4 خدمات جديدة يطلقها الخط الساخن 125 بمياه شرب سوهاج.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
اطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج 4 خدمات جديدة بالخط الساخن 125 بهدف مواكبة التطور الرقمى ورفع كفاءة الاداء صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واضاف ان الخدمات الجديدة تأتى فى اطار تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتحقيق رضا المواطنين وان هذه الخدمات تتمثل فى خدمة الاستعلام عن الفواتير والتى تسهل للعميل الاستعلام عن قيمة الفاتورة الحالية وقيمة المديونية ان وجد وكذلك خدمة إدخال قراءة العداد من خلال تسجيل القراءة عبر الكول سنتر هذا بالاضافة إلى خدمة متابعة العملاء والتى تساهم في معرفة هل تم حل مشكلة العميل ام لا وفي حالة عدم الحل يتم اعادة الشكوى لجهة الاختصاص لبحثها مرة اخرى وحلها وكذلك خدمة استطلاع راي العملاء إلكترونيا من خلال رسالة مسجلة لتقييم أداء العاملين بالخط الساخن وجودة الخدمات المقدمة.
واوضح حسن محمود مدير ادارة الخط الساخن انه تم فى وقت سابق تطوير مقر الخط الساخن 125 من خلال إتاحة عدد من برامج الاتصال الحديثة ومنها افايا وبرنامج قواعد البيانات CMS وخطوط الاستقبال PRI وتوقيع شكاوى المواطنين على خرائط نظم المعلومات الجغرافية GIS وربط 11 فرع للخط الساخن بكل مركز من مراكز المحافظة بالخط الساخن الرئيسي وذلك لتحقيق رضا المواطنين وحل مشكلاتهم في اسرع وقت ممكن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة سوهاج الخط الساخن مياه الشرب بسوهاج خدمات جديدة
إقرأ أيضاً:
9 أهداف لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.. تعرف عليها
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، استعراض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، المعروض أمام الجلسة العامة الآن.
وأشار إلى أن هدف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يتلخص في:
١- قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية.
٢- المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
٣- المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
٤- الوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة الفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
٥- ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
٦- تيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري.
٧- حبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه حال تعمد إتلاف لوحات تعريف العقارات وفقا للقانون الجديد.
٨- تحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها.
٩- تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير