نائب بالبرلمان الأيرلندي: إسرائيل تقوم بتطهير عرقي في غزة منذ سنوات
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أكد ريتشارد بويد باريت النائب في البرلمان الأيرلندي، أن إسرائيل تقوم بتطهيرعرقي في قطاع غزة منذ سنوات والإبادة التي تقوم بها الآن أثارت غضب معظم الأيرلنديين .
وقال ريتشارد بويد باريت في تصريحات لقناة “ القاهرة الإخبارية”، :" الحكومة الأيرلندية دعت إلى مساءلة الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل
وأضاف النائب في البرلمان الأيرلندي:" أقل ما يمكن للاتحادالأوروبي فعله هو الدعوة بحزم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وتابع :" يجب فرض عقوبات على المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الإبادة الجماعية".
وأكمل :" هناك تغيير في الرأي العام الأوروبي وهناك ضغط على الحكومات لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل"، مضيفا:" المذابح التي تحدث في غزة مخالفة صارخة للقانون الدولي وإسرائيل تدافع عن نفسها بدعايا كاذبة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل غزة قطاع غزة فلسطين اخبار التوك شو قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
نائب يقترح معاقبة مرتكب فعل التهديد والإجبار بإحالتهم من قبل النيابة للتحقيق
تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب اقتراح تعديل على نص المادة 36 بقانون الإجراءات الجنائية، بإضافة عبارة (ومعاقبة من ارتكب فعل التهديد والإجبار، وذلك بإحالتهم من قبل النيابة للتحقيق) لنص المادة.
وذكر المغاوري في مبررات تعديله: أن المادة في صدرها أنه: (فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق)، وهى حقوق دستورية ومخالفتها تعد انتهاك للدستور.
وفى نهاية المادة بالفقرة الأخيرة ما يؤكد أن ما صدر من أقوال من قبل المحتجز تحت التهديد تهدر ولا يعول عليه، بما يعنى أنه يجب معاقبة مرتكب فعل الحجز والإجبار والتهديد، وذلك بإيقافه وإحالته للتحقيق، وبذلك ننقي ثوب رجال السلطة العامة وبالأخص رجال الشرطة من أي شائبة تسئ للمهمة والرسالة التي تتولاها الشرطة في تأمين المجتمع، حفاظًا على أمن واستقرار المجتمع، وحماية للأجهزة من قلة قد تخرج عن القواعد والأصول والحقوق الدستورية، ومن آمن العقاب أساء الأدب، لأن المادة تبدأ بعدم جواز مخالفة قواعد دستورية، فيجب أن تنهى المادة بالمحاسبة أيضًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، وعبدالحليم علام نقيب المحامين.
من جانبه عقب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون التشريعية، على مقترح تعديل "المغاوري": أن نص المادة جاء بأفعال مجرمة بالفعل في قانون العقوبات القائم والمعمول به حاليًا، وبالتالي لا يصح تجريم عقوبة في الإجراءات الجنائية مجرمة أصلًا في قوانين أخرى، كما أن الجرائم المذكورة من الجرائم التي لا تنقضي بانقضاء المدة.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على المادة كما جاءت بمشروع القانون دون تعديل.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء