وزيرة البيئة والتغير المناخي في البرازيل: “اتفاق الإمارات” يرسل إشارة إلى العالم أننا اخترنا الانتصار للحياة والتضامن
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
وصفت مارينا سيلفا، وزيرة البيئة والتغير المناخي في البرازيل التوصل إلى “اتفاق الإمارات” التاريخي في ختام مؤتمر “COP28″ في دبي، بـ” اللحظة التاريخية” التي تعزز العمل العالمي المتعدد الأطراف، منوهة بأن التوافق على مسألة “الخسائر والأضرار” تعتبر دليلاً على ذلك و على أن الإنسانية تختار “الانتصار للحياة ” .
وقالت في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” إن هذا الاتفاق يرسل إشارة إلى العالم بأننا نختار “الانتصار للحياة” ، والتضامن والعمل لأن المشاكل لا تحل من تلقاء نفسها.
وحول نتائج المؤتمر، أوضحت الوزيرة أن الاتفاق النهائي يحض على التفكير في التنمية المستدامة، و القرارات المبدئية التي اتخذت هي أساس للبدء في الاستثمارات التي ستكون أكثر استدامة بشكل لا يضاهى لأنها متوافقة مع الطبيعة.
وأثنت سيلفا على عمل رئاسة المؤتمر، ووصفتها بأنها “موحِّدة”. وأشارت إلى التعاون بين الإمارات العربية المتحدة والبرازيل في تنظيم المؤتمرات المناخية، حيث سيعقد مؤتمر “COP30” في عام 2025 في مدينة بيليم بولاية بارا البرازيلية في منطقة الأمازون.
وبخصوص المستقبل، أشارت سيلفا إلى توقعاتها من الحدث وقالت: “أعتقد بأن مؤتمر COP30 سيرسم طموحات ومساهمات محددة وطنياً وفقًاً لهدف إبقاء درجات الحرارة العالمية عند 1.5 مئوية، فالأمر لا يقتصر فقط على التكيف ولا على تخفيف آثار المناخ، بل على التحول. وهذه الإشارة القوية ،بمثابة تنويه إلى الحكومات والقطاع الإنتاجي والمستثمرين بأن ما نقوم به هنا هو تحول كبير”.
وباعتبار بلادها الدولة المضيفة لمؤتمر COP30، قالت الوزيرة” إن البرازيل تحرز بالفعل تقدماً في أهدافها للحد من تغير المناخ، وأضافت أننا باشرنا اليوم بالعمل على ما نتطلع إليه في المستقبل، وهو بلا شك إيجاد جدول أعمال يعد بإنهاء إزالة الغابات بحلول عام 2030 – ونحن نعمل حالياً على تحقيق هذا الهدف – إذ حققنا انخفاضا بنسبة 50٪ في الأشهر الـ 11 من فترة حكومة الرئيس لولا”.
وأوضحت وزيرة البيئة والتغير المناخي في البرازيل أن أزمة المناخ عاجلة، وتحتاج لاستجابات فورية للحد من الاحتباس الحراري. وقالت إنه بعد ثلاثين عاماً، لا يمكن تأجيل الإجراءات بعد الآن. بعد ثلاثين عاماً من الطموحات، من الضروري أن نوضح ما هي التزاماتنا، فما سيحدث الفرق هو الالتزام.
وأشارت إلى إيمانها بامتلاك البشرية القدرة لمفاجأة نفسها عندما تواجه مواقف بالغة الصعوبة. وقالت إننا وصلنا إلى ذروة أزمة المناخ، ونحن بالتأكيد سنخرج من مؤتمر COP30 بأمل يحثنا على بناء أمور عظيمة ،على الأسس التي توصلنا إليها في COP28.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تلتقى مؤسسى جمعية حماية البيئة البحرية
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إجتماعًا مع الأستاذ خالد رسلان والأستاذ محمد حسام مؤسسى جمعية حماية البيئة البحرية، وذلك لبحث سبل التعاون فى الحفاظ وتطوير وتنمية البيئة البحرية فى مصر، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الأستاذة هدى عمر مساعد وزيرة البيئة لشئون السياحة المستدامة، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى والمهندس محمد عليوه مدير مشروع جرين شرم وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فكرة المبادرة والتى إنشئت من أجل الجمعية والاهتمام بمجال حماية البيئة البحرية، مشيرة إلى الجهود التي بذلتها وزارة البيئة في تطوير وتهيئة المناخ الداعم للاستثمار وتطوير المحميات الطبيعية والعمل على التسويق والترويج للسياحة البيئية على مدار السنوات الماضية والرؤية المستقبلية لهذا القطاع الحيوي، مؤكّدة أنَّ السياحة البيئية منتج نعمل على خلق سوق له مما تتطلب معه وضع تشريعات، ونظام ومعايير واشتراطات محددة وهو ما عملت الوزارة على ارساءه خلال الفترة الماضية، مؤكدة على أن البيئة ليست درب من الرفاهية وغير معرقلة للاستثمار، حيث قمنا على تغيير لغة الحوار الخاصة بالبيئة إلى لغة ذات بعد اقتصادي، والتحول من مجرد الحد من التلوث إلى صون الموارد الطبيعية بما يحقق الاستدامة.
وأكدت وزيرة البيئة، على أن الوزارة عملت على إعادة طرح المحميات الطبيعية بطريقة مختلفة، من خلال العمل على تطوير البنية الأساسية للمحميات، من طرق ومباني إدارية ومراكز للمعلومات، كما تم تعيين ٩٣ مراقب بيئي على مستوي محميات البحر الأحمر وجنوب سيناء ورفع قدراتهم التدرييبية، كما تم العمل على الترويج للمحميات وخلق فرص استثمارية بقطاع السياحة البيئية وأماكن يسمح بها بممارسة أنشطة فى المحميات الطبيعية للاستثمار من قبل القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى العمل على خلق منتج سياحي بيئي من خلال التعاون مع وزارة السياحة في اعتماد أول دليل خاص بالنزل البيئي (Eco-lodges)، والتعاون مع غرفة الغوص بإتحاد الغرف السياحية فى ظل أزمة كورونا، وهو ما كان له أثر بالغ فى حماية البيئة البحرية، كما مثل ذلك مصدر رزق للغواصين خلال فترة توقف السياحة أثناء تلك الفترة، وإطلاق تطبيق للغواصين لرصد البيئة البحرية والكائنات التى تعيش بها،كما نتج عن هذا التعاون المثمر إنشاء لجنة للسياحة البيئية داخل الاتحاد المصرى للغرف السياحية.
وتابعت وزيرة البيئة، مؤكدة قيام وزارة البيئة على معالجة نقص التمويل اللازم فى الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقديم منتج السياحة البيئية، مشيرة إلى العمل مع أحد البنوك الوطنية لإنشاء "صندوق الطبيعة" لإتاحة الفرصة للشباب والقطاع الخاص للمشاركة بمشروعات داخل المحميات الطبيعية، مؤكدة إلى أن ملف السياحة البيئية لا بد من خلق مناخ داعم له وتوفير التمويل اللازم لذلك.
وأشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية تعاون وزارة البيئة مع المؤسسة فى التطور التكنولوجي فى رصد المخالفات والصيد الجائر، والرصد الإلكتروني أيضا للتعديات وما يحدث فى البيئة البحرية، كما تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة والمؤسسة، وإعداد مقترح بمجالات التعاون فى هذا الشأن.
من جانبهم أكد ممثلو مؤسسة حماية البيئة البحرية، على أن الهدف من إنشاء المؤسسة هو المساهمة من خلال المؤسسات الرسمية للدولة فى الحفاظ وتطوير وتنمية البيئة البحرية فى مصر، سواء من الناحية التكنولوجية أو تنفيذ مشاريع لها علاقة بالبيئة البحرية، مؤكدين استعداد المؤسسة على التعاون مع وزارة البيئة فى برنامج رصد وتتبع الكائنات البحرية بالبحر الأحمر، ومن خلال التطبيقات وتكنولوجيات الذكاء الإصطناعى، مثمنين ما قامت وزارة البيئة مؤخرا فى إطلاق تطبيق للغواصين لرصد البيئة البحرية والكائنات التى تعيش بها، من خلال تطبيقات تعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية في المحميات الطبيعية ورصد الكائنات البحرية.