الهجرة تعلن إغلاق ثاني مخيم للنازحين في كوردستان
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، يوم الخميس، عن إغلاق ثاني مخيم للنازحين في إقليم كوردستان وتحديداً في محافظة السليمانية.
وقالت وزارة الهجرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "ضمن توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لإنهاء ملف النزوح في البلاد، وتنفيذاً للخطة الوطنية لإعادة النازحين وإدماجهم مع المجتمع، أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، إغلاق مخيم عربت في محافظة السليمانية كثاني مخيم يغلق في إقليم كوردستان منذ نزوح عام 2014، بعد إعادة آخر وجبة من النازحين والبالغ عددهم (170) نازحاً إلى مناطقهم في محافظة صلاح الدين".
وقدمت جابرو، بحسب البيان، شكرها إلى "الحكومة المحلية في محافظة السليمانية على تعاونها الكبير في تنفيذ خطة الحكومة الاتحادية الخاصة بتسهيل عودة النازحين إلى ديارهم وإغلاق المخيمات، بعد الجهود المميزة التي تبذلها الحكومة في مناطق العودة لتوفير العيش الكريم للأسر العائدة وشمولها بالمشاريع المدرة للدخل".
ودعت جابرو، الحكومات المحلية في أربيل ودهوك إلى "أن تحذو حذو السليمانية في تسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم وفق الخطة الحكومية الرامية إلى إنهاء النزوح وإغلاق المخيمات".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي كوردستان مخيمات نازحون وزارة الهجرة فی محافظة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تعلن كسب 36 دعوى قضائية دولية لصالح العراق دون تسجيل أي خسارة في ظل الحكومة الحالية
شبكة انباء العراق ..
أعلنت وزارة العدل عن كسب 36 دعوى قضائية دولية كانت مقامة ضد الدولة العراقية، دون تسجيل أي خسارة تُذكر، في إنجاز يُعد سابقة قانونية بارزة تحققت بفضل المتابعة المباشرة والمستمرة من قبل معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني، ونتيجة للجهود المكثفة التي بذلتها الدائرة القانونية في الوزارة.
وأكدت الوزارة أن هذه القضايا، التي توزعت على عدد من المحاكم والهيئات الدولية، كانت تنطوي على مطالبات مالية ضخمة، وقد ساهمت الإجراءات القانونية الرصينة والمرافعات الدقيقة في تجنيب العراق دفع مبالغ كبيرة تقدَّر بمليارات الدولارات، كانت ستمثل عبئاً ثقيلاً على الخزينة العامة في حال خسارتها.
ويعكس هذا الإنجاز مدى تطور الأداء القانوني والمؤسسي في الوزارة، ويؤكد الدور المحوري الذي تضطلع به في حماية السيادة القانونية والمالية للدولة، بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.
وجددت وزارة العدل التزامها بمواصلة تمثيل الدولة العراقية بكفاءة واحترافية في مختلف المحافل القضائية، بما يصون حقوقها ويعزز من حضورها القانوني دولياً.