10 مهن تمكنك من الحصول على تأشيرة إيطاليا
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
تواجه إيطاليا نقصا في العمالة في العديد من القطاعات، خاصة في مجال الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية. والعلوم والتكنولوجيا، والهندسة والبناء، والضيافة.
بين عامي 2023 و2027، سيحتاج 34.3 في المائة من أصحاب العمل إلى موظفين حاصلين على تعليم جامعي. و48.1 في المائة حاصلين على تعليم فني مهني ثانوي.
في الآونة الأخيرة، قدم أصحاب العمل الإيطاليون أكثر من 600 ألف طلب مسبق لتوظيف عمال من خارج الاتحاد الأوروبي.
وتواجه إيطاليا نقصا في العمالة في العديد من القطاعات. وتعتمد البلاد على العمال الأجانب لملء الوظائف الشاغرة في جميع أنحاء البلاد.
وتتوقع هيئة العمل الأوروبية (EURES) أن تكون المهن الأكثر طلبًا مرتبطة بالرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية. والعلوم والتكنولوجيا، والهندسة والبناء، والضيافة.
وتشير التقديرات إلى أنه بين عامي 2023 و2027، سيكون 34.3 في المائة. من متطلبات التوظيف للموظفين الحاصلين على تعليم جامعي (تدريب جامعي أو مهني). وستتطلب 48.1 في المائة من الملفات الشخصية تعليمًا تقنيًا مهنيًا ثانويًا.
هذا النقص في العمال يمكن أن يفيد الأجانب الذين ينتمون إلى أي من هذه المهن. ويرغبون في العيش والعمل في إيطاليا.
ومن المتوقع أن تكون الوظائف الأكثر صعوبة في شغلها بين عامي 2023 و2027 هي المهن التالية: الأطباء، ممرضات. أخصائيو العلاج الطبيعي، العاملون في مجال الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، متخصصون في الرياضيات وعلوم الكمبيوتر. فنيو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، المهندسين، الفنيين الهندسيين. عمال البناء المهرة، موظفي المطعم.
من ناحية أخرى، من المتوقع أن يكون الطلب على مهن مثل فرز البريد وموظفي التوصيل. وكذلك موظفي البنوك، أقل من المتوسط وانخفاض صعوبة التوظيف. مما يشير إلى انخفاض محتمل في الطلب على هذه المهن، وفقا لتوقعات إكسلسيور للأعوام 2023-2027.
من أجل العمل في إيطاليا، يحتاج المواطنون من خارج الاتحاد الأوروبي إلى تأشيرة عمل.
أولاً، عليهم العثور على عمل في إيطاليا؛ ثم يجب على صاحب العمل الإيطالي التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل. بعد الحصول على تصريح العمل، يمكن للفرد التقدم بطلب للحصول على تأشيرة عمل في المكاتب التمثيلية الإيطالية في بلدانهم.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی المائة عمل فی
إقرأ أيضاً:
«الصحة ووقاية المجتمع» تعلن عن المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن مشروع المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية بالتعاون والتكامل مع الجهات الصحية في الدولة وذلك في إطار استراتيجيتها لتطوير تنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل وتعزيز تنافسيته ومرونته وفعاليته.
تتميز المنصة بنموذج عمل ريادي وابتكاري وتكاملي مع شركائها الاستراتيجيين وتوفر كل خدمات ترخيص مزاولي المهن الصحية مما يساهم في تقليل الجهد والوقت على المتعاملين وتحسين تجربتهم من خلال توحيد وتقليل إجراءات ومتطلبات خدمات التراخيص وتقليل المدة الزمنية للحصول عليها. تستهدف المنصة الوطنية مزاولي المهن الصحية من الكفاءات المتخصصة المؤهلة في القطاع الصحي بما في ذلك الأطباء والممرضون والفنيون الصحيون والصيادلة والمتخصصون في المجالات الطبية المساندة والكوادر الفنية.
تعمل المنصة كنظام رقمي متكامل يحقق التناغم في حوكمة إجراءات ترخيص المهن الصحية وتشمل آلية العمل التسجيل المتكامل للكوادر الصحية وإدارة وتقييم الوثائق والمؤهلات المهنية وتطبيق معايير موحدة للتقييم والاعتماد وإصدار الترخيص للممارسة المهنية على مستوى دولة الإمارات.
وأكد سعادة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي أن المنصة الوطنية تمثل نقلة محورية في تعزيز منظومة الترخيص الصحي وتوحيد معاييره على مستوى الدولة في إطار التزام الوزارة بتطوير آليات تنظيمية مبتكرة تواكب التطور المتسارع في القطاع الصحي وتلبي احتياجات مزودي الخدمات الصحية والمزاولين الصحيين وتندرج ضمن جهود الوزارة لتحقيق رؤيتها في بناء منظومة صحية رائدة عالمياً لمجتمع صحي من خلال حوكمة متكاملة قائمة على بيانات رقمية لجميع فئات المجتمع على أيدي كفاءات متخصصة مؤهلة.وقال إن هذا المشروع يندرج ضمن جهود الوزارة المتواصلة لتعزيز كفاءة وفعالية الإجراءات التنظيمية في القطاع الصحي وتعزيز التسهيلات بشأن انتقال مزاولي المهن الصحية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ويهدف إلى توحيد معايير الترخيص وتبسيط الإجراءات وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات الصحية في الدولة مما يسهم في ضمان جودة الخدمات الصحية وتعزيز تنافسية القطاع الصحي وذلك تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة صحية متكاملة ومستدامة.
وأوضح الأميري أن المنصة تسهم في تحقيق الاعتماد المتبادل للتقييم بين الجهات الصحية الحكومية ما يؤدي بدوره إلى توحيد سياسات استقطاب وتوظيف الأطباء على مستوى الدولة والتقليل من التفاوت في مستوى تقديم الخدمة التخصصية لتمكين المرضى من خدمات صحية بمعايير عالمية.
من جانبها أكدت آلاء منصور مدير إدارة الترخيص والاعتماد بالإنابة في الوزارة أنه من خلال المنصة الموحدة سيتم تقديم حلول شاملة للمتعاملين ضمن نموذج عمل مبتكر وسيتم إصدار أو تجديد تراخيص المهنيين الصحيين بما يتناسب مع أفضل المعايير العالمية في إطار استراتيجية الوزارة الرامية لحوكمة منظومة صحية متكاملة وتنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل.