بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، سُبل التعاون مع وفد شركات إيطالية لجذب المزيد من الاستثمارات في مجال الأمن الغذائي، حيث ضمت الشركات «بونيفيكا فيراريسي، وأوكريم، والاتحاد التجاري فيليرا إيطاليا» بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية.

وحضر الاجتماع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وميكيلي كواروني، سفير إيطاليا لدى القاهرة، واللواء خالد صلاح، مُمثلًا عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وفيدريكو فيكيوني، الرئيس التنفيذي لشركة بونيفيكا فيراريسي الإيطالية، وألبيرتو أنتوليني، الرئيس التنفيذي لشركة أوكريم، ولويچي سكورداماجليا، رئيس الاتحاد التجاري فيليرا إيطاليا، إلى جانب عدد من مسؤولي السفارة الإيطالية في القاهرة. 

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد قوة العلاقات المصرية الإيطالية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، مؤكدًا أنّ اجتماع اليوم ذا أهمية كبيرة لأنه يختص بمجال الأمن الغذائي بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين في مجالات استصلاح الأراضي وزراعة المحاصيل والتصنيع الزراعي. 

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن تقديره لما يتمتع به الجانب الإيطالي من تقنيات متقدمة بإمكانها تحقيق قيمة مضافة كبيرة لمشروعات استصلاح الأراضي، ما يتماشى مع خطة الدولة المصرية لاستصلاح ملايين الأفدنة من الأراضي سواء أفقيًا أو رأسيًا على مستوى الجمهورية، مضيفًا: «افتتحنا بالفعل مساحات شاسعة من الأراضي المستصلحة التي نُعول عليها في تحقيق الأمن الغذائي لمصر في غضون أعوام قليلة، ونتطلع لإضافة نحو 3 ملايين فدان زراعي خلال الأعوام المقبلة».

وأكد رئيس الوزراء أنّ اجتماع اليوم يؤكد الإرادة السياسية من جانبنا لتنفيذ المشروعات التي تقدمت بها الشركات الإيطالية اليوم، وما يتبقى هو مناقشة الأمور التجارية والفنية الخاصة بهذه المشروعات بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وشدد على دعمه الكامل لتنفيذ المشروعات، ووجّه بتشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وغيره من الجهات المعنية ومسؤولي الشركات الإيطالية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إنّ أهم شيء بالنسبة لنا الآن هو سرعة إجراء هذه المناقشات الفنية والتجارية من خلال برنامج زمني مُحدد، مضيفًا: «حال التوافق على المشروعات خلال أسبوع، مستعدون لتوقيع اتفاقية بشأنها مباشرة». 

بدوره، أشاد السفير الإيطالي بحديث رئيس الوزراء عن توافر الإرادة السياسية من جانب الحكومة المصرية لتنفيذ المشروعات، مؤكدًا أنّ الحكومة المصرية دائمًا ما تؤكد التزامها نحو دفع الاستثمارات الإيطالية في مصر.

وأثنى كواروني على دعم رئيس الوزراء للشركات الإيطالية، موضحًا أنّ هذا بدا جليًا خلال زيارة الوفد الإيطالي إلى مصر في مارس 2023 برئاسة أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، والوفد الذي ضم مسؤولين حكوميين وممثلي شركات القطاع الخاص والبنوك ومؤسسات التمويل والمنظمات الإقليمية، وأشار كذلك إلى زيارة رئيس الوزراء إلى روما في يوليو الماضي التي كانت بمثابة التزام شخصي من جانب الدكتور مصطفى مدبولي لدعم الاستثمارات الإيطالية.

وتقدم بالشكر لوزير التموين وللمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء على التعاون، مؤكدا أنّنا بحاجة إلى بدء المشروعات محل الدراسة عبر برنامج زمني محدد، واصفًا هذه المشروعات بأنّها مهمة للغاية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ الاجتماع ناقش إقامة شراكات مصرية إيطالية في مجال استصلاح وزراعة المحاصيل باستعمال تقنيات إيطالية متقدمة في مجال الري والبذور وتحسين الإنتاجية بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، فضلًا عن إنشاء عدد من خطوط إنتاج مطاحن الدقيق بالتعاون مع وزارة التموين، مؤكدًا أنّ مناقشة هذه المشروعات تأتي ضمن خطة الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: رئيس الوزراء مجال الأمن الغذائي الأمن الغذائي الدکتور مصطفى مدبولی الأمن الغذائی رئیس الوزراء بالتعاون مع إیطالیة فی

إقرأ أيضاً:

رئيس مشروعات النواب: توطين الصناعة المحلية ضرورة لتقليل الاستيراد

أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن أغلب المنتجات يتم استيرادها من الخارج وبحصيلة دولارية كبيرة مشيرة خلال لقاء وفد لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب باللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أنه  لذلك فالخيار الأول للدولة هو توطين الصناعة و لتقليل الاستيراد.

وقال مرعي أن قانون المشروعات الصغيرة رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ يعالج اي نشاط سواء زراعي أو صناعي أو تجاري ، وأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد القومي وتابع: أنه وفقا لاتحاد الصناعات فهناك ١٨٠ الف مشروع مسجلين منهم ٣% والباقي مشروعات صغيرة ومتوسطة وهي تمثل قاطرة التنمية للاقتصاد الوطني ولذا لا بد من دعمها.

وأضاف مرعي أن هناك فرق بين القانون المشروعات رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ والقانون ١٥٤ فالاخير خاص بالمحال والنشاط في حين الآخر معني بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرويعمل علي دمج الإقتصاد الغير رسمي في  الاقتصاد الرسمي موضحا أنه لا بد من منح حوافز ومميزات لدمج هذا القطاع.

وأشار مرعي أنه إذا كان هناك ٨ شروط للترخيص في قانون المشروعات فإنه اذا كان نقص في شرطين يتم منح رخصة مؤقتة لمدة ٥ سنوات من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة مؤكدا أنه تم إجراء تعديلات  من خلال حوافز ضريبية وتيسيرات في الضرائب والتأمينات ومن ياخذ الرخصة فعفي الله عما سلف علي حد قوله.

وأضاف رئيس مشروعات النواب أن تم التوافق مع وزير المالية علي أن يتم تقديم إقرار القيمة المضافة كل ٣ شهور بدلا من كل شهر،وتابع قائلا: أنه تم تخصيص وفقا للقانون ٤٠% من المشتريات الحكومية لأصحاب المشروعات الصغيرة.

وأكد مرعي لدينا هدف بأن يتم دعم الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب مشيرا انه ولدينا استعدادا لتعديل قانون المشروعات لتوافق مع التطورات ويسهل علي الشباب ومزيد من التسييرات.

وأضاف رئيس لجنة المشروعات بالنواب أنه سيتم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ومحافظة البحر الأحمر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لحل اي معوقات تواجه المجمع الصناعي بالغردقة.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية يؤكد استعداد الشركات المصرية ذات الخبرة العالية للمشاركة في تنفيذ مشروعات كبرى في تشاد
  • وزير الخارجية: الشركات المصرية مستعدة لتنفيذ مشروعات عملاقة في تشاد
  • الزراعة المستدامة.. مفتاح لتحقيق الأمن الغذائي
  • مدبولي: منح المشروعات السياحية الرخصة الذهبية لاختصار إجراءات التراخيص
  • مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لبحث عدد من الملفات
  • مدبولي يترأس اجتماع الحكومة غدا.. ويلتقي عددا من المستثمرين
  • رئيس مشروعات النواب: توطين الصناعة المحلية ضرورة لتقليل الاستيراد
  • رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الكهرباء
  • رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات قطاع الكهرباء
  • رئيس الوزراء يُتابع تنفيذ لعدد من مشروعات قطاع الكهرباء