مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار يختتم النسخة الرابعة من برنامجه التدريبي لإدارة المنتجات الاستراتيجية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
اختتم مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، اليوم، النسخة الرابعة من البرنامج التدريبي لإدارة المنتجات الاستراتيجية لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي استمر 5 أيام، في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر من المزيد من المعرفة والخبرة اللازمة لتحقيق نجاحها في السوق التي تشهد منافسة شديدة.
وخلال جلسات التدريب العملي المكثف، التي غطت نطاقا شاملا من مراحل الابتكار، انخرط المشاركون في تجربة تعليمية تحويلية، تم تصميمها لتزويدهم بالمهارات الأساسية والرؤى الإستراتيجية اللازمة لتحقيق التميز في منتجاتهم وخدماتهم، وتمكينهم من تفاصيل عن إدارة المنتج من خلال بناء دراسة الجدوى، وعروض القيمة، والشؤون المالية والتسعير، وتحديد متطلبات المنتج، وتخطيط إطلاق المنتج والرسائل الخاصة بالإطلاق، إضافة إلى اكتساب فهم شامل لإدارة دورة حياة المنتج، بما في ذلك تحليل الربح والخسارة، والتخطيط المستمر للمنتج، واستراتيجية إيقاف المنتج واستبداله.
وفي هذا الصدد، أوضح السيد فرج جاسم عبدالله مدير برامج البحوث والتطوير والابتكار في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، في تصريحات، أنه تم إطلاق النسخة الرابعة من البرنامج التدريبي لإدارة المنتجات الإستراتيجية بمبادرة من المجلس بالتعاون مع بنك قطر للتنمية ومقهى الابتكار، وهو ما يعكس الالتزام بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، لافتا إلى أن المشاركين انطلقوا، على مدى خمسة أيام، في رحلة لصقل المهارات الأساسية بدءا من التفكير التصميمي مرورا بإدارة دورة حياة المنتج، وانتهاء بتجهيزهم للنجاح في السوق التنافسية.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود المجلس في دعم الكيانات المتوسطة والصغيرة، وبما يعزز دورنا كمحفزين للنمو والتميز في المشهد الديناميكي للبحوث والتطوير والابتكار في قطر.
من جانبه، أكد السيد محمد العمادي المدير الأول لإدارة الاستثمار في بنك قطر للتنمية، على الدور المحوري للتعاون بين الجانبين من خلال الجمع بين خبرة مقهى الابتكار في ريادة الأعمال والتزام مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار الثابت نحو تعزيز البحث والتطوير، منوها إلى أن هذا التعاون بمثابة نقطة تحول بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد.
وأعرب عن فخره بأن بنك قطر للتنمية جزء من هذه المبادرة التحويلية، حيث يسهم بموارده لتمكين الشركات المحلية بالمعرفة والأدوات التي تحتاجها للتغلب على تحديات الأعمال، وأنه من خلال شراكات استراتيجية كهذه، فهو يهدف إلى تعزيز الابتكار، ودفع النمو الاقتصادي، وتعزيز مكانة قطر كمركز لنجاح ريادة الأعمال.
ويواصل مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار دعم الجهات الحكومية والمؤسسات المحلية الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال البرامج وورش العمل المبتكرة، مثل برنامج قطر للابتكار المفتوح وورشة التفكير وغيرها. ويضم المجلس شخصيات وطنية ودولية بارزة من مختلف الجهات الحكومية والأكاديمية، بالإضافة إلى خبراء من قطاع الأعمال.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار مجلس قطر للبحوث والتطویر والابتکار الصغیرة والمتوسطة بنک قطر للتنمیة من خلال
إقرأ أيضاً:
نظام حماية الأجور.. مساعي تنظيم سوق العمل تصطدم بالأوضاع المُتقلبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
◄ المستشار الإعلامي بـ"العمل": النظام أداة لضمان الشفافية وبناء سوق عمل مُتطوِّر
◄ "حماية الأجور" يُحارب "التجارة المُستترة" ويَحِد من "التلاعب"
◄ "العمل" بذلت جهودًا توعوية لجميع شرائح أصحاب العمل قبل تطبيق النظام
◄ 150 ورشة عمل توعوية بالمحافظات شارك فيها العديد من أصحاب الأعمال
◄ الحامدي: لا يُمكن وضع جميع الشركات في سلة واحدة.. و"الصغيرة" تواجه الإفلاس نتيجة الغرامات
◄ البوسعيدي: نأمل إعفاء المؤسسات ذات الدخل المحدود من الرسوم والغرامات
◄ الغيثي: نأمل أن يقتصر تطبيق الغرامة على الشكوى العمالية فقط
الرؤية- إيمان العويسية
عبَّر عددٌ من أصحاب الأعمال عن قلقهم من أن يؤدي تزايد الغرامات التي يفرضها نظام حماية الأجور، إلى تفاقم الأعباء المالية على المؤسسات التي يديرونها، مناشدين بمنحهم فرصة لتصحيح الأوضاع، ومعالجة بعض التحديات التي تقف عائقًا أمام الالتزام بالأنظمة واللوائح والقوانين.
وأصدرت وزارة العمل قرارًا وزاريًا بشأن نظام حماية الأجور، وهو نظام إلكتروني مشترك مع البنك المركزي العُماني يهدف إلى مُتابعة صرف أجور العاملين في منشآت القطاع الخاص، وضمان التزام أصحاب العمل بتحويل أجور العاملين إلى حساباتهم المصرفية أو المالية لدى مؤسسات خاضعة لإشراف البنك المركزي العُماني، وفقًا لما تُحدده عقود العمل والمدة الزمنية المُحددة قانونًا.
وقال أصحاب أعمال- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- إنَّ نظام حماية الأجور، رغم أهدافه في ضمان حقوق العاملين، يفرض تحديات كبيرة، خاصةً في المراحل الأولى من تأسيس المشروع. وأشاروا إلى أن الالتزام بتحويل الرواتب بشكل منتظم عبر النظام يزيد من الأعباء التشغيلية والمالية؛ حيث يتطلب توظيف كوادر إضافية لإدارة منظومة الرواتب، وهي عملية مُكلفة لا سيما بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والصغرى التي لا يتجاوز عدد العاملين فيها 3-5 عمال.
الرؤية التشريعية
يقول الدكتور بدر بن أحمد البلوشي المستشار الإعلامي بوزارة العمل إن نظام حماية الأجور ليس مجرد قانون تنظيمي؛ بل هو أداة لضمان العدل والشفافية، وركيزة أساسية لبناء سوق عمل متطور ومستدام يُحقق التوازن بين حقوق العامل ومصالح صاحب العمل؛ مما يُسهم في ازدهار الاقتصاد الوطني، وضمان حقوق العمال في الحصول على أجورهم في مواعيدها. ويؤكد البلوشي أن هذا النظام من شأنه أن يُعزِّز الثقة بين العمال وأصحاب العمل، ويساعد على تجنب النزاعات والمطالبات العمالية التي قد تنتج عن التأخير أو عدم الوضوح في دفع الرواتب.
ويضيف البلوشي أن النظام سيعمل على تقليل النزاعات العمالية؛ حيث تُصبح جميع عمليات الدفع مُوثَّقة ومُنظَّمة؛ مما يخلق بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة للجميع. ويمضي البلوشي موضحًا أن النظام يُسهم في رفع إنتاجية العامل وتحسين بيئة العمل، وتعزيز الشفافية والحد من التجارة المستترة، وتوثيق جميع عمليات دفع الأجور عبر النظام المصرفي؛ مما يَحِد من التلاعب، ويضمن أن جميع العاملين يحصلون على حقوقهم وفق اللوائح المُنظِمة.
ويوضح المستشار الإعلامي بوزارة العمل أن تطبيق نظام حماية الأجور يُعزِّز من ثقة المُستثمرين في بيئة العمل العُمانية؛ مما يجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية. ويتابع أن النظام يُساعد كذلك على الحد من الظواهر السلبية في سوق العمل مثل التسوُّل أو العمل غير القانوني، ويضمن أن كل عامل مُسجَّل لديه مصدر دخل واضح ومُستَقر.
ويؤكد البلوشي أن النظام يدعم أيضًا تحقيق مُستهدفات رؤية "عُمان 2040"، وبناء اقتصاد مُستدام ومُتطوِّر، والذي يستلزم بيئة عمل عادلة ومُنظَّمة، مشيرًا إلى أن هذا النظام يُعد جزءًا أساسيًا من هذه الرؤية؛ حيث يُسهم في تطوير سوق العمل وضمان استقراره على المدى الطويل.
خطوات تنظيمية
ويوضح البلوشي أنه قبل فرض أي جزاءات إدارية، اتخذت وزارة العمل خطوات متدرجة لضمان توعية جميع شرائح أصحاب العمل بالنظام عبر إطلاق حملات إعلامية وتوعوية منذ عام 2017، مع تنظيم أكثر من 150 ورشة عمل في مختلف المحافظات، شارك فيها العديد من أصحاب المؤسسات، إضافة إلى العمل باستمرار لتوفير المعلومات والإرشادات من خلال مركز الاتصال، والمختصين في خدمة المراجعين في جميع دوائر العمل والموقع الإلكتروني للوزارة.
ويؤكد البلوشي أنه وفقًا للتعميم رقم (7/2023) الصادر بتاريخ 9 يوليو 2023، فقد مُنِحَت المنشآت الكبيرة والمتوسطة فترة لتصحيح أوضاعها والالتزام بنظام حماية الأجور مدتها 6 أشهر، أما الشركات الصغيرة والصغرى فقد مُنِحَت مدة 8 أشهر لتصحيح أوضاعها، لافتًا إلى أنه مع انتهاء المهلة، ذهبت الوزارة لخيارات ومُدد إضافية للتنبيه من خلال الأنظمة الإلكترونية والرسائل النصية.
الأعباء التشغيلية والمالية
في المقابل، يقول المهندس علي بن محمد الحامدي (صاحب أعمال) إن نظام حماية الأجور أثَّر على عدة جوانب من بينها الوضع المؤسسي للسجل التجاري، موضحًا أن هناك فرقًا بين سجل تجاري قائم على نشاط واحد، وسجل تجاري آخر مُكوَّن من عدة أنشطه في كيان مؤسسي قائم على وظائف متعددة، ومنها وظيفة مخصصة لمسؤول الموارد البشرية. ويُشير الحامدي إلى أن الدخل الشهري لمؤسسته يتأثر بالظروف الاقتصادية، ما يتسبب في عدم توافر السيولة النقدية ومن ثم صعوبة الالتزام بدفع الأجور في مواعيدها. ويضيف أن السجل التجاري القائم على نشاط واحد مثل محل حلاقة أو الخياط أو نشاط كي وغسيل الملابس أو ورشة حدادة أو نجارة أو إصلاح سيارات أو عامل مسجد، هي أنشطة لا تتوافر فيها السيولة النقدية بشكل مُنتظم؛ نظرًا لمحدودية عملها ونشاطها، ولاعتمادها على القوة الشرائية بالسوق المحلي، والذي قد يشهد تحسنًا في أوقات وركودًا في أوقات أخرى.
ويُبيَّن الحامدي أن القوة الشرائية المحلية تعتمد بشكل أساسي على الدخول الفردية القائمة على الرواتب الشهرية للعاملين في القطاعين العام والخاص أو المتقاعدين؛ ويرى أنها محدودة النمو. وأوضح أن هناك قدرًا من التفاهم بين صاحب السجل التجاري والعامل في طريقة الوفاء بدفع الراتب الشهري. واعتبر أن معاملة جميع السجلات التجارية على أنها قادرة جميعها على دفع التزاماتها من الأجور بشكل شهري وبانتظام، يضعها أمام تحدٍ كبيرٍ، وأن وزارة العمل تفرض في المقابل مخالفات شهرية بسبب عدم القدرة على الوفاء، مما سيتسبب في نهاية المطاف في إفلاسها أو إغلاقها بشكل كامل.
ويضيف أن تطبيق نظام حماية الأجور ينبغي التعامل في تطبيقه كهدف استراتيجي وليس تنفيذيًا يُطبَّق بضغطة زر واحدة، مقترحًا تطبيقه بشكل إلزامي على المؤسسات الكبيرة ثم الشركات المتوسطة، ولاحقًا على الشركات الصغيرة والصغرى، مع الوضع في الحسبان مسألة توفر السيولة النقدية، لضمان ديمومة تسليم الرواتب في مواعيدها المقررة.
ويرى الحامدي إلى أن الشركات ذات السجل التجاري القائم على نشاط واحد معتمد على القوة الشرائية المحلية، هي التي ستواجه صعوبة بالغة في تطبيق النظام نظرًا لتتذبذب السيولة النقدية، وعدم قدرتها هذه الشركات على الحصول على تسهيلات مالية من البنوك نتيجة عدم استطاعتها توفير الضمان الذي يشترطه البنك مقابل التسهيل المالي. ويدعو الحامدي إلى ضرورة أن يتعامل نظام حماية الأجور بصورة مرنة مع الشركات، بحيث يُتيح لها سداد ما عليها من التزامات على شكل دفعات، حسبما يتوفر لديها من سيولة نقدية.
ويقول علي البوسعيدي (صاحب أعمال) إن نظام حماية الأجور أثر بالسلب على سير الأعمال التشغيلية والمالية لمؤسسته، لافتًا إلى أنه دفع 50 ريالا عُمانيا غرامة على الرغم من التسجيل المسبق في نظام حماية الأجور عبر البنك، وتحويل رواتب العمال بشكل منتظم شهريًا. ويضيف البوسعيدي: "لم نحصل على أي دعم أو إرشاد مباشر من الجهات الحكومية، باستثناء تنبيهات عبر الرسائل النصية تفيد بضرورة تسجيل العاملين في الشركة في نظام حماية الأجور، بعد ذلك قمنا بتسجيل حسابات بنكية لجميع العاملين في الشركة والتزمنا بتطبيق النظام بعد تلقي تنبيه من وزارة العمل بضرورة التسجيل".
ويقترح البوسعيدي تطوير نظام حماية الأجور ليكون أكثر ملائمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء منصة أو تطبيق يربط البنك ووزارة العمل بالمؤسسات لتسهيل عمليات التسجيل وتحويل الرواتب إلكترونيًا بطريقة سريعة. ويأمل البوسعيدي إعفاء المؤسسات ذات الدخل المحدود من الرسوم والغرامات، وتقديم حزمة من المبادرات الحكومية لدعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لضمان استدامة الاقتصاد المحلي والمساهمة في تشجيع الاستثمار ودعم المؤسسات العُمانية.
أعباء مالية
ويقول راشد بن علي الغيثي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الغيثي الدولية إن الغرامة المفروضة شكلت عبئًا كبير على الأعمال القائمة، وتعرضت الشركات غير الملتزمة بالنظام إلى إيقاف الخدمات عنها في وزارة العمل. ويُشير إلى أن السيولة النقدية لا تتوافر دائمًا؛ خاصة لدى المؤسسات الصغيرة. ويقترح الغيثي تحويل الرواتب عن طريق المنظومة الإلكترونية، دون تحديد فترة زمنية محددة، مع عدم فرض غرامات على الشركات إلّا في حالة وجود شكوى فعلية تتعلق بتأخير الرواتب.
ويضرب الغيثي مثالًا بالشركات العاملة في قطاع المقاولات، ويقول إنها قد تتأخر في دفع الرواتب، بسبب تأخُّر الدفع من وزارة المالية لعدة أشهر، بينما تعمل هذه الشركات وفق "اتفاق مع العاملين"، ولذلك يرى أنه "لا يجب فرض غرامات عند تأخير الرواتب، طالما أن هناك تفاهمات متبادلة بين الشركة والعمال"، والقائم على أساس توافر السيولة.
ويأمل الغيثي توفير حوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على الاستمرارية، خاصة في ظل الوضع الحالي للسوق، معتبرًا أن التحفيز سيكون له دور إيجابي في دعم هذه الشركات؛ مما يُساهم في خلق وظائف جديدة. ويؤكد الغيثي في هذا السياق أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
من جهته، يقول حسين بن علي المرزوقي (صاحب أعمال) إن نظام حماية الأجور فرض أعباءً مالية إضافية على الشركات، نتيجة إلزامها بتحويل الرواتب في مدة محددة، وذلك رغم التحديات المالية المرتبطة بالقوة الشرائية في السوق. ويضيف أن هذه التحديات تدفع الشركات إلى اللجوء للتمويل من البنوك التجارية لضمان توفر السيولة النقدية اللازمة ومن ثم دفع الرواتب. ويأمل المرزوقي تقليل الغرامة المالية، وإلغاء الضرائب على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوجيه الدعم للمشاريع الناجحة تعزيز استقرار القطاع الخاص.
حماية الأجور
ويقول عمَّار بن سالم الغفيلي مساعد الرئيس للتشريعات العمالية بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان إن الاتحاد ينظر إلى نظام حماية الأجور باعتباره أداة أساسية لتعزيز حقوق العمال وضمان التزام صاحب العمل بصرف الأجور بانتظام شهريًا؛ مما يُساهم في تحقيق الشفافية بشكل أكبر في العلاقات بين العامل وصاحب العامل، وتوفير بيئة عمل مستقرة وعادلة. ويؤكد الغفيلي- في تصريحات أدلى بها لإذاعة "الوصال"- أن الاتحاد العام للعمال يتعامل مع العديد من القضايا العمالية المتعلقة بتأخر صرف الأجور أو عدم سدادها، مشيرًا إلى أن مبادرات حماية الأجور للعاملين في القطاع الخاص ستُسهم في الحد من هذه المشكلات.
ويوضح أنَّ النظام يضمن الشفافية في تحويل الأجور الشهرية، وتسوية النزاعات العمالية، حيث يمكن للباحث القانوني الرجوع إلى نظام حماية الأجور عند النظر في قضايا تأخير الأجور للتحقق من التزام صاحب العمل بالسداد.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت