توقيع مذكرة تفاهم بين بورصتي شنزن الصينية وأبوظبي
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
اتفقت بورصة مدينة شنزن الصينية وسوق أبوظبي للأوراق المالية على تشجيع الاستثمار والإدراج عبر الحدود في أحدث موجة تعاون بين مؤسسات في بلدان تسعى إلى خفض الاعتماد على الغرب.
يأتي ذلك بعد أيام من اتفاق مماثل بين بورصة شنزن والبورصة السعودية، وبعد مرور أقل من شهر على اتفاق آخر بين بورصة شنغهاي وسوق دبي المالي.
وقالت بورصة شنزن وسوق أبوظبي للأوراق المالية في بيانين منفصلين إن الاتفاق يركز على تعزيز التعاون في المؤشرات عبر الحدود وصناديق الاستثمار المتداولة، بالإضافة إلى استكشاف فرص التمويل الدولية.
وقال مايك واردل الرئيس التنفيذي لمجموعة زد/ين للأبحاث التي تتخذ من لندن مقرا "ما نراه هو تحول تدفقات الاستثمار الدولية".
وأضاف أن الكثير من الاستثمارات بدأت تتدفق إلى الصين من الشرق الأوسط والعكس، حتى مع مغادرة بعض المستثمرين العالميين الصين إلى دول في جنوب شرق آسيا مثل فيتنام أو ماليزيا.
وتم الإعلان في وقت متأخر من أمس الأربعاء عن توقيع مذكرة التفاهم بين بورصة شنزن في المدينة الواقعة جنوب الصين وسوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقال واردل "ترى دول الخليج أن من مصلحتها بناء علاقات قوية مع الصين"، في إطار سعيها لخفض الاعتماد على الولايات المتحدة، الشريك التجاري التقليدي.
وأضاف "يريدون بناء صلات أكبر مع أجزاء مختلفة من العالم... الصين اقتصاد ضخم للغاية. يريدون المشاركة في جزء منه".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد