رئيس الوزراء يبحث مع وفد إيطالي إقامة استثمارات جديدة في مجال الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، سُبل التعاون مع وفد شركات إيطالية لجذب المزيد من الاستثمارات في مجال الأمن الغذائي.
ضمت الشركات: "بونيفيكا فيراريسي" Bonifiche Ferraresi، و"أوكريم" OCRIM، والاتحاد التجاري "فيليرا إيطاليا" Filiera Italia؛ وذلك بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية.
وحضر الاجتماع كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وميكيلي كواروني، سفير إيطاليا لدى القاهرة، واللواء خالد صلاح، مُمثلًا عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وفيدريكو فيكيوني، الرئيس التنفيذي لشركة "بونيفيكا فيراريسي" الإيطالية، وألبيرتو أنتوليني، الرئيس التنفيذي لشركة "أوكريم"، ولويچي سكورداماجليا، رئيس الاتحاد التجاري فيليرا إيطاليا، إلى جانب عدد من مسئولي السفارة الإيطالية في القاهرة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتأكيد قوة العلاقات المصرية الإيطالية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، مؤكدًا أن اجتماع اليوم له أهمية كبيرة لأنه يختص بمجال الأمن الغذائي بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين في مجالات استصلاح الأراضي وزراعة المحاصيل والتصنيع الزراعي.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن تقديره لما يتمتع به الجانب الإيطالي من تقنيات متقدمة بإمكانها تحقيق قيمة مضافة كبيرة لمشروعات استصلاح الأراضي، وهو ما يتماشى مع خطة الدولة المصرية لاستصلاح ملايين الأفدنة من الأراضي سواء أفقيًا أو رأسيًا على مستوى الجمهورية.
وأضاف: افتتحنا بالفعل مساحات شاسعة من الأراضي المستصلحة التي نُعول عليها في تحقيق الأمن الغذائي لمصر في غضون أعوام قليلة، ونتطلع لإضافة نحو 3 ملايين فدان زراعي خلال الأعوام المقبلة.
وأكد رئيس الوزراء، أن اجتماع اليوم يؤكد الإرادة السياسية من جانب مصر لتنفيذ المشروعات التي تقدمت بها الشركات الإيطالية اليوم، وما يتبقى هو مناقشة الأمور التجارية والفنية الخاصة بهذه المشروعات بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
كما أكد دعمه الكامل لتنفيذ هذه المشروعات، ووجّه بتشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وغيره من الجهات المعنية ومسئولي الشركات الإيطالية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: أهم شيء بالنسبة لنا الآن هو سرعة إجراء هذه المناقشات الفنية والتجارية من خلال برنامج زمني مُحدد، وإذا تم التوافق على هذه المشروعات خلال أسبوع، مستعدون لتوقيع اتفاقية بشأنها مباشرة".
بدوره، أشاد السفير الإيطالي بحديث رئيس الوزراء عن توافر الإرادة السياسية من جانب الحكومة المصرية لتنفيذ هذه المشروعات، مؤكدًا أن الحكومة المصرية دائمًا ما تؤكد التزامها نحو دفع الاستثمارات الإيطالية في مصر.
وأثنى "كواروني" على دعم رئيس الوزراء للشركات الإيطالية، موضحًا أن هذا بدا جليًا خلال زيارة الوفد الإيطالي إلى مصر في مارس 2023 برئاسة أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، والوفد الذي ضم مسئولين حكوميين وممثلي شركات القطاع الخاص والبنوك ومؤسسات التمويل والمنظمات الإقليمية.
وأشار كذلك إلى زيارة رئيس الوزراء إلى روما في يوليو الماضي التي كانت بمثابة التزام شخصي من جانب الدكتور مصطفى مدبولي لدعم الاستثمارات الإيطالية، وتقدم بالشكر لوزير التموين وللمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء على التعاون، مؤكدا أننا بحاجة إلى بدء المشروعات محل الدراسة عبر برنامج زمني محدد، واصفًا هذه المشروعات بأنها مهمة للغاية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش إقامة شراكات مصرية إيطالية في مجال استصلاح وزراعة المحاصيل باستعمال تقنيات إيطالية متقدمة في مجال الري والبذور وتحسين الإنتاجية بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، فضلًا عن إنشاء عدد من خطوط إنتاج مطاحن الدقيق بالتعاون مع وزارة التموين، مؤكدًا أن مناقشة هذه المشروعات تأتي ضمن خطة الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية مهرجان الجونة السينمائي الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى فانتازي سعر الفائدة اجتماع مجلس الوزراء وفد إيطالي مصطفى مدبولي مجال الأمن الغذائي العلاقات المصرية الإيطالية طوفان الأقصى المزيد الدکتور مصطفى مدبولی هذه المشروعات الأمن الغذائی رئیس الوزراء بالتعاون مع فی مجال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع وثيقة تعزيز التخطيط والموازنة والمراقبة الشاملة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء على هامش إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية في مصر، المقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع وثيقة بشأن تعزيز التخطيط والموازنة والمراقبة الشاملة القائمة على الأدلة للتحولات نحو اهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في مصر.
ووقع الوثيقة كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، ممثلة عن الحكومة المصرية، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وأحمد رزق، المدير القُطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، وناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة "يونيسف" في مصر.
وصرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، بأن توطين أهداف التنمية المستدامة أمر بالغ الأهمية لتسريع مسار التنمية في مصر، حيث تم التأكيد على ذلك في المراجعة الوطنية الطوعية لعام ٢٠٢١ التي أشارت إلى التوطين كوسيلة لمعالجة التفاوتات الجغرافية والمكانية وضمان تحقيق مبادئ النمو الشامل وعدم ترك أي شخص أو مكان خلف الركب.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية : رغم الجهود المبذولة لتعزيز التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المناطق الأقل نمواً، إلا أن هذه الجهود لم تتحقق بالكامل بعد في جميع المحافظات، كما أدت الصدمات العالمية مثل كوفيد -۱۹، والحرب في أوكرانيا، والأزمات في السودان وغزة إلى تفاقم التحديات الاجتماعية والاقتصادية في مصر، لافتة إلى أن ذلك أدى إلى زيادة صعوبات تكلفة المعيشة والأمن الغذائي، وسلط الضوء على أهمية تعزيز أنظمة الغذاء والحماية الاجتماعية باعتبارها تحولات حاسمة لتسريع أهداف التنمية المستدامة.
كما أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة أطلقت العديد من المبادرات لدعم تقدم أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، بما يتماشى مع رؤية مصر ۲۰۳۰ المحدثة، ويشمل ذلك المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، المبادرة الرائدة للحكومة لتحسين نوعية الحياة في القرى الفقيرة من خلال تحسين البنية التحتية والوصول إلى الخدمات الأساسية، وفرص العمل اللائقة، وتمكين المرأة، كما أنشأت مصر مؤشرًا للتنافسية على مستوى المحافظات؛ للمساعدة في زيادة الإنتاجية المحلية وتوسيع القدرات المؤسسية وعلاوة على ذلك، تم إطلاق ۲۷ تقريرا محليا لأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات في عام ٢٠٢١ لتقييم تقدم أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة تحديات البيانات، ودعم السلطات المحلية لتصميم الخطط وتوجيه الموارد بشكل فعال.
ونوهت وزيرة التخطيط إلى أنه يجري الآن تحديث هذه التقارير لتعكس التغييرات التي حدثت خلال السنوات القليلة الماضية؛ حيث قدمت الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة ثلاثة تقارير محلية من محافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام ۲۰۲۳.
وأضافت وزيرة التخطيط: يكمل البرنامج المشترك الجهود الجارية التي تبذلها الحكومة والشركاء نحو التوطين؛ من أجل تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسيستفيد من التدخلات والعلاقات القائمة التي تقودها الحكومة ومنظمات المجتمع المدني على المستويين الوطني ودون الوطني لتمكين السلطات المحلية من تنسيق وتمويل وتقديم الخدمات الاجتماعية المحلية وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك تعزيز نظام الغذاء والحماية الاجتماعية، كما يتماشى مع استراتيجيات ومبادرات الحكومة الأساسية، بما في ذلك رؤية ۲۰۳۰ ، والحياة الكريمة، والالتزامات الوطنية لقمة أهداف التنمية المستدامة وتقارير التنمية المستدامة، وكذلك إطار عمل الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التابع للحكومة المصرية (۲۰۲۳-۲۰۲۷).
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات