعومة بالحقائق.
وقالت اسوشيتدبرس إن بدء التحقيق الذى سيستمر أشهر يضمن بان يمتد تحقيق العزل طوال عام 2024، حيث يترشح بايدن من أجل إعادة انتخابه، ويبدو أنه سيواجه فى سباق البيت الأبيض خصمه السابق دونالد ترامب الذى خضع لمحاولتين عزل خلال الوقت الذى قضاه فى البيت الأبيض.
وكان ترامب قد ضغط على حلفائه الجمهوريين فى الكونجرس للتحرك بشكل سريع فى مسألة عزل بايدن، ضمن دعواته للانتقام من أعدائه السياسيين.
وجاء قرار إقرار التصويت فى الوقت الذى واجه فيه رئيس مجلس النواب مايك جونسون وفريقه ضغوطا متنامية لإظهار التقدم فيما أصبح تحقيق استغرق عاما يركز على التعاملات التجارية لأفراد عائلة بايدن وفى حين أن تحقيقهم أثار أسئلة أخلاقية، فلم تظهر أدلة على أن بايدن تصرف بشكل فاسد أو قبل رشاوى أثناء أدائه مهام منصبه الحالى أو منصبه السابق كنائب للرئيس.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أمس الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وحظي مشروع القانون بموافقة 17 نائبا برلمانيا، ومعارضة ستة نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وقد تقدمت الفرق والمجموعة النيابية بـ 437 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون، وحظيت العديد منها بالموافقة.
ومن أبرز التعديلات التي تمت الموافقة عليها، تلك التي تخص المادة 66، إذ تم رفع السن الأدنى للمترشح لمزاولة مهام كاتب محلف من 18 سنة إلى 21 سنة، مع اشتراط الحصول على الإجازة في العلوم القانونية أو الشريعة أو ما يعادلها بدلا من شهادة البكالوريا.
كما تم تعديل المادة 35، عبر تعويض صندوق الإيداع والتدبير، بصندوق المحكمة، مع تمديد أجل وضع المبالغ أو القيم التي توجد في عهدة المفوض القضائي بصندوق المحكمة إلى 48 ساعة بدل 24 ساعة.
ومن بين المواد التي شملها التعديل، المادة 6، حيث نصت على إعفاء الكتاب المحلفين من مباراة الولوج لمهنة المفوض القضائي، الذين يتوفرون على أقدمية عشر سنوات من الممارسة الفعلية، والحاصلين على شهادة الإجازة في حدود 25 في المائة من المناصب المتبارى عليها.
كما تمت الموافقة على تعديل للمادة 108 يقضي بحذف العقوبة الحبسية وتخفيض العقوبة المالية في حالة قيام المفوض القضائي بنفسه أو بواسطة الغير بأعمال الدعاية أو الإشهار، إذ أصبحت الغرامة تتراوح بين 15 ألف و30 ألف درهم بدلا من 20 ألف و40 ألف درهم.
وتم أيضا، إدراج مقتضيات إيجابية لفائدة تمثيلية النساء في هياكل المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين، وفي هذا الصدد أضيفت إلى المادة 145، فقرة تنص على أنه « يجب تحقيق التمثيلية النسبية للسيدات المفوضات القضائيات بمكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بما يتناسب مع عددهن داخل المجلس الجهوي المعني ».
يذكر أن مشروع القانون يتضمن مجموعة من المقتضيات التي تحدد شروط الولوج إلى مهنة المفوض القضائي، وحقوق المفوض القضائي وواجباته، إلى جانب المهام والإجراءات المرتبطة بهذه المهنة.
وتشمل مقتضيات مشروع القانون، أيضا، موادا تهم الكتاب المحلفين وشروط مزاولتهم للمهنة، والمراقبة والبحث والتفتيش والتأديب، فضلا عن إحداث هيئة وطنية للمفوضين القضائيين، وتحديد اختصاصاتها ومهامها.
كلمات دلالية المفوضين القضائيين مجلس النواب مشروع قانون
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح