منظمة حقوقية: هجمات الحوثيين على السفن المدنية جريمة حرب
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
قال منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن ميشيليا الحوثي استهدفت عدة سفن تجارية على متنها طواقم من المدنيين في البحر الأحمر خلال الأسابيع القليلة الماضية، دون دليل على أنها أهداف عسكرية، وطالبت بالإفراج عن الرهائن المحتجزين، وذكرت بأن هذه الأفعال تعد جرائم حرب.
وفي بيان لها، قالت المنظمة إن هذه الهجمات تشكل استهدافا للمدنيين والأعيان المدنية، وإنها "إذا نفذت عمدا أو بتهور تعد جريمة حرب"، وأكدت أن السفن الخمس ليست أعيانا عسكرية وجميعها سفن تجارية على متنها طواقم مدنية، مشددة على أن الحوثيين لم يقدموا أي دليل على ما يمكن أن يشكل أعيانا عسكرية على متن هذه السفن.
ونقل البيان عن مايكل بيج، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة قوله: "يزعم الحوثيون أنهم ينفذون هجمات باسم الفلسطينيين، غير أنهم فعليا يعتدون على طواقم مدنيين لا صلة لهم البتة بأي هدف عسكري معروف، ويحتجزونهم تعسفا، ويعرضونهم للخطر".
ويتعين على الحوثيين - بحسب المنظمة - الإفراج فورا عن الرهائن، وإنهاء هجماتهم على المدنيين الموجودين في مرمى نيران حربهم المعلنة على إسرائيل.
وفيما لم تفرج مليشيا الحوثي بعد عن طاقم سفينة الشحن "غالاكسي ليدر" المؤلف من 25 شخصا، ذكرت المنظمة أنها تحدثت إلى مصادر وأبلغتها أنه من غير الواضح ما إذا كان أعضاء الطاقم محتجزين رهائن أو تعسفا، بما أن الحوثيين لم يوضحوا سبب استمرار احتجازهم.
وأعادت هيومان رايتس ووتش تذكير مليشيا الحوثي بأن القانون الإنساني الدولي يحظر احتجاز الرهائن، وهو جريمة حرب بموجب "المادة 3 المشتركة لاتفاقيات جنيف لعام 1949". وبينت أن احتجاز رهائن هو احتجاز شخص مع التهديد بقتله أو جرحه، أو الاستمرار باحتجازه للضغط على طرف ثالث للقيام بأمر ما أو الامتناع عن القيام بأمر ما، بوصف ذلك شرطا للإفراج عن الرهينة أو الحفاظ على سلامتها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الحوثيين إسرائيل غالاكسي ليدر إسرائيل إسرائيل الحوثي الحوثيين حركة الحوثي سفينة إسرائيلية خطف سفينة إسرائيلية الحوثيين إسرائيل غالاكسي ليدر أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
أكثر من 20 منظمة دولية ومحلية تدعو الحوثيين إلى الإفراج الفوري عن الموظفين الأمميين
دعت أكثر من 20 منظمة دولية ومحلية مليشيا الحوثي إلى إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة الذين تم اعتقالهم تعسفياً بين 23 و25 يناير/كانون الثاني 2025، بالإضافة إلى عشرات الموظفين الأمميين وأعضاء المنظمات اليمنية والدولية الذين المحتجزين تعسفياً منذ يونيو/حزيران 2024.
وشددت المنظمات بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، في بيان مشترك، على ضرورة أن تفرج فوراً مليشيا الحوثي عن موظفي الأمم المتحدة الثمانية، الذين تم اعتقالهم تعسفياً بين 23 و25 يناير/كانون الثاني 2025، بالإضافة إلى عشرات الموظفين الأمميين وأعضاء المنظمات اليمنية والدولية المحتجزين تعسفياً منذ يونيو/حزيران 2024.
وحسب البيان، فإن الموجة الأخيرة من الاعتقالات جزء من حملة مستمرة يشنها الحوثيون بحق العاملين في المجال الحقوقي والإغاثة الإنسانية، والتي تكثفت العام الماضي.
وأضاف "في 31 مايو/مايو 2024 نفذ الحوثيون طوال أسبوعين سلسلة من المداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، أسفرت عن اعتقال 13 من موظفي الأمم المتحدة وما لا يقل عن 50 من العاملين في المنظمات المدنية اليمنية والدولية. وحتى الآن، تم الإفراج عن ثلاثة فقط (موظف أممي واثنين من المنظمات)، بينما يتواصل احتجاز البقية دون السماح لهم بالتواصل مع محامٍ أو مع أسرهم، ودون توجيه أية تهم إليهم".
وذكرت المنظمات أن أفعال الحوثيين تتواصل في نمط مقلق من القمع للمجتمع المدني في اليمن، واستهداف عنيف للعاملين في مجال حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية، بتهمة «التجسس» الملفقة.
وأكد البيان أن الحوثيين يمتلكون سجلاً في استخدام التعذيب لانتزاع «الاعترافات»، فثمة مخاوف من أن يكون هؤلاء المعتقلون قد أُرغموا على «الاعتراف».
ولفت إلى أن موجات الاعتقال تؤدي لتفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلا في اليمن، حيث يعتمد ما لا يقل عن 80% من السكان على المساعدات، وفقا للأمم المتحدة.
وقالت المنظمات "إنه وبسبب الاعتقالات الأخيرة، أعلنت الأمم المتحدة تعليق جميع التحركات الرسمية داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والمناطق المحيطة بها. وهو القرار الذي سيؤثر بشدة على تقديم المساعدات المنقذة للحياة للملايين".
ودعت المنظمات المجتمع الدولي، خاصة الدول التي على تواصل مع الحوثيين، إلى بذل كل ما في وسعها لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفياً، بما في ذلك العاملون في مجال حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية