أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، أن الأزمة السودانية تؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن مجموعة من العوامل السلبية داخليا وخارجيا أدت إلى أمور سيئة منذ شهر أكتوبر الماضي وحتى الآن بالسودان.

أخبار متعلقة

أبو الغيط: طالبنا بوقف جميع الاشتباكات المسلحة وحفظ سلام وأمن السودانيين

أبوالغيط يوجه بسرعة تنفيذ مبادرة إنقاذ الموسم الزراعي في السودان

الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي يرحبان باتفاق وقف إطلاق النار في السودان

نائب «البرهان»: استمرار الوضع الراهن سيدمر السودان

جاء ذلك في كلمة فكي، اليوم الخميس، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «قمة دول جوار السودان»، بقصر الاتحادية في القاهرة، بمشاركة رؤساء دول وحكومات دول جوار السودان، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، والأمين العام لجامعة الدول العربية.

وقال فكي، إنه تم وضع آلية مكونة من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة مع شركاء آخرين للوصول إلى اتفاقية سياسية في الوقت الذي ظهر فيه الصراع في السودان بين القوات التي تناحرت، مشيرا إلى أن الاتحاد الإفريقي طالب بوقف إطلاق النار بشكل سريع والعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل الوصول إلى حل سلمي للأزمة بالسودان.

وأضاف أن الآلية السياسية يجب أن تكون نابعة من الشعب السوداني والدولة السودانية دون أي تدخل، لافتا إلى أنه في 20 أبريل الماضي تم عقد اجتماع دولي رفيع المستوى بحضور كل الشركاء المعنيين وتم خلال المطالبة بالتعاون الملح لكل الجهات المعنية للوصول إلى حل، موضحا أنه في 27 مايو الماضي تم وضع خارطة طريق بها آليات مهمة تشمل وقف إطلاق النار، والمساعدات الإنسانية وإقامة حوار سياسي شامل.

وشدد على أنه يجب أن نتوجه بكل جدية على الجذور الأساسية للأزمة السودانية من أجل الوصول إلى حلول لها، مؤكدا أن الدور الذي تلعبه دول جوار السوادان مهم جدا، مشيرا إلى أن الاتحاد الإفريقي تفاوض مع هذه الدول للوصول إلى حل من أجل التصدي لآثار هذه الأزمة وعلى رأسها لجوء مئات الآلاف من الفارين والهاربين الذين يتوقون إلى السلام.

وطالب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بضرورة تنسيق الجهود مع المؤسسات الإقليمية ودول الجوار للسودان والعمل معا في سيمفونية لمساندة السودان والحفاظ عليه من الضياع، مشددا على أن الاتحاد الإفريقي جاهز للقيام بعمله وكل الجهات على أهبة الاستعداد للقيام بدورها.

الاتحاد الأفريقى مصر السودان

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مصر السودان الاتحاد الإفریقی

إقرأ أيضاً:

العلاقات الروسية وخارطة الطريق السودانية

الفيتو الروسي اليوم (18 نوفمبر 2024م) أبطل مشروع قرار الدول الغربية الذي قدمته بريطانيا لمجلس الأمن، والرامي لشرعنة التدخل الإنساني في السودان، وحظر الجيش وكافة عملياته، بالتوقف القسري لجميع العمليات ضد الميليشيا وشرعنة النهب والاغتصاب وقتل المدنيين، مما يعني عمليا تقسيم السودان بين مناطق سيطرة الميليشيا وتلك التي يتواجد فيها الجيش. وهذا يعني انفصال دارفور فعلياً، وخلق كانتونات في الجزيرة وولاية الخرطوم وغيرها، وإصدار شهادة ملكية للميليشيا وشرعنتها بالقانون الدولي والفصل السابع.

نفس القرار طبق من قبل على عراق صدام حسين في التسعينيات، فأدى لإنفصال إقليم كردستان من الناحية العملية، ومثيله القرار ضد ليبيا القذافي عام 2011م فأفضى إلى تشكيل حكومتين في بنغازي وطرابلس لا تزالان تختصمان حتى اليوم.

الذي يحمد للإتحاد الروسي مصداقيته في الوقوف مع سيادة السودان بالعمل وليس بمجرد العبارات المنمقة، كما فعل مع سوريا من قبل. فأوقف مسلسل العبث الطاغي والمتطاول على سيادة السودان، وتسييره مغلولا ومعصوب العينين من قبل دول الاستعمار الجديد المعروفة، لإمضاء مخططاتها المتماهية مع أعدائه المعلنين.

هذا موقف مشرف من الإتحاد الروسي يستحق التقدير ورد التحية بأحسن منها، فما جزاء الإحسان إلا الإحسان.

بيد أنه تبين الآن أن تطاول عمليات حسم هذا التمرد المدعوم بأجندة الخارج تعيق التقدم دبلوماسيا، وتكبل السياسة الخارجية. وظل هذا شأن السودان مع هذه الدول منذ الاستقلال، وعلى كافة الحكومات، الإنقلابية والعسكرية، بالتآمر المستمر، وتبادل الأدوار في كل مرحلة حسب مقتضياتها. وينشط التآمر الخارجي بنصب الحبائل في أجواء المعاناة المكفهرة التي تصنعها بيادقه من جيوش العملاء المتماهين مع المرتزقة حملة السلاح، ومن خانوا قسم الولاء للوطن فخانوه، ورفعوا السلاح المعد للعدى في صدور زملائهم رفقاء العقيدة الوطن.

ولذا فيتعين على الحكومة القائمة التعامل مع الوضع الراهن بالجدية والحسم المطلوبين. فأول مطلوب عملي هو تسريع عمليات تطهير البلاد من جيوب التمرد الآفل في كل مسارح العمليات، وبدءا بولاية الجزيرة، قلب السودان النازف، وتسريع عمليات تطهير بقايا التمرد في أطراف الخرطوم لإعلانها ولاية خالية من التمرد، والشروع في إنفاذ برامج إعادة البناء والإعمار.

ففي كل يوم تتأخر فيه القوات المسلحة المدعومة، أكثر من أي وقت مضى، بالمستنفرين والمقاومين، وكل شعب السودان، عن الحزم الموعود، فإن ذلك المدى الزمني يفتح فصولا جديدة من التآمر والتربص ونصب الحبائل. فقد أعلم بمثيل هذا التربص المولى تعالى رسوله، وهو في ساحة الجهاد مع المسلمين السابقين الأولين بقوله:-
“ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا” ثم أوصاهم بعدم التهاون والتردد في الحسم مهما كانت التضحيات:
“ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين” موصياً ومحرضاً لهم بالثبات على المبدأ وتحديد الوجهة والتوكل الحازم.

أما على مستوى العلاقات الخارجية الثنائية، فقد تبين الآن للجميع، وبوضوح ساطع، من يقف مع السودان، ومن يدبر له المكائد.

وبالتالي فيتعين أن تعتمد مقاصد وتوجهات السياسة الخارجية هذه البوصلة التي لا تكذب.

فيتعين إبرام اتفاقيات دفاع مشترك واتفاقيات اقتصادية وتجارية، واتفاقيات التبادل النقدي مع دول صديقة وموثوقة كالإتحاد الروسي والصين وكافة الدول الصديقة، التي أكدت بالقول والفعل احترمها لسيادة السودان ووحدة ترابه واستقلال قرار شعبه السياسي، بدلا من الخضوع المتقاعس لأجندة الخارج التركيعية، وتوعداته التثبيطية، التي لن تقود إلا لمزيد من التشظي والفرقة، وبذر الشقاق والاحتراب بين أبناء الوطن الواحد، والسعي لتموضع العملاء والوسطاء لإذكاء المزيد من الفتن واستطالة أمد الحرب.

بالأمس اجتمع المستشار الألماني أولاف شولتز مع الرئيس بوتين، وقد خلص المراقبون إلى أن الهدف من اللقاء المفاجئ، الذي أذهل العديد منهم، يصب في خدمة السياسة المعلنة للرئيس المنتخب دونالد ترمب، الذي قرر إنهاء الحرب في أوكرانيا، كما أن ألمانيا نفسها ظلت تعاني من التدهور الاقتصادي بسبب قطع إمدادات الغاز والنفط الروسي عنها منذ عام 2022م ، فأدى ذلك لإغلاق عدد من مصانع السيارات مثل شركة فلكسواجن، وتجميد استثمارات أجنبية لصناعة الموصلات الإلكترونية تقدر ب 30 مليار دولار، وتزايد نسب العطالة والتذمر واستقالة وزير المالية والاقتصاد وتصدع الائتلاف الحاكم، فضلا عن أن نسبة النمو الاقتصادي خلال العام الجاري تناقصت إلى 0.2% وعلما بأن الاقتصاد الألماني يؤثر على كل دول الإتحاد الأوربي وضَعفه يعاني معاناتها. وبالتالي فلم يعد لأوروبا من مناص سوى التوصل لحل لمشكلة أوكرانيا نزولا على مبدأ الرئيس ترمب.
وبالتالي فإن الرهان الأوربي للوقوف مع أوكرانيا ضد روسيا وهزيمتها بدون أمريكا أصبحت معالمه واضحة للجميع.

بالأمس أعلنت حكومة الانقلاب في القابون التي يترأسها الجنرال بريس انقويما نتيجة الاستفتاء العام على الدستور الجديد، والذي حصل على تأييد أكثر من 91% من المواطنين، وجاء ذلك بموافقة ورعاية فرنسا ماكرون للانقلاب العسكري الذي جرى في أغسطس 2023م ضد حكومة الرئيس المنتخب علي بونقو في ديسمبر 2022م. وفي السودان نحتاج لتجربة أفضل لأن مرور خمس سنوات دون حكومة منتخبة يضحي أمرا مقلقاً.

عموما على الرئيس البرهان العمل والتصرف كرئيس حكومة أمر واقع، ودولة ذات سيادة، فعليه الشروع في تشكيل حكومة المهام الانتقالية من الخبراء والتكنوقراط، وإعلان برنامج إعادة الإعمار، وإصدار خارطة طريق للانتخابات لاستعادة المشروعية المسنودة بسيادة الشعب وسلطة حكم القانون. فالعالم لا يحترم من يتقاعس وينتزع موقعه المستحق بين الدول، ولا يحتفي بالمترددين المرتكسين المنتظرين لإشارات الآخرين. فالمياه الراكدة يفسدها طول الركود فتفسد ما حولها. والله يخاطب الرسول القائد تعليما للمسلمين في مثل هذه المواقع: ” فإذا عزمت فتوكل على الله”..

دكتور حسن عيسى الطالب
المحقق

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • المساعدات .. الحرب تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان
  • رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم: "فخور للغاية" بدور المغرب في تطور كرة القدم بإفريقيا
  • فتح الحوار حول كيفية إعادة بناء الدولة السودانية
  • حوار مع صديقي ال ChatGPTالحلقة (49)
  • برلماني: مصر نجحت فى تحقيق الأمن والاستقرار رغم التحديات
  • إحذروا بروميدييشن الفرنسية.. مجموعة خطرة على الأمن والاستقرار ومستقبل السودان
  • بلاسخارت لمناسبة الاستقلال: أحيي الشعب اللبناني الذي يستحق الأمن والاستقرار
  • العلاقات الروسية وخارطة الطريق السودانية
  • حرب السودان والارتدادات الإقليمية.. روسيا وأبعاد جديدة للنفوذ في القرن الإفريقي
  • الاتحاد الأفريقي يحذر من خطورة الوضع في السودان ويدعو لتحرك عاجل