عقوبات تصل لـ5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه.. تعرف على عقوبة التحرش بأنواعه
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
يُعد التحرش الجنسي ظاهرة مستفحلة في مجتمعنا اليوم، يتعرض له الكثير من الأفراد للمضايقات والاعتداءات الجنسية على يد الآخرين، تسعى القوانين المعاصرة إلى حماية الأفراد وتحقيق العدالة عبر تحديد تعريف واضح للتحرش الجنسي وتحديد عقوبات صارمة لمرتكبيه، في السطور التاليه سنعرض عقوبة التحرش بجميع انواعه بعد تعديل القانون.
في هذا الصدد قال الدكتور "عبدالله محمد" المحامي، أن التحرش بجميع أشكاله يعد جريمة يُعاقب عليها القانون، يشمل التحرش جميع أنواع التصرفات الغير مرغوب فيها أو المضايقة الجنسية التي تتعرض لها الأفراد في الأماكن العامة أو الخاصة، سواء كان ذلك عن طريق الكلام، أو الأفعال، أو الإشارات، أو استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية والتقنية الأخرى.
وأكد "عبدالله" في تصريحات خاصة لموقع "الفجر" إنه وفقًا للتعديلات القانونية الأخيرة، تقضي بعقوبة صارمة لمرتكبي التحرش الجنسي، وذلك ووفقا لنص المادة 306 المعدلة في قانون رقم 185 لسنة 2023، يُحكم على المذنبين بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن أربع سنوات، بالإضافة إلى تغريمهم بمبلغ لا يقل عن مائة ألف جنيه ولا يزيد عن مائتي ألف جنيه.
وفي حالة ارتكاب الجريمة في مكان العمل، أو في وسائل النقل العامة، أو بوجود شخصين أو أكثر، أو إذا كان المُعتدي يحمل سلاحًا، تزداد العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه.
في حالة تكرار الجريمة أو توافر ظروف خاصة مثل الاستخدام المستمر للمضايقة والتهديد بالتعرض للملاحقة، يتم تقديم عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن أربع سنوات، وفي حالة تكرار الجريمة مرة أخرى، يتم زيادة عقوبة الحبس والغرامة في حدها الأدنى والأقصى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحرش الجنسي الاعتداءات الجنسية لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
عقوبة الحرق المكشوف للمخلفات وفقا للقانون.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعد قانون تنظيم إدارة المخلفات خطوة مهمة للقضاء على مشكلة القمامة التي يعاني منها المواطنين في الشوارع، وذلك من خلال قواعد مستحدثه لتعالج المشكلة.
حدد القانون رقم 202 لسنة 2020، بشأن تنظيم إدارة المخلفات، عقوبة الحرق المكشوف للمخلفات، بالحبس والغرامة، حيث نصت المادة (70) من القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المـادتين (20، 63) من هذا القانون.
يذكرن أن المادة (63) تُلزم السفن العابرة أو المسجلة بجمهورية مصر العربية التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة وتمر بالبحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تقدم إلي الجهة الإدارية المختصة وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير النقل بالاتفاق مع الوزير المختص شهادة ضمان مالي في شكل تأمين أو سند تعويض أو ضمان آخر عند دخول الناقلة في البحر الإقليمي.
وتنص المادة (20) على أن يحظر الحرق المكشوف للمخلفات، وبالتالي مخالفة هذه المادة توقع عليها العقوبة الواردة في المادة (70).
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور