نائب يتحدث عن خطأ جوهري في الانتخابات المرتقبة ستتحمله الحكومة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اعتبر النائب حسين حبيب، اليوم الخميس (14 كانون الاول 2023)، أن حكومة السوداني ستتحمل "خطأ جوهريا" في انتخابات 18كانون الاول.
وقال حبيب في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "تمت المطالبة اكثر من مرة بمنح المرشحين ممن هم في درجات خاصة في المؤسسة التنفيذية الحكومية اجازة قبل انتخابات 18 كانون الاول من اجل الحفاظ على الحد الادنى من التوازن بين المرشحين خاصة المستقلين الذين لايمتلكون سوى برامج ورغبة في خدمة مناطقهم لكنهم يصطدمون بالمال والنفوذ والسلطة التي تستثمر من قبل اصحاب الدرجات الخاصة لاحزابهم او لمصالحهم بشكل مباشر ".
واضاف، ان "ترك الباب امام مرشحين يملكون كل عوامل السلطة والنفوذ يؤثر على نتائج الانتخابات والتي لن تكون معبرة عن الارادة الشعبية لانه جرى استغلال الفقراء والبسطاء من خلال معاناتهم ومحاولة الحصول على الرعاية الاجتماعية للحصول على المزيد من الاصوات الانتخابية".
واشار الى ان "عدم اعطاء اجازة اجبارية للمرشحين ممن هم مدراء عامين فما فوق خطأ تتحمله الحكومة قبل انتخابات 18 كانون لان تأثيره سيكون واضحا في نتائجها ليس في بغداد بل محافظات اخرى خاصة مع وجود استغلال لافت للدوائر والمشاريع في حصد الاصوات لصالح قوى متنفذة".
وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد قررت ايقاف عمليات البحث الاجتماعي والشمول في رواتب الرعاية الاجتماعية لحين انتهاء الانتخابات خوفا من استغلالها من قبل المرشحين.
وأشر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في اكثر من مناسبة، وجود عمليات استغلال من قبل المسؤولين التنفيذيين لصلاحياتهم لصالح كسب الاصوات الانتخابية، موجها المحافظين بمتابعة المسؤولين وحالات المخالفة المشابهة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه سياسي لتعديل قانون الانتخابات - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، عدم وجود أي توجه سياسي من أجل تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.
وقال عضو اللجنة إبراهيم العنبكي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "حتى الساعة لا يوجد أي توجه حقيقي يهدف الى تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، وهذا الامر لم يطرح داخل اللجنة القانونية ولا خلال اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة، ورأي الأغلبية مع الإبقاء على القانون دون أي تعديل".
وبين العنبكي ان "انتخابات البرلمان المقبلة، سوف تجري في موعدها الدستوري المحدد، نهاية السنة الحالية، ولا توجد أي رغبة في تأجيلها تحت أي حجة وذريعة سواء تعدل قانون الانتخابات أم لم يعدل، وهناك توجه سياسي وحكومي مع اجراء الانتخابات دون أي تأجيل".
هذا وأكد عضو ائتلاف إدارة الدولة، عبد الخالق العزاوي، يوم الاثنين (17 شباط 2025)، أن الائتلاف لم يبحث حتى الآن إمكانية تعديل قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات قد يكون في نهاية عام 2025، مع احتمال تأجيلها لبضعة أشهر وفقا للظروف اللوجستية.
وقال العزاوي، في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “تحديد موعد الانتخابات يعتمد على استعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بما في ذلك توافر المكاتب والإمكانيات اللوجستية”، مؤكداً أن المفوضية هي الجهة المسؤولة عن تهيئة الظروف المناسبة بالتنسيق مع الحكومة.
وأشار إلى أن “ائتلاف إدارة الدولة لم يناقش حتى الآن أي تعديل على قانون الانتخابات، إلا أن هناك حراكاً غير معلن قد يقود إلى تحركات في هذا الاتجاه”، لافتاً إلى أن “أي تعديل للقانون يحتاج إلى توافق سياسي وتصويت داخل مجلس النواب، ما يتطلب تحقيق الأغلبية اللازمة”.
وأضاف العزاوي أن “الانتخابات المقبلة تكتسب أهمية خاصة، نظراً للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها المنطقة”، مشدداً على ضرورة إجرائها في بيئة آمنة وبعيدة عن أي ضغوط سياسية أو استغلال للمشاريع الحكومية لتحقيق مكاسب انتخابية.
وتُعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق محطة سياسية مهمة في ظل التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه البلاد.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد