بلاغ البيجيدي حول إدانة حمي الدين.. التجسيد الفعلي لمقولة بنكيران لن نسلمكم أخانا
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن بلاغ البيجيدي حول إدانة حمي الدين التجسيد الفعلي لمقولة بنكيران لن نسلمكم أخانا، زنقة 20 الرباط دعا الامين العام لحزب العدالة و التنمية عبد الاله ابن كيران، إلى اجتماع استثنائي للأمانة العامة لحزبه أمس الأربعاء ، .،بحسب ما نشر زنقة 20، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بلاغ البيجيدي حول إدانة حمي الدين.
زنقة 20 | الرباط
دعا الامين العام لحزب العدالة و التنمية عبد الاله ابن كيران، إلى اجتماع استثنائي للأمانة العامة لحزبه أمس الأربعاء ، وذلك عقب صدور حكم بالسجن ثلاث سنوات في حق القيادي عبد العلي حامي الدين في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى ايت الجيد.
أمانة البيجيدي اعلنت تضامنها ودعمها الكامل والمطلق لحامي الدين، و أكدت أنها ستتابع المرحلة الاستثنافية بمسؤولية وثقة.
و فيما يشبه تشكيك و تحدي لمؤسسة القضاء، وعدم الامتثال للقوانين و العدالة، قالت الأمانة العامة للبيجيدي، أن “الملف أعيد فتحه مرة أخرى بعد ثلاثين سنة، من خلال شكاية كيدية مباشرة بخلفيات سياسية”.
و ذكر بلاغ البيجيدي ، أن ” الملف ما كان له أصلا أن يُفتح من الوجهة القانونية، لكونه ملفا تم البت فيه بموجب حكم نهائي وقطعي اكتسب قوة الشيء المقضي به”.
أمانة البيجيدي قالت أن متابعة حامي الدين غير مشروعة و الحكم أعاد تكييف التهمة من طرف المحكمة لثاني مرة لكي تتطابق في النهاية مع نفس التهمة التي سبق وصدر الحكم بشأنها سنة 1994.
البيجيدي شدد في بلاغه أنه “لا يمكن أن يحاكم أي أحد من أجل نفس الوقائع مرتين، لأن ذلك يمس في الصميم بمبدأ دستوري وبالأمن القضائي وباستقرار الأحكام القضائية”.
و ببلاغها الاخير ، عادت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى نفس اللغة التي كانت تعتمدها خلال ترأس الحزب للحكومة ، حينما أطلق بنكيران قولته الشهيرة حول قضية حامي الدين “لن نسلمكم أخانا”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق
بغداد اليوم – بغداد
طرح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، رؤيته بشأن مشروع قانون سلم الرواتب الجديد، والذي يتضمن تعديلات هامة على القانون 22 لسنة 2008.
ويُعتبر هذا المشروع بمثابة تعديل أساسي في النظام الرواتب، ويُلغي بعض القوانين السابقة التي كانت تحد من تحقيق العدالة في توزيع الرواتب.
وأوضح التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القانون الجديد يتطلب مراعاة شاملة للرواتب، بما في ذلك تلك الخاصة بالدرجات العليا، مع ضرورة ضمان عدم تأثير التعديلات سلبًا عليها".
وأشار إلى "أهمية دراسة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق، بحيث يتم زيادة الرواتب في الدرجات الأخيرة بما يتناسب مع تقلبات أسعار النفط والأسواق العالمية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص".
وشدد على "ضرورة تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، لضمان العدالة الاقتصادية والمساواة".
وأكد التميمي أن "أحد الأسباب الرئيسية لهذا التشريع هو التفاوت الكبير في الرواتب، مما يستدعي العمل على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في نفس الاختصاص، بحيث يتم تجنب التأثيرات السلبية على فئات معينة لصالح أخرى".
وأشار إلى "ضرورة تعديل الأنظمة المتعلقة بازدواج الرواتب، إضافة إلى تحسين أوضاع الرعاية الاجتماعية للمعاقين والمتقاعدين".
ولفت إلى أن "التعديل المقترح يجب أن يتماشى مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين"، منوها الى "ارتباط هذا القانون مع قانون الخدمة الاتحادي، الذي سيلغي نحو 100 قانون قديم، وهو خطوة هامة في توحيد الإجراءات وتحقيق الانسجام بين القوانين".
وأكد التميمي على أن "قانون سلم الرواتب لا يتداخل مع قانون الموازنة، إذ يمكن الإشارة إليه في قانون الموازنة مع تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الزيادة المقترحة"، مشددا على أهمية الرقابة الاقتصادية لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتضمن تطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل فعال.
وختم التميمي بيانه بالدعوة إلى التأكد من أن "الجداول المرفقة مع القانون دقيقة ومبنية على دراسات اقتصادية متعمقة، بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاقتصادية المنشودة".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي