رفع بنك التنمية الآسيوي توقعاته الاقتصادية للنمو في قارة آسيا هذا العم بعدما أدى الطلب المحلي القوي إلى نمو أعلى من المتوقع في الصين والهند.

وفي تحديث لتوقعاته للتنمية في آسيا، قال البنك، والذي يقع مقره في العاصمة الفلبينية مانيلا، إن الناتج المحلي الإجمالي في دول آسيا النامية يتجه لتسجيل نمو بنسبة 4.

9 بالمئة هذا العام، مقابل توقعات سابقة في سبتمبر ببلوغه 4.7 بالمئة، بينما حافظ على توقعاته للعام المقبل عند 4.8 بالمئة.

وتغطي التوقعات 46 اقتصادا في آسيا الوسطى وشرق آسيا وجنوب آسيا، وجنوب شرق آسيا، والمحيط الهادئ، ولكنها تستثني الدول الصناعية مثل اليابان وأستراليا ونيوزيلندا.

وقال كبير الاقتصاديين في البنك، ألبرت بارك، في بيان: "تواصل دول آسيا النامية النمو بوتيرة قوية على الرغم من البيئة العالمية الصعبة".

وأوضح بارك أن "التضخم  في المنطقة بات أيضا تحت السيطرة تدريجيا، ومع ذلك لا تزال هناك مخاطر مرورا بارتفاع أسعار الفائدة العالمية وحتى الأحداث المناخية مثل ظاهرة النينو".

وأكد أنه يتعين على الحكومات في آسيا والمحيط الهادئ أن تظل يقظه لضمان مرونة اقتصادها وأن يظل النمو مستداما.

وعدل بنك التنمية الآسيوي توقعات النمو للصين، وهي أكبر اقتصاد في المنطقة إلى 5.2 بالمئة هذا العام، مقابل 4.9 بالمئة في توقعات سابقة في سبتمبر، بفضل قوة الاستهلاك والاستثمار الحكومي في الربع الثالث.

وارتفعت توقعات النمو في الهند إلى 6.7 بالمئة، مقابل 6.3 بالمئة سابقا هذا العام، بفضل توسع الاقتصاد بصورة أسرع من المتوقع في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مدفوعا بنمو يتجاوز 10 بالمئة في قطاع الصناعة.

ومع ذلك، أبقى البنك توقعاته للنمو في العام المقبل للصين والهند عند 4.5 بالمئة و6.7 بالمئة على التوالي.

ومن جهة أخرى، خفض البنك توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لجنوب شرق آسيا إلى 4.3 بالمئة خلال العام الحالي، و4.7 بالمئة في عام 2024، مقابل تقديرات سابقة بلغت 4.6 بالمئة و 4.8 بالمئة على الترتيب.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات اليابان أستراليا نيوزيلندا الهند اقتصاد عالمي آسيا دول آسيا دول آسيا الوسطى اليابان أستراليا نيوزيلندا الهند اقتصاد عالمي

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد الدولي: تباطؤ النمو العالمي بسبب الرسوم الأميركية

خفض صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، توقعاته للنمو الاقتصادي في معظم دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، مشيرًا إلى تداعيات موجة الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية مؤخرًا، والتي وصفها بأنها "الأعلى منذ قرن".

وقالت وكالة رويترز إن الصندوق قلّص توقعاته للنمو العالمي لعام 2025 بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 2.8%، وبمقدار 0.3 نقطة لعام 2026 إلى 3%، مقارنة بتقديرات يناير/كانون الثاني الماضي.

تأثير مباشر للتصعيد التجاري

وذكر "بيير أوليفييه جورينشا"، كبير اقتصاديي الصندوق، في مؤتمر صحفي نقلته رويترز: "ندخل حقبة جديدة يُعاد فيها ضبط النظام الاقتصادي العالمي السائد منذ 80 عامًا… التصعيد السريع للتوتر التجاري والمستويات المرتفعة للغاية من عدم اليقين بشأن السياسات المستقبلية سيكون لها تأثير كبير على النشاط الاقتصادي العالمي".

وأوضح جورينشا أن الرسوم الأميركية، التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بنسبة 145% على معظم المنتجات الصينية وتصل إلى 245% على السيارات الكهربائية، دفعت صندوق النقد إلى خفض توقعاته لنمو الصين في 2025 إلى 4%، مقارنة بـ 4.6% في التقديرات السابقة، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي المقابل، فرضت الصين تعريفات جمركية بنسبة 125% على المنتجات الأميركية، وصرّحت رسميًا أنها "ستستمر في المواجهة حتى النهاية"، ما يُنذر باستمرار أجواء عدم الاستقرار الاقتصادي، وفق التقرير.

إعلان نمو متفاوت… ومخاوف من الركود

خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي إلى 1.8% في 2025، أي أقل بنحو 0.9 نقطة مئوية عن توقعات سابقة، فيما قُدّر التضخم الأميركي عند 3% نتيجة الرسوم الجمركية وقوة قطاع الخدمات، وفق ما أكده جورينشا.

أما في كندا، فتم تخفيض النمو المتوقع إلى 1.4% في 2025، بينما شهدت المكسيك أسوأ التعديلات، حيث تراجع نموها إلى -0.3%، بانخفاض 1.7 نقطة مئوية.

وشملت التعديلات أيضًا منطقة اليورو التي يُتوقع أن تحقق نموًا ضعيفًا لا يتجاوز 0.8% في 2025. أما ألمانيا، فهبطت توقعاتها إلى 0%، فيما مثّلت إسبانيا استثناءً، بتعديل إيجابي إلى 2.5%.

في بريطانيا، تراجع النمو المتوقع لعام 2025 إلى 1.1%، أي أقل بنحو نصف نقطة مئوية عن تقديرات يناير.

الصين المتضرر الأكبر

أوضح التقرير، الذي وصفه الصندوق بأنه "مرجعي حتى تاريخ 4 أبريل"، أن الاقتصاد الصيني يعاني من ضعف في الاستهلاك المحلي وأزمة ديون محلية ناجمة عن تدهور قطاع العقارات، إضافة إلى تراجع ثقة المستهلك منذ 2022.

ورغم تسجيل الناتج المحلي للصين نموًا بنسبة 5.4% في الربع الأول من 2025، فإن محللين نقلت عنهم رويترز رجّحوا أن هذا الارتفاع كان مؤقتًا، نتيجة تسارع عمليات التسليم قبل دخول الرسوم حيّز التنفيذ.

تجارة مكلفة ونظام تجاري غامض

خفض الصندوق كذلك توقعاته لنمو التجارة العالمية إلى 1.7% فقط في 2025، أي ما يعادل نصف نسبة النمو المقدّرة لعام 2024. وقال جورينشا إن الرسوم المرتفعة ستؤدي إلى "انخفاض كبير" في التجارة بين الولايات المتحدة والصين، موضحًا: "التجارة ستستمر، ولكن بكلفة أعلى وكفاءة أقل… الغموض بشأن أماكن الاستثمار ومصادر التوريد يؤثر على التوقعات".

وأشار إلى أن القدرة على التنبؤ بالنظام التجاري "باتت أمرًا بالغ الأهمية"، وأن إصلاحات هيكلية كبرى مطلوبة لتغيير المسار الاقتصادي العالمي.

التوقعات المتوسطة المدى… دون المتوسط التاريخي

أبقى الصندوق على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط عند 3.2% سنويًا للسنوات الخمس المقبلة، مقارنة بمتوسط 3.7% بين عامي 2000 و2019، مع غياب مؤشرات لتحسن هيكلي ملموس.

إعلان

وخلص جورينشا إلى أن "الطلب على الدولار بدأ بالتراجع تدريجيًا"، لكنه أكد في تصريح لـ رويترز أن: "النظام النقدي العالمي لا يزال قويًا… لسنا قلقين على استقراره في هذه المرحلة".

مقالات مشابهة

  • البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد التركي في عام 2025
  • البنك الدولي: تسارع طفيف في نمو الدول العربية في 2025
  • صندوق النقد الدولي: تباطؤ النمو العالمي بسبب الرسوم الأميركية
  • لدينا تحسن.. لميس الحديدي تعلق على رفع صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد المصري
  • الاتحاد الآسيوي يقرر نقل نهائي دوري أبطال آسيا 2 إلى سنغافورة
  • صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصادين الأميركي والعالمي
  • صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي للعامين المقبلين
  • بسبب التوترات التجارية.. صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8% في 2025
  • صندوق النقد الدولي يطلق توقعات اقتصادية قاتمة للعالم
  • عاجل.. «صندوق النقد» يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال 2025 و2026