مدبولي يوجه بإزالة أي عوائق بيروقراطية أمام شركات تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الخميس، بإزالة أي عوائق بيروقراطية قد تواجه شركات تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية.. مؤكداً استعداد الحكومة لتقديم أي حوافز أو تيسيرات لهذه الشركات، سواء الأراضي أو الرُخص أو غيرها وهو ما يعكس اهتمام الدولة بهذا الملف خاصة أن مصر سوقٌ كبيرة ولديها احتياجات واسعة كما أن التصنيع فيها سيُمكن هذه الشركات المصنعة من التصدير للعديد من الدول.
وأكد مدبولي، خلال رئاسته لاجتماع متابعة موقف توطين الصناعات الطبية، أن هذا الاجتماع جاء بهدف مُتابعة خطوات توطين الصناعات الطبية في مصر في ضوء التوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين الصناعات بوجه عام وخاصة صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية.. مطالبا بأهمية إعداد حصر شامل لما يتم تصنيعه حالياً من منتجات ومستلزمات طبية، ومدى قدرة ما يتم تصنيعه محلياً على الوفاء بالاحتياجات والمتطلبات المحلية، وكذا الخطط المستقبلية للتوسع في تصنيع وإنتاج هذه المنتجات الضرورية.
وحضر الاجتماع وزيرا الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية الدكتور محمد عوض تاج الدين، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور تامر عصام، ومسئولو الوزارات المعنية.
واستعرض بهاء الدين زيدان تقريراً مُفصلا بشأن جهود هيئة الشراء الموحد في توطين مختلف الصناعات الطبية، حيث أشار إلى أن استراتيجية الهيئة لتفضيل المُنتجات المصرية في العقود الحكومية ساهمت في تحفيز العديد من الشركات للتوسع في التصنيع المحلي لتلبية متطلبات خدمات الرعاية الصحية، مما انعكس على ترشيد عمليات الاستيراد من الخارج، كما ارتفعت نسبة مشاركة الشركات المحلية من اجمالي عدد الشركات المشاركة في المناقصات التي طرحتها الهيئة لتصل إلى نسبة 45% تقريبا.
وفيما يتعلق بتوطين صناعة المستحضرات الطبية.. أوضح رئيس هيئة الشراء الموحد أنه تم تأسيس شركة جريفولز مصر بالتعاون مع شركة جريفولز الأسبانية لتوطين صناعة مشتقات البلازما، والتي تدير حالياً مراكز تجميع البلازما الخاصة بها، وتقوم بإنشاء مصنع مُشتقات البلازما لتعزيز دور مصر الريادي والإقليمي في مجال تصنيع وتصدير مشتقات البلازما.
وقال: "إنه يتم حالياً التنسيق لدراسة التكامل في تصنيع المواد الخام الدوائية وبحث سُبل تحسين جودة وكفاءة الإنتاج المحلي، عن طريق تطوير استراتيجيات مُشتركة لتعزيز التصنيع المحلي وزيادة التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي، كما تُنسق الهيئة مع شركة البتروكيماويات المصرية وعدة شركات أجنبية لتوطين صناعة البلاستيك الطبي الذي يدخل في العديد من صناعات المستلزمات الطبية وزجاجات المحاليل الطبية".
وفيما يخص توطين المستلزمات الطبية.. بهاء الدين زيدان إلى أنه بناء على تقييم سوق المستلزمات الطبية والاستهلاك المحلي منها، قامت الهيئة بتحفيز الشركات المصرية لإدخال خطوط انتاج جديدة محلية الصنع لبعض المستلزمات الطبية مع منح بعض الحوافز لصالح تلك الشركات، وقد تم الإنتاج بالفعل وتعاقد الهيئة فيما يخص عدد من المستلزمات مثل الفرش الطبي والبلاستر الطبي وعدد آخر منها قيد التنفيذ.
وقال رئيس هيئة الشراء الموحد: "إنه نتيجة لتفضيل هيئة الشراء الموحد للمنتجات المصرية في العقود الحكومية، تم توقيع مذكرة تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة Implant Cast الألمانية لتوطين صناعة مفاصل الركبة، لتصبح مصر مركزا إقليميًا لتصنيع وتصدير المفاصل لقارة أفريقيا، وقد تم إنشاء المصنع الخاص بالشركة وتجهيزه وهو بصدد الحصول على اعتمادات دولية"، مشيرا إلى التواصل مع شركة توسو اليابانية إحدى رائدات مصنعي مادة الزركونيا حول العالم واستكشاف أوجه التعاون بمشروع الرمال السوداء في مصر حيث أبدت الشركة موافقة مبدئية على انشاء مصنع لها في مصر.
وفي مجال توطين صناعة الكيماويات والكواشف المعملية، أكد بهاء الدين زيدان أن الهيئة قامت عن طريق شركة الاستثمارات الطبية التابعة لها بالتعاون مع شركة JMS اليابانية لتوطين صناعة قِرَبِ الدم لتصبح مصر مركزاً للتصدير في إفريقيا، كما ساهمت الهيئة بشكل أساسي في تجهيز مراكز تجميع البلازما الخاصة بشركة جريفولز مصر، بما في ذلك الأجهزة المعملية ومعامل التحاليل.
وفيما يخص توطين الأجهزة الطبية، أوضح رئيس هيئة الشراء الموحد أن الهيئة قامت بتقييم صناعات التكنولوجيا الطبية للشركات المحلية، وأشارت إلى طرق التطوير للمواصفة الطبية للأجهزة، وعليه تم الترسية على الشركات المحلية التي حققت المعايير الفنية، ويشمل ذلك التصنيع المحلي لأجهزة العلاج الضوئي، وأجهزة التعقيم المركزي، ووحدات الأسنان، وأجهزة الأشعة، ومناظير الجهاز الهضمي، وكراسي الغسيل الكلوي، وكذا الأسرة الطبية، والأثاث الطبي، وتجهيز سيارات الإسعاف بالكامل، مشيرا إلى تعاون الهيئة المصرية للشراء الموحد مع شركة ترافيك تك لتجهيز سيارات إسعاف عناية مركزة بالكامل، وتم أيضاً التعاقد على أربع سيارات لصالح "الأمم المتحدة".
وخلال الاجتماع، قدم وزير الصحة عرضاً حول موقف العلاج على نفقة الدولة، وكذا الموقف التنفيذي للمبادرات الرئاسية في القطاع الطبي، وخاصة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد أهمية متابعة تنفيذ هذه المبادرات، وتقديم مختلف أوجه الدعم المطلوب لها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مناظير الجهاز الهضمي هيئة الشراء الموحد هیئة الشراء الموحد المستلزمات الطبیة لتوطین صناعة توطین صناعة رئیس هیئة مع شرکة
إقرأ أيضاً:
مدبولي يوجه بالإسراع في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم،/ محمد جبران، وزير العمل؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وفي مستهل اللقاء أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بموافقة البرلمان على قانون العمل الجديد، موجهًا بالبدء في جلسات التشاور بين الأطراف الرئيسية المعنية بشأن اللائحة التنفيذية للقانون، بهدف تحقيق التوافق المطلوب على اللائحة، والبدء في تفعيل هذا القانون الذي يحظى باهتمام شديد من الحكومة، ويسهم في تحقيق مصالح أطرافه الفاعلة، وذلك بما يتوافق مع خطة الدولة المصرية لتطوير القدرات وتأهيل الشباب على مهن المستقبل ومتطلبات سوق العمل.
وخلال اللقاء، استعرض/ محمد جبران، ما سبق من جهود في إعداد قانون العمل، والتشاورات التي تمت مع مختلف الأطراف، وهو ما أسهم في خروج القانون بصورة توافقية.
كما استعرض وزير العمل رؤية الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني، مشيرًا إلى الإطار القانوني والهيكل الإداري للتدريب المهني بالوزارة ومديريات العمل بالمحافظات، موضحًا أنه تم إنشاء صندوق تمويل التدريب والتأهيل من أجل تمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب.
وأضاف وزير العمل، أن الوزارة تمنح مراكز التدريب الخاصة التابعة للقطاع الخاص، رخصة مزاولة عمليات التدريب المهني مع ضمان توافر الاشتراطات اللازمة من حيث جودة البرامج التدريبية والمدربين ومقرات وقاعات التدريب، مشيرًا إلى انه تم الانتهاء مؤخراً من ترخيص 49 مركز تدريب، وجارِ اتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيص أكثر من 100 مركز تدريب آخر، بالإضافة إلى فحص أوراق وملفات ما يقارب 300 مركز تم تقديم طلبات بشأنها.
وأكد "جبران" أن القانون يوجب على الجهة التي تزاول عمليات التدريب المهني، منح المتدرب الذي يجتاز البرنامج التدريبي شهادة قياس مستوى المهارة، معترف بها في سوق العمل المحلي والدولي، مستعرضًا أبرز أسباب نقص المهارات على الصعيد الدولي.
وشرح وزير العمل، جهود الوزارة في سد فجوة العمالة المدربة والمؤهلة، موضحًا أن الوزارة تمتلك حوالي 38 مركز تدريب مهني ثابت على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 34 وحدة تدريب متنقلة في جميع المحافظات، وذلك للتدريب على حوالي 49 مهنة، مضيفًا أنه يتم تنفيذ حوالي 600 دورة تدريبية، بواقع أكثر من 12 ألف خريج سنويًا.
وخلال اللقاء أوضح/ محمد جبران، أنه في إطار تطبيق استراتيجية التحول الرقمي، فقد تم استخراج شهادات إتمام البرامج التدريبية إلكترونياً وبطريقة مُميكنة، وذلك عن طريق سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة والمنافذ الثابتة المجهزة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومنافذ الشركة المصرية للاتصالات "we".
وفي سياق متصل أشار وزير العمل، إلى الأهمية الكبيرة للشراكة مع القطاع الخاص في تحقيق الاستفادة القصوى من مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، مشيرًا إلى انه تم في هذا الصدد توقيع عدة بروتوكولات، أحدها مع إدارة شركة كومبليو للخدمات التوظيفية في ميلانو بإيطاليا، بهدف تدريب وتأهيل العمالة المصرية بما يتناسب مع احتياجات أسواق العمل الخارجية، وتعزيز دور مصر في مجال تصدير العمالة الفنية المؤهلة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للمصريين بالخارج.
كما أشار وزير العمل إلى مشروع "مهني 2030" وهو تجسيد للتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب المهني لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم، مشيرًا إلى أن مراكز التدريب الحاصلة على ترخيص الوزارة بلغت حوالي 49 مركزًا، مستعرضًا أبرز الشراكات والتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”