قانون الإقامة الجديد: السجن سنة وغرامة 2000 دينار لمخالفي «كروت الزيارة»
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أصبحت عقوبة الأجنبي الذي يزور الكويت ويبقى فيها مخالفاً من دون إقامة، الحبس لمدة سنة والغرامة التي تتراوح بين 1000 و2000 دينار، أو بإحدى العقوبتين.ونص قانون الإقامة الجديد، المقرر أن يناقشه مجلس الأمة في جلسته الثلاثاء المقبل، على هذه العقوبة في المادة 27 والمعني بها كل من يخالف المادة 11 التي تنص على أنه «يجوز للأجنبي الذي دخل دولة الكويت بقصد الزيارة البقاء فيها لمدة لاتجاوز ثلاثة أشهر، ويجب عليه المغادرة عند انتهائها ما لم يحصل على إذن بالإقامة من وزارة الداخلية».
كما نصت المادة 31 على دفع مبلغ دينارين عن كل يوم في الشهر الأول، و4 دنانير عن كل يوم بعد ذلك، في حال مخالفة المادة 6 التي تنص على أنه «يجب على كل أجنبي يرزق بمولود في دولة الكويت أن يتقدم خلال أربعة أشهر من تاريخ الميلاد إلى الجهة المختصة في وزارة الداخلية بجواز سفر المولود أو وثيقة سفره لحصوله على ترخيص بالإقامة أو مهلة لمغادرة دولة الكويت».وتنطبق العقوبة نفسها على كل من يخالف الإقامة.
«الأوقاف» تستسقي بعد غد السبت منذ 9 دقائق الجامعة تبحث مع «الداخلية» تسهيل إجراءات قدوم الأساتذة الزائرين منذ ساعة
ونصت المادة 31 في فقرتها الرابعة على دفع مبلغ 3 آلاف دينار في حال عمل الأجنبي لدى الغير بما يخالف مقتضيات إقامته.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
مقترح بمنح مقدم الخدمة والمواطن حق التظلم فى قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح إضافة تعديل على المادة 14 في قانون المسئولية الطبية والمتعلقة بفحص الشكاوى.
وطالب عزمي، بأنه في البند الأخير في المادة سالفة الذكر بمنح حق التظلم من قرار اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية للطرفين مقدم الشكوى والمشكو في حقه بدلا من مقدم الشكوى فقط.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأثنين بحضور وزيري الصحة والمجالس النيابية.
وأكد النائب أن مقترحه يهدف إلى تحقيق الحماية لمقدم الخدمة والمواطن في التظلم.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية موافقته على التعديل المقدم من النائب محمد عزمي قائلا "النص كما ورد لمتلقي الخدمة، وهنا متلقى الخدمة معرف، ويحرم مقدم الخدمة من حق التظلم، وقد يكون هو موضوع القرار لذا يضاف له الحق في التظلم، موجها الشكر لنائب التنسيقية محمد عزمى على المقترح.