عقوبات تصل لـ5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه.. تعرف على عقوبة التحرش بأنواعه
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
يُعد التحرش الجنسي ظاهرة مستفحلة في مجتمعنا اليوم، يتعرض له الكثير من الأفراد للمضايقات والاعتداءات الجنسية على يد الآخرين، تسعى القوانين المعاصرة إلى حماية الأفراد وتحقيق العدالة عبر تحديد تعريف واضح للتحرش الجنسي وتحديد عقوبات صارمة لمرتكبيه، في السطور التاليه سنعرض عقوبة التحرش بجميع انواعه بعد تعديل القانون.
في هذا الصدد قال الدكتور "عبدالله محمد" المحامي، أن التحرش بجميع أشكاله يعد جريمة يُعاقب عليها القانون، يشمل التحرش جميع أنواع التصرفات الغير مرغوب فيها أو المضايقة الجنسية التي تتعرض لها الأفراد في الأماكن العامة أو الخاصة، سواء كان ذلك عن طريق الكلام، أو الأفعال، أو الإشارات، أو استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية والتقنية الأخرى.
وأكد "عبدالله" في تصريحات خاصة لموقع "الفجر" إنه وفقًا للتعديلات القانونية الأخيرة، تقضي بعقوبة صارمة لمرتكبي التحرش الجنسي، وذلك ووفقا لنص المادة 306 المعدلة في قانون رقم 185 لسنة 2023، يُحكم على المذنبين بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن أربع سنوات، بالإضافة إلى تغريمهم بمبلغ لا يقل عن مائة ألف جنيه ولا يزيد عن مائتي ألف جنيه.
وفي حالة ارتكاب الجريمة في مكان العمل، أو في وسائل النقل العامة، أو بوجود شخصين أو أكثر، أو إذا كان المُعتدي يحمل سلاحًا، تزداد العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه.
في حالة تكرار الجريمة أو توافر ظروف خاصة مثل الاستخدام المستمر للمضايقة والتهديد بالتعرض للملاحقة، يتم تقديم عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن أربع سنوات، وفي حالة تكرار الجريمة مرة أخرى، يتم زيادة عقوبة الحبس والغرامة في حدها الأدنى والأقصى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحرش الجنسي الاعتداءات الجنسية لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الداخلية: لا صحة لفرض السجن 7 سنوات وغرامة 10 ملايين لمن يدلي بمعلومات مضللة بالتعداد
الاقتصاد نيوز — بغداد
نفت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبتي السجن والغرامة على من يقدم معلومات مضللة لموظفي التعداد.
وقال قسم مكافحة الشائعات التابع إلى دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية: "ننفي المعلومات المتداولة بشأن فرض عقوبتي السجن 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 10 ملايين دينار على الأفراد الذين يقدمون معلومات مضللة لموظفي التعداد السكاني"، موضحاً أن "هذه الأنباء غير صحيحة ولا تستند إلى أي حقائق".
وأضاف، أن "على جميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة التحقق من المعلومات والحذر من الشائعات التي قد تنتشر خلال فترة التعداد السكاني"، مؤكداً على "أهمية الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية فقط".