وزارة التجارة والصناعة تكرم الشركات الداعمة لحملة المنتج القطري 2023 والمشاركة في منصة 1000 فرصة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
نظمت وزارة التجارة والصناعة حفل تكريم للشركات الداعمة لحملة المنتج القطري 2023، والشركات الأخرى المشاركة ضمن منصة 1000 فرصة،وذلك في مقر الوزارة الكائن بمدينة لوسيل.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن حفل التكريم يأتي في إطار حرصها على دعم القطاع الخاص وتحفيزه على مساندة جهود الدولة في سبيل دعم المنتج القطري والترويج له، وتعزيز إنتاجية الصناعات الوطنية في مختلف المجالات.
وأكد سعادة السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، أن حملة دعم المنتج القطري التي أطلقتها الوزارة مؤخرا بالتعاون مع كبرى منافذ البيع في الدولة، تترجم إيمان الوزارة بالدور الذي يؤديه المنتج القطري في تحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة قطر وتعزيز قدرة اقتصادها الوطني على مواجهة مختلف التحديات والمتغيرات الإقليمية والعالمية والتي من شأنها أن تؤثر على الأسواق المحلية.
وأضاف أن الوزارة تعمل حاليا على إرساء خطط عمل لدراسة سبل توسيع نطاق دعم المنتج الوطني ليشمل العديد من القطاعات، لافتا إلى أنه تم في هذا الصدد، تم رفع نسبة الأفضلية للمنتجات القطرية في المصانع الدوائية لتكون 30 % بدلا من النسبة الحالية المقدرة بـ10 %.
وعلى صعيد مبادرة /1000 فرصة/ التي أطلقتها الوزارة في العام 2022، أفاد بأنه تم توقيع عقود بأكثر من 1.7 مليار ريال حتى شهر نوفمبر الماضي، والتي وفرتها ثماني شركات عالمية، مضيفا أنه يتم العمل حاليا في إطار المنصة، على التعاون مع شركات جديدة بما يسهم في تعزيز نجاح هذه المبادرة ودعم القطاع الخاص.
هذا وتم خلال الفعالية تكريم عدد من الشركات الداعمة لحملة المنتج القطري، والشركات المساهمة ضمن /منصة 1000 فرصة/.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة والصناعة أطلقت مؤخرا حملة دعم المنتج القطري تحت شعار /معا لندعم المنتج القطري/.
وتشهد المبادرة مشاركة عدد من المجمعات التجارية والاستهلاكية ومنافذ البيع الكبرى بالدولة، وذلك من خلال عرض المنتجات القطرية بشكل بارز، ووضع ملصقات في الأقسام الخاصة بها، كما تشارك في المبادرة مجموعة من الشركات المحلية العاملة في مجال خدمات توصيل الطلبات التي بادرت بتخصيص فئة على تطبيقاتها بهدف تعريف العملاء بالمنتجات القطرية والترويج لها.
وتعد /منصة 1000 فرصة/، أداة هامة تتيح للمستثمر المحلي الاطلاع على أهم الفرص والمشاريع الاستثمارية التي تقدمها كبرى الشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة قطر
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: خطط لتحسين الأداء وتطوير أسلوب الإدارة في الشركات التابعة
استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
أكد المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة ترتكز على إصلاح شامل وممنهج يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة، وتعزيز قدرة الشركات التابعة على النمو والمنافسة، مع تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية.
أوضح الوزير أن الاستراتيجية تنبثق من ثلاثة محددات رئيسية هي "رؤية مصر 2030”، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مضيفا أن رؤية الوزارة تستهدف تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا وتعزيز دعمها للناتج القومي.
وتابع الوزير في كلمته أنه في سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية تواصل الوزارة عملها من خلال خطط تنفيذية محددة وواضحة لتطوير وتحسين أداء الشركات التابعة وأسلوب العمل والإدارة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومواكبة التطور التكنولوجي مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة والصحة المهنية والارتقاء بالعنصر البشري وتنمية مهاراته، وذلك بعد تحليل الموقف الاقتصادي للشركات وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الاستراتيجية ترتكز على محاور وأهداف رئيسية تتمثل في تعظيم العائد على أصول الدولة وحوكمتها وزيادة القدرة التنافسية، من خلال إعادة الهيكلة المالية والفنية وحسن استغلال الطاقات الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة لتحسين نتائج أعمال الشركات ودراسة الأسواق محليا ودوليا وإحلال الواردات وفتح أسواق جديدة وتنمية الصادرات وتعزيز الحوكمة والرقابة والإفصاح والمتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء والتحول الرقمي.
واستكمل الوزير أن رفع الكفاءة الفنية والبشرية ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة تأتي ضمن المحاور الأساسية في الاستراتيجية، من خلال تحديث وتوطين الصناعات وتطوير نظم الإدارة وجذب استثمارات مباشرة، وتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وفق أسس تجارية واقتصادية واضحة، وإعادة تأهيل الأصول وتطوير تكنولوجيا الإنتاج، والاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وتنمية مهاراتهم وتعزيز التوافق مع متطلبات الجودة والسلامة والصحة المهنية، والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية ضمن توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية حددت عددا من السياسات والأسس لإعادة هيكلة الشركات التابعة منها حوكمة الإجراءات وتعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنية وتطوير منظومة الاستدامة وحماية البيئة وتعزيز الرقابة الداخلية والنزاهة والمساءلة وتوكيد الجودة وبناء ثقافة إدارة التغيير وتطوير بنية تكنولوجيا المعلومات وتطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد "ERP" ومعايير التطوير المستمر ومؤشرات قياس الأداء.