قانون الإقامة الجديد: السجن سنة وغرامة 2000 دينار لمخالفي «كروت الزيارة»
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أصبحت عقوبة الأجنبي الذي يزور الكويت ويبقى فيها مخالفاً من دون إقامة، الحبس لمدة سنة والغرامة التي تتراوح بين 1000 و2000 دينار، أو بإحدى العقوبتين.ونص قانون الإقامة الجديد، المقرر أن يناقشه مجلس الأمة في جلسته الثلاثاء المقبل، على هذه العقوبة في المادة 27 والمعني بها كل من يخالف المادة 11 التي تنص على أنه «يجوز للأجنبي الذي دخل دولة الكويت بقصد الزيارة البقاء فيها لمدة لاتجاوز ثلاثة أشهر، ويجب عليه المغادرة عند انتهائها ما لم يحصل على إذن بالإقامة من وزارة الداخلية».
كما نصت المادة 31 على دفع مبلغ دينارين عن كل يوم في الشهر الأول، و4 دنانير عن كل يوم بعد ذلك، في حال مخالفة المادة 6 التي تنص على أنه «يجب على كل أجنبي يرزق بمولود في دولة الكويت أن يتقدم خلال أربعة أشهر من تاريخ الميلاد إلى الجهة المختصة في وزارة الداخلية بجواز سفر المولود أو وثيقة سفره لحصوله على ترخيص بالإقامة أو مهلة لمغادرة دولة الكويت».وتنطبق العقوبة نفسها على كل من يخالف الإقامة.
«الأوقاف» تستسقي بعد غد السبت منذ 9 دقائق الجامعة تبحث مع «الداخلية» تسهيل إجراءات قدوم الأساتذة الزائرين منذ ساعة
ونصت المادة 31 في فقرتها الرابعة على دفع مبلغ 3 آلاف دينار في حال عمل الأجنبي لدى الغير بما يخالف مقتضيات إقامته.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة تصل لـ 15 ألف جنيه.. عقوبة الاتلاف العمد لبطاقات هوية العقارات
يستهدف مشروع قانون إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات، قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، و المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، فضلا عن رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
وتجدر الإشارة إلى أنه وافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة أمس ، على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات .
ونستعرض في سياق التقرير التالى ، معرفة الرقم القومي للعقارات، وعقوبات إتلافه عمدا طبقا لمشروع القانون .
مفهوم الرقم القومي الموحد للعقارات
يعرف الرقم القومي الموحد للعقار بأنه عبارة عن لوحة توضع على المنزل أو الشقة أو العقار، وبموجب القانون فهلال مدة محددة من إصداره والعمل به، سيكون جميع المواطنون أصحاب المنازل والشقق ملزمون بإصداره، وفقًا للخطوات التي حددها القانون.
ويُعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
كما يُعاقب كل من يخالف حكم المادة (8) بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية