رئيس الوزراء يبحث مع وفد إيطالي إقامة استثمارات في مجال الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، سُبل التعاون مع وفد شركات إيطالية لجذب المزيد من الاستثمارات في مجال الأمن الغذائي، حيث ضمت الشركات كلا من "بونيفيكا فيراريسي" Bonifiche Ferraresi، و"أوكريم" OCRIM، والاتحاد التجاري "فيليرا إيطاليا" Filiera Italia؛ وذلك بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية.
وحضر الاجتماع كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، و/ ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا لدى القاهرة، واللواء خالد صلاح، مُمثلًا عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، و/ فيدريكو فيكيوني، الرئيس التنفيذي لشركة "بونيفيكا فيراريسي" الإيطالية، و/ ألبيرتو أنتوليني، الرئيس التنفيذي لشركة "أوكريم"، ولويچي سكورداماجليا، رئيس الاتحاد التجاري فيليرا إيطاليا، إلى جانب عدد من مسئولي السفارة الإيطالية في القاهرة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد قوة العلاقات المصرية الإيطالية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، مؤكدًا أن اجتماع اليوم ذا أهمية كبيرة لأنه يختص بمجال الأمن الغذائي بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين في مجالات استصلاح الأراضي وزراعة المحاصيل والتصنيع الزراعي.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لما يتمتع به الجانب الإيطالي من تقنيات متقدمة بإمكانها تحقيق قيمة مضافة كبيرة لمشروعات استصلاح الأراضي، وهو ما يتماشى مع خطة الدولة المصرية لاستصلاح ملايين الأفدنة من الأراضي سواء أفقيًا أو رأسيًا على مستوى الجمهورية، مضيفًا:" افتتحنا بالفعل مساحات شاسعة من الأراضي المستصلحة التي نُعول عليها في تحقيق الأمن الغذائي لمصر في غضون أعوام قليلة، ونتطلع لإضافة نحو 3 ملايين فدان زراعي خلال الأعوام المقبلة".
وأكد رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم يؤكد الإرادة السياسية من جانبنا لتنفيذ المشروعات التي تقدمت بها الشركات الإيطالية اليوم، وما يتبقى هو مناقشة الأمور التجارية والفنية الخاصة بهذه المشروعات بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
كما أكد دعمه الكامل لتنفيذ هذه المشروعات، ووجّه بتشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وغيره من الجهات المعنية ومسئولي الشركات الإيطالية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: أهم شيء بالنسبة لنا الآن هو سرعة إجراء هذه المناقشات الفنية والتجارية من خلال برنامج زمني مُحدد، مضيفًا: إذا تم التوافق على هذه المشروعات خلال أسبوع، مستعدون لتوقيع اتفاقية بشأنها مباشرة".
بدوره، أشاد السفير الإيطالي بحديث رئيس الوزراء عن توافر الإرادة السياسية من جانب الحكومة المصرية لتنفيذ هذه المشروعات، مؤكدًا أن الحكومة المصرية دائمًا ما تؤكد التزامها نحو دفع الاستثمارات الإيطالية في مصر.
وأثنى كواروني على دعم رئيس الوزراء للشركات الإيطالية، موضحًا أن هذا بدا جليًا خلال زيارة الوفد الإيطالي إلى مصر في مارس 2023 برئاسة أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، والوفد الذي ضم مسئولين حكوميين وممثلي شركات القطاع الخاص والبنوك ومؤسسات التمويل والمنظمات الإقليمية، وأشار كذلك إلى زيارة رئيس الوزراء إلى روما في يوليو الماضي التي كانت بمثابة التزام شخصي من جانب الدكتور مصطفى مدبولي لدعم الاستثمارات الإيطالية.
وتقدم بالشكر لوزير التموين وللمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء على التعاون، مؤكدا أننا بحاجة إلى بدء المشروعات محل الدراسة عبر برنامج زمني محدد، واصفًا هذه المشروعات بأنها مهمة للغاية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش إقامة شراكات مصرية إيطالية في مجال استصلاح وزراعة المحاصيل باستعمال تقنيات إيطالية متقدمة في مجال الري والبذور وتحسين الإنتاجية بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، فضلًا عن إنشاء عدد من خطوط إنتاج مطاحن الدقيق بالتعاون مع وزارة التموين، مؤكدًا أن مناقشة هذه المشروعات تأتي ضمن خطة الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدکتور مصطفى مدبولی هذه المشروعات الأمن الغذائی رئیس الوزراء بالتعاون مع فی مجال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، وذلك بحضور شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، لمتابعة عدد من ملفات العمل المهمة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام من جانب الدولة، وذلك بالنظر لدوره في التأثير السريع على الاقتصاد، وكذا توفير فرص العمل، والعملة الصعبة، مؤكداً اهتمام وحرص الحكومة بالعمل على تذليل أي تحديات، بهدف تحقيق المستهدفات المرجوة من هذا القطاع الواعد.
وخلال الاجتماع، أوضح أعضاء اللجنة، انه تم عقد اجتماعين لأعضاء اللجنة، لافتين إلى أنه تم التوافق على عدد من الرؤى والأفكار التي سيتم عرضها اليوم.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة، ورقة عمل لبحث سُبل تحقيق أقصى عوائد دولارية من السياحة المصرية، مؤكدين أن قطاع السياحة يُعد ركنا أساسيا للاقتصاد المصري، وعنصرا هاما ومؤثرا لتوفير العملة الصعبة اللازمة بأسرع وقت ممكن، مُشيرين إلى الهدف الخاص بزيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر، وتحسين تجربة السائح، وتشجيعه على العودة لقضاء عطلات أخرى بمصر، وذلك لضمان تحقيق النمو والاستدامة.
وفي سياق متصل، أشار أعضاء اللجنة إلى أهم مقومات نجاح صناعة السياحة في مصر، والتي من بينها: الاستثمار السياحي، بالإضافة إلى المقصد "أو تجربة السائح"، مستعرضين عددا من المقترحات والإجراءات التي تم التوصل إليها خلال اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها اللجنة مؤخراً، ومنها ما يتعلق بزيادة عدد الطائرات بشكل عاجل، لافتين إلى أهمية إتاحة الفرصة للشركات الخاصة للدخول إلى السوق في مجال الخدمات بهدف الارتقاء بمستوي الخدمات وجودتها بما يعمل على تحسين تجربة السائح داخل المطار.
كما أوصى أعضاء اللجنة، بتوفير الطيران منخفض التكلفة عن طريق عمل تحالف مع شركات طيران أخرى، لتغطية العجز فى عدد الطائرات المطلوبة مع إتاحة المطارات لعمل محطات ارتكاز "Hub"، في مصر لهذه الشركات، وهو الأمر الذي سيتيح عددا كبيرا من الطائرات بشكل فوري، مع رفع الطاقة الاستيعابية لمطارى القاهرة ومرسى علم.
وأشار المستثمرون السياحيون، إلى أهمية أن تكون هناك شراكة بين الدولة والقطاع الخاص في قطاع السياحة، بما يُسهم في زيادة أعداد الغرف الفندقية، وسرعة دخولها الخدمة، موضحين أنه من أجل زيادة أعداد الغرف الفندقية يجب ان يتم توسيع المطارات وان تكون هناك خطة مستقبلية لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى أن يتم تسهيل عمل شركات الطيران لنقل أكبر عدد من الركاب، وإصدار رخص جديدة لشركات الطيران الخاصة، وكذا الاهتمام بالحملات الترويجية وتيسير إجراءات إصدار تراخيص بناء الفنادق الجديدة.
كما أكد المستثمرون، ضرورة أن تكون هناك تجربة جيدة للسائح، بداية من دخوله المطار، ووصوله إلى الفندق، مروراً بتجربته في المقاصد السياحية المختلفة، وان تكون على أعلى مستوى.
وتابع وزير السياحة، على توافقه مع معظم الآراء والمقترحات التي تم طرحها اليوم، مؤكداً انه يتم تنفيذ عدد من هذه المقترحات من خلال اللجنة العليا للسياحة، مستعرضاً عدداً من الإجراءات التي يتم تنفيذها حالياً، مثل التأشيرة الإلكترونية.
وأضاف الوزير: تصورنا أن يكون هناك كيان واحد مسئول عن الاستثمار السياحي، يتم تسميته بـ"بنك الفرص الاستثمارية"، لافتا إلى ما يتم في هذا الصدد لبلورة هذه الفكرة من خلال اللجنة العليا للسياحة.
وفى ختام الاجتماع، عقب رئيس الوزراء على ما تم طرحه من أفكار ومقترحات، خلال الاجتماع، قائلا: "كلنا متفقون على ضرورة أن يتم تشغيل وإدارة المطارات عن طريق القطاع الخاص، ونحن نعمل على ذلك حالياً".
وأضاف: هناك تكليف لوزير السياحة والاثار بإنهاء ملف التأشيرة الإلكترونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المختلفة لإصدار التراخيص السياحية من جهة واحدة، وموجهاً بتيسير مختلف إجراءات تغيير النشاط إلى النشاط السياحي، لسرعة زيادة اعداد الغرف الفندقية.