سلسلة مكاسب لأسهم اليابان بعد قرار الفيدرالي الأمريكي
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أنهى المؤشر نيكي للأسهم اليابانية سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام، الخميس، مع تراجع أسهم شركات السيارات والبنوك بعد إشارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى إنهاء دورة تشديد السياسة النقدية، حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس .
وأدى قرار المركزي الأميركي لتعزيز الين بقوة ودفع عوائد سندات الخزانة الأميركية للانخفاض.
تحركات الأسهم
أغلق المؤشر نيكي متراجعا بنسبة 0.73 بالمئة عند 32686.25 نقطة بعد ارتفاعه بما وصل إلى 0.6 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.
وفتح المؤشر على ارتفاع مقتفيا أثر مكاسب وول ستريت خلال الليل.
وسجل المؤشر داو جونز الصناعي أول مستوى إغلاق قياسي مرتفع منذ يناير 2022 بعد أن أعلن المركزي الأميركي أن سياسة رفع الفائدة وصلت لنهايتها.
وسجل الين الياباني أعلى مستوى منذ أربعة أشهر ونصف مقابل الدولار، في حين واصلت عوائد السندات الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات انخفاضها في ساعات التداول الآسيوية بعد أن وصلت لأدنى مستوى منذ أغسطس الليلة الماضية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتياطى الفيدرالى الخزانة الأميركية السياسة النقدية الين الياباني
إقرأ أيضاً:
مصارف أميركية تقاضي الاحتياطي الفيدرالي.. فما القصة؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
رفع تحالف من مؤسسات تجارية أميركية تتقدمها مصارف كبرى، الثلاثاء، دعوى قضائية ضد الاحتياطي الفيدرالي على خلفية اختبارات سنوية يجريها للتحقق من قدرتها على مواجهة المخاطر الاقتصادية، معتبرة أنها تضرّ بالنمو.
وتعرف هذه التقييمات بـ"اختبار الضغط" (stress test)، وهي عبارة عن إجراء سنوي يقوم به المصرف المركزي الأميركي للتحقق من أن المصارف لديها ما يكفي من احتياطات رأس المال لمواجهة الصدمات الاقتصادية خصوصا القروض الرديئة، ويملي عليها حجم إعادة شراء الأسهم وتوزيع الأرباح، وفقا لما ذكرته فرانس برس.
وقالت المؤسسات إنه "على مدى أعوام، طرحنا مخاوف جدية بشأن إطار اختبار الضغط والحاجة الى إصلاحه"، وذلك بحسب ما أفاد معهد سياسة المصارف.
ويمثّل المعهد عمالقة القطاع المصرفي والمقرضين الإقليميين الكبار والبنوك الدولية العاملة في الولايات المتحدة. وهو يقود في الدعوى تحالفا يضم غرفة التجارة الأميركية وجمعية المصارف الأميركية ورابطة مصرفيي أوهايو.
دون تغيير وتنتقد هذه الأطراف لجوء الاحتياطي الفدرالي الى "اختبارات الضغط" في إطار الاصلاحات التي اعتمدها عقب الأزمة المالية العالمية لعام 2008.
ولطالما حاججت المصارف الكبرى بأن متطلبات رأس المال في حقبة ما بعد 2008 مبالغ بها ومؤذية للمؤسسات التجارية التي تحتاج الى القروض.
واعتبرت أن "النظام الحالي المبهم، إضافة إلى غياب المعايير الواضحة بشأن (ماهية) صدمة السوق العالمية وكلفة المخاطر التشغيلية، يواصل انتاج رسوم رأس مال غير دقيقة، متذبذبة ومبالغ فيها، ما يؤدي لخفض الاقراض والنمو الاقتصادي".
وكان الاحتياطي أعلن الإثنين أنه سيطلب قريبا الاستماع الى الآراء بشأن "تغييرات كبيرة لتحسين شفافية" الاختبارات وتقليص تقلب احتياطات رأس المال المطلوبة، مشيرا الى أنه منذ اعتماد الاختبارات قبل 15 عاما، زاد رأس مال المصارف الكبرى بأكثر من الضعف، أي ما يفوق تريليون دولار.
وأكد الاحتياطي الفدرالي أن مجلس إدارته "سيواصل تحليله الاستكشافي الذي يقوم بتقييم مخاطر إضافية للقطاع المصرفي بمعزل عن اختبار الاجهاد".
وفي حين رحب معهد سياسة المصارف ببيان الاحتياطي الفيدرالي الإثنين واعتبره "خطوة أولى في اتجاه الشفافية والمحاسبة"، شدد على أنه "من الضروري التقدم بهذه الدعوى القضائية لحفظ حقوقنا القانونية".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية