على وقع قتل بالجملة.. مرصد حقوقي يوثق إنشاء 120 مقبرة جماعية عشوائية بغزة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
وثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنشاء أكثر من 120 مقبرة جماعية عشوائية في محافظات قطاع غزة لدفن قتلى الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال مدير المرصد رامي عبده إن الناس في القطاع لجؤوا لإنشاء مقابر جماعية عشوائية في الأحياء السكنية وأفنية المنازل والطرقات وصالات الأفراح والملاعب الرياضية، في ظل صعوبة الوصول للمقابر الرئيسية والمنتظمة.
وأضاف: "وثقنا أكثر من 120 مقبرة جماعية عشوائية دفن فيها 3 أفراد فأكثر من أبناء العوائل المستهدفة".
وأوضح أن العائلات لجأت لهذا الخيار في ظل "استحالة الوصول للمقابر الرئيسية بفعل تقطيع الطرق وتدمير البنى التحتية وعمليات الاستهداف المستمرة".
واستكمل قائلا: "عمليات الدفن تواجه صعوبة كبيرة نتيجة فقدان معظم أو كافة أفراد العائلة، بالتالي لا يمكن القيام بإجراءات الدفن، فيما يضاف لذلك صعوبة استقبال المستشفيات لحالات الوفاة خاصة مع توقف عملياتها في مدينة غزة والشمال".
وأشار إلى أن إسرائيل ارتكبت منذ بداية عمليات الإبادة بغزة كما كبيرا من جرائم القتل الجماعي المنتظم".
وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، دفنت طواقم مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، نحو 100 جثمان لفلسطينيين أصيبوا جراء القصف الإسرائيلي ولفظوا أنفاسهم الأخيرة داخل المستشفى، بحسب تصريح سابق لمدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع منير البرش.
كما حفرت عائلات فلسطينية نازحة قبورا عشوائية لأفرادها، الذين "استشهدوا جراء الاعتداء الإسرائيلي على المجمع"، وفق شهود عيان.
كما سبق لوكالة الأناضول للأنباء أن وثقت في 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري إنشاء مقبرة جماعية في ساحة سوق مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين، وبين أزقته.
وقال الصحفي الفلسطيني، أنس الشريف، العامل لصالح قناة الجزيرة الفضائية، للأناضول، إنه اضطر لدفن والده الذي استشهد في استهداف إسرائيلي لمنزله في مخيم جباليا، داخل ساحة مدرسة تتبع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، لعدم تمكنه من الوصول للمقبرة لمواراته الثرى.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى أمس الأربعاء 18 ألفا و608 قتلى و50 ألفا و594 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر أممية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مقبرة جماعیة
إقرأ أيضاً:
سد تشرين بين التوافقات الإقليمية والمصالح الاستراتيجية.. تركيا تراقب وسوريا تستعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تحول سياسي لافت يعكس إعادة تموضع القوى الفاعلة في شمال سوريا، أكدت وزارة الدفاع التركية أنها تتابع عن كثب عملية تسليم سد تشرين للحكومة السورية، في خطوة تعتبر مؤشراً على تفاهمات إقليمية جديدة تُدار خلف الكواليس.
وفي إفادة صحفية، شدد مسؤول عسكري تركي على أن "أصول سوريا ومواردها هي ملك للشعب السوري"، مؤكداً أن أنقرة تتابع تنفيذ الاتفاق الذي يقضي بنقل إدارة السد للحكومة السورية الجديدة، ما يعكس تبني تركيا خطاباً أكثر توافقاً مع سيادة الدولة السورية، ولو ضمن ترتيبات أمنية معقدة.
سد تشرين.. من ساحة معركة إلى نقطة التقاء
سد تشرين، الواقع في ريف منبج شرق حلب، كان محور مواجهات عنيفة استمرت لثلاثة أشهر منذ ديسمبر الماضي، بين فصائل موالية لتركيا من جهة، و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من جهة أخرى. هدف المعارك لم يكن فقط السيطرة على السد بل كذلك على جسر قره قوزاق ومدينة عين العرب (كوباني)، في إطار خطة تركية قديمة لإنشاء "حزام أمني" على طول حدودها الجنوبية.
رغم شراسة القتال، لم تُسجل تغييرات جوهرية في خريطة السيطرة الميدانية، ما دفع الأطراف الفاعلة—وعلى رأسها واشنطن وأنقرة ودمشق—للبحث عن حل دبلوماسي. وفي الأسابيع الأخيرة، رعت الولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة أثمرت عن اتفاق بين الحكومة السورية و"قسد" لتسليم إدارة السد إلى دمشق، في خطوة تهدف إلى تقليص التوتر الميداني، وتحييد منشأة استراتيجية تُعد شرياناً حيوياً للطاقة وتنظيم المياه.
بموجب الاتفاق، بدأت فرق فنية من الحكومة السورية بإجراء أعمال صيانة وإعادة تأهيل السد، بالتوازي مع نشر وحدات أمنية من وزارة الدفاع السورية والأمن العام في محيط السد والمناطق المجاورة التي شهدت اشتباكات. وتأتي هذه الإجراءات لضمان استمرار توليد الكهرباء وتأمين سلامة المنشأة، التي تُخزن قرابة 1.9 مليار متر مكعب من المياه وتعد منشأة حيوية بمواصفات استراتيجية.
يتجاوز المشهد المحلي حدود ريف منبج، حيث تُعاد هندسة العلاقة بين أطراف النزاع في إطار اجتماع عمان الخماسي، الذي جمع وزراء خارجية ودفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات في كل من سوريا وتركيا والعراق والأردن ولبنان. هذا الاجتماع، الذي عُقد في 9 مارس الماضي، أعاد التأكيد على أهمية "المكافحة الإقليمية للإرهاب"، خصوصاً ضد تنظيم داعش.
وبحسب المسؤول العسكري التركي، فإن الدول المشاركة اتفقت على إنشاء مركز عمليات مشترك لتنسيق الجهود الأمنية والعسكرية داخل سوريا، في إطار صيغة "الملكية الإقليمية" التي تدعو إلى تولي دول المنطقة مسؤولية حل أزماتها دون تدخل مباشر من قوى أجنبية.
مناورة تركية مزدوجة.. تحييد قسد واستعادة النفوذ
في خلفية هذه الترتيبات، تسعى أنقرة لتحقيق هدف استراتيجي مزدوج: الضغط لتقليص النفوذ الأميركي عبر سحب الشرعية من "قسد"، التي تقودها "وحدات حماية الشعب" الكردية، وضمان تسليم السجون التي تضم عناصر داعش وعائلاتهم للحكومة السورية بدلاً من أن تظل تحت سيطرة "قسد".
تركيا، التي تعتبر "وحدات الحماية" امتداداً لحزب العمال الكردستاني المصنّف إرهابياً، تحاول من خلال هذا التحول أن تفكك التحالف غير المباشر بين واشنطن وقسد، وتعيد ضبط التوازنات بما يخدم أمنها القومي، دون الاصطدام المباشر بالقوات الأميركية المنتشرة في شمال شرق سوريا.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها