المرصد العربي لحقوق الإنسان يطالب بتفعيل قرار الجمعية العامة بوقف الحرب على غزة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
دعا المرصد العربي لحقوق الإنسان، التابع للبرلمان العربي، الجمعية العامة للأمم المتحدة بتفعيل قرارها رقم 377 والخاص بالانعقاد تحت مسمى "الاتحاد من أجل السلام " لإيقاف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، طالما فشل مجلس الأمن في ذلك، والدعم القانوني والتوثيق لكافة جرائم الاحتلال لدعم ملف السلطة الفلسطينية بطلب التحقيق من المحكمة الجنائية الدولية والمقدم منذ عام 2021 والتأكيد على ضرورة مساندة الدعاوى المقدمة من جيبوتي وجزر القمر إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في هذه المجازر.
جاء ذلك في تقرير المرصد العربي لحقوق الإنسان الصادر اليوم الخميس، والخاص برصد انتهاكات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 50 يوما، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر حتى 25 نوفمبر 2023.
وطالب المرصد العربي لحقوق الإنسان بسرعة تشكيل اللجنة القانونية التي أقرتها القمة العربية- الإسلامية، والتي تتشكل من المختصين لحصر كل القرارات والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني ووضع مذكرة قانونية لتقديمها لكل الجهات الدولية المعنية وإعداد ملف قانوني قوي من خلال هذه اللجنة يقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من الجهات.
وحذر المرصد من أن استمرار الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، سيكون له عواقب وخيمة ليس فقط على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ولكن على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط ككل، مطالبا المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية بالتحرك العاجل والتحقيق فيما ارتكبته القوات الإسرائيلية من جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة واستهدافها للمدارس التي تأوي النازحين والمناطق السكنية والمستشفيات والمساجد والمتاحف والمناطق الأثرية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية بشكل عام، فضلا عن استهداف الأطفال والنساء والشيوخ.
وطالب المرصد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في قطاع غزة وسياسات العقاب الجماعي والتهجير القسري وجرائم الحرب الأخرى.
وأشار التقرير إلى أن العدوان الإسرائيلي تسبب على مدار 50 يوما في قتل وجرح 4% من سكان غزة بواقع 47 ألف مواطن بين شهيد وجريح ومفقود، موضحا أن 70% من الضحايا كانوا أطفالا ونساء كما دفع مليونا وسبعمائة ألف شخص إلى النزوح ودمر أكثر من 50% من منازل المواطنين والمنشآت المدنية وخاصة المستشفيات التي خرجت غالبيتها عن الخدمة محولا قطاع غزة إلى منطقة منكوبة ومدمرة ومحاصرة بلا ماء أو غذاء أو دواء أو وقود أو اتصالات، مشددا على أن ما يعيشه المواطنون في غزة إحدى أكبر الكوارث الإنسانية.
ولفت إلى أن العدوان الإسرائيلي على القطاع يعد عملا عسكريا غير مشروع لمخالفته الصريحة والواضحة لميثاق الأمم المتحدة بالإضافة إلى اقترافه انتهاكات ومخالفات جسيمة لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب، فضلا عن مخالفته لمجموع الصكوك والمواثيق الدولية المنظمة لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني.
وحذر المرصد من خطورة استهداف المنشآت المدنية في قطاع غزة من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية وتدمير البنية التحتية على الرغم من منح القانون الدولي الإنساني بعض الممتلكات العامة والممتلكات الخاصة حماية مميزة، ما أدى إلى استشهاد ما يزيد عن 6150 طفلا و4000 امرأة من أصل ما يتجاوز الـ 15 ألف شهيد و7000 مفقود تحت أنقاض البنايات أو ملقى كجثث في الشوارع حيث تحول قوات الاحتلال دون الوصول إليهم، فضلا عن استشهاد 3000 طالب على مقاعد الدراسة وأكثر من ألف طفل حديث الولادة أو عمره لا يتجاوز العام الواحد حيث بلغ عدد الشهداء من الأطفال الذي تبلغ أعمارهم بين العام والأربعة أعوام أكثر من 1300 طفل، وذلك خلال الفترة محل القياس التي رصدها المرصد.
وذكر المرصد العربي لحقوق الإنسان، في التقرير، أن عدد الشهيدات بلغ حتى 24 نوفمبر الماضي 4000 امرأة 25% منهن تتراوح أعمارهن بين العشرين حتى الثلاثين وبلغت نسبة الشهيدات ممن تتراوح أعمارهن بين 30 وحتى 40 عاما نحو 50% بينما 15% من الضحايا بين 50 إلى 70 عاما.
ولفت المرصد إلى أن الضفة الغربية شهدت أيضا موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي تصاعدت على وقع حرب غزة، موضحا أن السلطات الإسرائيلية تنفذ يوميا في الضفة حملات مداهمات للقرى والبلدات تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق نار وتفجير منازل الأسرى.
وأشار المرصد إلى ما ذكره نادي الأسير الفلسطيني بأن حصيلة الأسرى في الضفة الغربية ارتفعت منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 3290 معتقلا من بينهم 125 امرأة، أما الأطفال فبلغ عددهم 145 طفلا بينما اعتقل 41 صحفيا بينهم 29 ما زالوا رهن الاعتقال.
وعلى صعيد استهداف القطاع الصحي الفلسطيني، ذكر التقرير أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد إسقاط قطاع الصحة الفلسطيني وإخراجه من العمل للحيلولة دون معالجة الجرحى والمصابين بحجة أن المشافي تضم أسفلها مراكز قيادة لحماس وأنفاقا هجومية، حيث قتل 207 ما بين أطباء وممرضين ومسعفين، إلى جانب 26 رجلا من رجال قوات الدفاع المدني، وذلك وفقا لبيانات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بالإضافة إلى خروج 26 مستشفى و55 مركزا صحيا عن الخدمة وتدمير 56 سيارة إسعاف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المرصد العربي لحقوق الإنسان الحرب على غزة المرصد العربی لحقوق الإنسان الجنائیة الدولیة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لجولة اقتصادية حقوق الإنسان بالبحر الأحمر
واصلت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أنشطتها الميدانية بمحافظة البحر الأحمر، بهدف دعم قدرات العاملين في المؤسسات الحكومية، وتعزيز دور التعليم في تحقيق التنمية، وتعميق الشراكة مع المجتمع المدني لتحسين جودة الحياة للمواطنين.
تأتي هذه الزيارة تنفيذًا لخطة عمل اللجنة الاقتصادية بالمجلس، وتفعيلًا لبروتوكول التعاون مع وزارة المالية، ممثلةً في وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص.
ونظمت البعثة، التي ضمت الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين اللجنة الاقتصادية، وسعيد عبد الحافظ، عضو المجلس، وعددًا من ممثلي الأمانة العامة للمجلس، ورشة عمل متخصصة للعاملين بوزارة المالية، مستهدفةً قطاعات الضرائب المصرية، الضرائب العقارية، مصلحة الجمارك، وقطاع الحسابات والمديريات المالية بمحافظات البحر الأحمر والأقصر وقنا، بمشاركة 103 متدربين.
افتتح الورشة علاء عبد الحميد إبراهيم، مدير المديرية المالية بالبحر الأحمر، مشيرًا إلى أهمية بناء قدرات العاملين بوزارة المالية في مجال الحقوق الاقتصادية، بما ينعكس إيجابيًا على الأداء المؤسسي وكفاءة تقديم الخدمات للمواطنين.
من جانبها، أكدت الدكتورة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، أن هذه الورش تسهم في تعزيز الوعي الحقوقي لدى العاملين في القطاع الحكومي، ما يساعد في تطبيق سياسات مالية عادلة تضمن حقوق المواطنين الاقتصادية.
وأوضحت زينب علي، عضو وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بوزارة المالية، أن هذه الورشة تأتي ضمن برنامج تدريبي موسع في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس ووزارة المالية، حيث تُعد الورشة الثامنة ضمن هذه السلسلة.
وفي حديثه للمشاركين، أكد الدكتور محمد ممدوح، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على دعم وتعزيز الحقوق الاقتصادية عبر بناء قدرات المؤسسات الحكومية، مشيدًا بالتعاون المثمر مع وزارة المالية في هذا المجال، لما له من تأثير مباشر على تحسين جودة الخدمات المالية والضريبية المقدمة للمواطنين.
وإدراكًا لأهمية التعليم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، زار وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان جامعة الغردقة، برفقة نائب المحافظ، واستقبلهم الدكتور محفوظ عبد الستار، رئيس الجامعة.
ناقش اللقاء الجهود التي تبذلها الجامعة في تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي بما يخدم التنمية الاقتصادية في المنطقة، بالإضافة إلى استعراض أوجه التعاون المشترك بين المجلس والجامعة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الطلاب، باعتبارهم موردًا بشريًا أساسيًا لنهضة المجتمع.
وأكد الدكتور ممدوح خلال اللقاء، أن الجامعات تلعب دورًا محوريًا في تأهيل الكوادر البشرية القادرة على المساهمة في النمو الاقتصادي، مشددًا على حرص المجلس على تعزيز الثقافة الحقوقية في المؤسسات التعليمية، لضمان تخريج أجيال واعية بدورها في تحقيق التنمية المستدامة.
عقب الاجتماع، زار الوفد المركز الجامعي للتطوير المهني، حيث اطلع على التجهيزات والخدمات التي يقدمها المركز لدعم الطلاب والخريجين، وتمكينهم من تنمية مهاراتهم المهنية بما يعزز فرصهم في سوق العمل، ما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المحافظة.
واختتمت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان زيارتها بعقد لقاء موسع مع عدد من رؤساء وممثلي الجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية بمحافظة البحر الأحمر، حيث تمت مناقشة دور منظمات المجتمع المدني في دعم الحقوق الاقتصادية وتعزيز جهود التنمية الشاملة.
وأشارت الدكتورة ماجدة حنا إلى أن الجمعيات الأهلية والشباب يلعبون دورًا أساسيًا في تنفيذ مبادرات اقتصادية وتنموية مستدامة، مؤكدةً ضرورة تمكينهم من المشاركة في صياغة السياسات المحلية لضمان تلبية احتياجات المواطنين.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد ممدوح، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يولي أهمية كبرى لدعم التعاون مع منظمات المجتمع المدني، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
كما ناقش الاجتماع عدة قضايا تتعلق بتمكين الشباب اقتصاديًا، وتعزيز دورهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وإشراكهم في المشروعات القومية التي تسهم في خلق فرص عمل وتحسين جودة الحياة.
وخلال اللقاء، أكد سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجتمع المدني يعد أحد الركائز الأساسية في دعم الحقوق الاقتصادية والتنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية لها دور محوري في تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الشمول المالي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد قاطرة النمو الاقتصادي في المحافظات.
وأضاف أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على خلق آليات تواصل فعالة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ سياسات اقتصادية عادلة تحقق تنمية مستدامة وتحسن مستوى معيشة المواطنين.
كما شدد على أهمية التوسع في برامج التوعية بالحقوق الاقتصادية والتشريعات ذات الصلة، لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
تخلل اللقاء حوار مفتوح بين ممثلي المجلس والمشاركين، تم خلاله مناقشة تحديات التنمية الاقتصادية بالمحافظة، والإجابة عن تساؤلات الحاضرين، مع تأكيد أهمية تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وتعكس هذه الجهود الميدانية التي يقوم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه بتعزيز الحقوق الاقتصادية والتنمية المستدامة من خلال دعم المؤسسات الحكومية، وتمكين الشباب، وتعزيز دور المجتمع المدني.
وتؤكد الزيارة إلى البحر الأحمر أهمية دمج مفاهيم حقوق الإنسان في السياسات الاقتصادية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، ورفع كفاءة المؤسسات المالية، وتعزيز فرص الشباب في سوق العمل، لضمان تنمية اقتصادية عادلة وشاملة يستفيد منها جميع المواطنين.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو