نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي د.عبدالله العليمي يعزي في وفاة وزير الاتصالات د.نجيب العوج
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أجرى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي د.عبدالله العليمي اتصالا هاتفيا بالدكتور محمد نجيب العوج عزاه فيها بوفاة والده وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب العوج الذي وافاه الاجل بمدينة دبي بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن، وأكد الدكتور العليمي خلال الاتصال عن احر التعازي وصادق المواساة لجميع أفراد أسرته الكريمة في رحيل والده المغفور له بإذن الله تعالى، والذي شكل رحيله المفاجىء صدمة و فاجعة للقيادة الشرعية وكل مؤسسات الدولة اليمنية.
و قال د.العليمي لقد خسر الوطن برحيل د.نجيب العوج شخصية وطنية و كفاءة إدارية متميزة ورجل دولة من الطراز الأول منوها ً الى المناصب التنفيذية التي تقلدها الفقيد و التي ادىء فيها واجباته بشرف وصدق وإخلاص لكل مافيه مصلحة الوطن .
و عبر د.عبدالله العليمي خلال اتصاله عن خالص التعازي وصادق المواساة لأولاده وإخوانه وكافة أفراد أسرته و آل العوج في محافظة إب و محبيه و لكل الجهاز التنفيذي بالدولة اليمنية بهذا المصاب الاليم..سائلاً الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وانا اليه راجعون.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: نجیب العوج
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية