اعتقال مسن تركي يبلغ 76 عامًا بتهمة سياسية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا مصرفيا متقاعدا يبلغ من العمر 76 عامًا، بتهمة الانتماء لحركة الخدمة، رغم حالته الصحية المتدهورة.
ويعاني المعتقل المسن أحمد أوزتورك من عدم القدرة على السير بمفرده، ويحتاج دومًا لمساعدة من المحيطين.
أوزتورك تم اعتقاله بعد التصديق على حكم بحقه بالسجن لمدة 6 سنوات و3 أشهر، بتهمة الانتماء لحركة الخدمة في ولاية أيدين، من قبل المحكمة العليا، وهي التهمة التي تعني ضمنيا المشاركة في محاولة انقلاب عام 2016، التي حوكم بسببها الآلاف.
وخلال اعتقاله استعان الرجل بضباط الشرطة لمساعدته على المشي، وحاولت الشرطة منع الصحفيين من تصوير أوزتورك، في هذه الوضعية
وتطالب عائلة أحمد أوزتورك، الذي نجا سابقًا من سرطان البروستاتا وخضع لعملية فتق عندما كان في السجن، بتحويل الحكم إلى الإقامة الجبرية.
وقال أحد أفراد الأسرة: “لقد قدمنا تقريرًا عن الأزمة إلى مكتب المدعي العام، قلنا أنه مصاب بالسرطان من قبل، وطلبنا تحويل حكم السجن إلى إقابة جبرية في المنزل، وأرسلها مكتب المدعي العام إلى الطب الشرعي في إسطنبول، لقد مرت 6-7 أشهر ولم تظهر أي نتائج، كان يعاني بالفعل من مشكلة فتق ولم يتمكن من المشي، أجريت له عملية جراحية في السجن“.
وأعربت عائلة المعتقل المسن عن قلقها بشأن سلامة حياة أوزتورك، وقالت: “لقد ذكرت في التماس إلى مكتب المدعي العام أننا قلقون على سلامة حياته، وظروفه الصحية لا تسمح له بالبقاء هناك، لا أريد أن نأخذه من هناك في نعش، الرجاء مساعدتنا“.
وأحمد أوزتورك، الذي تقاعد بعد أن عمل كمساعد مدير في بنك زراعات في أيدين، تم اعتقاله بعد 15 يوليو وتم إطلاق سراحه في انتظار المحاكمة.
وحُكم على أوزتورك بالسجن لمدة 6 سنوات و3 أشهر بتهم مثل كونه رئيس مجلس إدارة جمعية التعليم والأعمال الخيرية المغلقة، والتبرع لجمعية الصناعيين ورجال الأعمال المغلقة في أيدين، وجمع المساعدات، وممثل إحدى الصحف، إيداع الأموال في بنك آسيا والمشاركة في المحادثات الدينية.
المصدر: جريدة زمان التركية
إقرأ أيضاً:
المدعي العام الخاص: ترامب كان سيدان لو أنه لم يُنتخب رئيسا
أفاد تقرير للمدعي الأميركي الخاص جاك سميث، نشره الإعلام الأميركي صباح الثلاثاء، بأن الرئيس المنتخب دونالد ترامب كان ليدان على خلفية سعيه المفترض لتغيير نتيجة انتخابات العام 2020 لو أنه لم يُنتخب رئيسا.
وجاء في التقرير أن وجهة نظر وزارة العدل الأميركية بأن "الدستور يحظر مواصلة اتهام وملاحقة الرئيس قضائيا قاطعة ولا تتوقف على خطورة الجرائم المنسوبة إليه وقوة الإثباتات الحكومية أو الأسس الموضوعية للملاحقة القضائية، وهو أمر يؤيده المكتب تماما".
وأضاف "لولا انتخاب السيد ترامب وعودته الوشيكة إلى الرئاسة، يرى مكتب (المدعي الخاص) بأن الأدلة المقبولة كانت كافية للحصول على إدانة في محاكمة"، بحسب فرانس برس.
وقال المدعي العام الخاص، الذي حقق في قضية ترامب، في تقرير جديد إن فريقه "دافع عن سيادة القانون"، أثناء التحقيق في جهود ترامب لإلغاء الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020.
وقدم سميث إلى الكونغرس، في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، تقريرا يوضح بالتفصيل نتائج التحقيق التي توصل إليها فريقه بشأن جهود ترامب للتشبث بالسلطة، وفقا لنسخة من التقرير حصلت عليها وكالة الأسوشيتد برس.