خفض ديون الصومال بقيمة 4.5 مليار دولار لتعزيز اقتصاده والحد من الفقر
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
وافق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على إعفاء الصومال من ديون بقيمة 4.5 مليار دولار الأربعاء الماضي، بعد أن أكملت الدولة الواقعة في القرن الأفريقي سنوات من الإصلاحات المالية في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
وأطلق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذه المبادرة في عام 1996 لمساعدة أفقر بلدان العالم على تحقيق القدرة على تحمل الديون.
وقال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بيان إن تخفيف الديون "سيسهل الوصول إلى الموارد المالية الإضافية الحيوية التي ستساعد الصومال على تعزيز اقتصاده والحد من الفقر وتعزيز خلق فرص العمل".
وأضاف البيان: "بعد نقطة الإنجاز الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، انخفض الدين الخارجي للصومال من 64% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 إلى أقل من 6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2023".
وقال وزير المالية الصومالي بيهي إيجيه لإذاعة صوت أمريكا في مقابلة: "إنه إنجاز كبير، ونحن فخورون حقا" مضيفا "أن رؤية الصومال قد وصل إلى نقطة الاكتمال يعني إنجازا كبيرا وفي الوقت نفسه، إنها أيضا مسؤولية ضخمة، لأنه يتعين على الصومال أن يقف على قدميه ويحافظ على مكاسب الإصلاح التي تم تحقيقها على مر السنين وتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية.
وتابع إيجيه "أن الحكومة الصومالية ملتزمة بزيادة الإيرادات المحلية من مستواها الحالي البالغ 345 مليون دولار سنويا. وقال إنه لا يخطط للحصول على قروض جديدة"، منوها إلى أن مقديشيو تسعى جاهدة لتعزيز وتقوية إيراداتها المحلية حتى تتمكن من تلبية عملياتها المحلية، وفي المستقبل القريب أيضا تغطية بعض احتياجات التنمية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى القرن الأفريقي الصومال
إقرأ أيضاً:
الصين تعتزم ضخ 69 مليار دولار في أربعة بنوك حكومية كبرى لديها لتعزيز رأس المال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتزم وزارة المالية في الصين ضخ 69 مليار دولار في أربعة من أكبر البنوك الحكومية في البلاد عبر طرح أسهمها، بغرض تعزيز احتياطياتها الرأسمالية.
وذكرت شبكة "بلومبيرج" اليوم الأحد أن الخطوة ستنفذ من خلال طرح "بنك الاتصالات"، و"بنك الصين المحدود"، و"بنك الادخار البريدي الصيني المحدود"، و"بنك الإنشاءات الصيني" لأسهم إضافية متداولة في البر الرئيسي، ما سيمكنها من جمع ما يصل إلى 520 مليار يوان (أي ما يعادل 72 مليار دولار)، على أن تكون وزارة المالية أكبر مستثمر في جميع الطرح الخاص المقترح.
وأوضح المحللون أن الخطوة تهدف إلى تعزيز قدرة البنوك الكبرى على خدمة الاقتصاد الحقيقي؛ ما يسمح لها بالحفاظ على نمو أصول مرتفع نسبيًا، ودعم الصناعات الناشئة بشكل أفضل، ومواجهة الضغط النزولي على الهوامش في ظل خفض معدلات الفائدة.
وتعزز الصين قوة نظامها المصرفي بعد سن سلسلة من سياسات التحفيز، بما في ذلك خفض في معدلات الرهن العقاري ومعدلات الفائدة الرسمية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز