كيف تعزز الجامعات التكنولوجية فرص التوظيف للطلاب في مصر؟ خبير تعليم يجيب
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
قال الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إن مصر في السنوات الأخيرة شهدت تطورًا ملحوظًا في مجال التعليم التكنولوجي، حيث أصبح هذا القطاع أحد المحاور الرئيسية في خطة التنمية الوطنية، وتتركز الجهود على تطوير برامج الجامعات التكنولوجية، التي أصبحت تلعب دورًا حيويًا في تأهيل الشباب وتجهيزهم لسوق العمل الحديث.
أكد أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، على أهمية ربط التعليم بالتكنولوجيا لمواكبة التغيرات السريعة في العالم، وقد كان لذلك تجسيدًا في قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، الذي يعد خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف.
وأوضح الخبير التربوي، الجامعات التكنولوجية تعتبر من الأدوات الرئيسية في بناء مجتمع مستدام يعتمد على التقنية، موضحًا أن هذا التحول يتطلب إعداد الشباب بشكل أفضل في المراحل التعليمية المختلفة، حيث يعد الطلاب النواة الحقيقية لبناء جيل قادر على مواكبة التطورات التكنولوجية.
وتابع “وتأتي أهمية هذا السياق في ظل العصر التكنولوجي الحديث، الذي يلعب دورًا مؤثرًا في حياة الأفراد والمجتمعات، ولذلك يركز التحسين في المنظومة التعليمية على تقديم برامج دراسية تتماشى مع متطلبات العصر وتعزز القدرات الفردية والجماعية”.
وأضاف أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن الشراكات الاستراتيجية بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والتعليمية تشير إلى تفعيل هذا السياق على أرض الواقع، موضحًا هذه الاتفاقيات تتيح للطلاب فرص التدريب العملي، مما يساهم في تأهيلهم بشكل أفضل للانخراط في سوق العمل.
وأشار الدكتور محمد فتح الله، إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تهتم بتطوير التعليم الفني، وذلك من خلال الخطوات التالية:
متابعة تطبيق الجامعات التكنولوجية لأحدث النُظم العالمية:
حيث تعد الجامعات التكنولوجية خطوة مهمة في طريق تطوير التعليم الفني والتكنولوجي، حيث تقدم هذه الجامعات برامج تعليمية تلبي احتياجات سوق العمل.
تجهيز الجامعات التكنولوجية بأحدث المعامل والوسائط الرقمية والتقنية:
وذلك من أجل توفير بيئة تعليمية حديثة للطلاب، وإعدادهم للعمل في قطاعات الصناعة والتجارة والتكنولوجيا.
تقديم برامج دراسية تكنولوجية بينية متميزة: وذلك من أجل إعداد الطلاب للحصول على مهارات متعددة، مما يزيد من فرصهم في الحصول على فرص عمل.
العمل على تأهيل الطلاب وتدريبهم على أعلى مستوى خلال فترة دراستهم:
وذلك من خلال توفير التدريب العملي للطلاب في المؤسسات الصناعية والتكنولوجية.
الاهتمام بالتخصصات الدقيقة التي يحتاجها سوق العمل حاليا لأجل سد احتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة في هذه التخصصات.
واختتم الخبير التربوي بالتأكيد على أهمية الارتقاء بالمنظومة التعليمية لتحقيق تنمية فعّالة والمساهمة في بناء مستقبل واعد للوطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إنشاء الجامعات التكنولوجية
إقرأ أيضاً:
الإعلان الدستوري في سوريا: ضرورة قانونية أم خطوة استباقية لإعادة تشكيل السلطة؟.. خبير يجيب
في ظل التغيرات السياسية العميقة التي تمر بها سوريا، جاء الإعلان الدستوري كأحد أهم الأدوات القانونية لتنظيم المرحلة الانتقالية، ووضع الأسس الأولية لبناء نظام سياسي جديد.
ويُطرح التساؤل حول دوافع هذا الإعلان وأهميته القانونية ومدى تأثيره على مستقبل سوريا السياسي والدستوري.
وحول لماذا إعلان دستوري في المرحلة الانتقالية، أوضح الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن الإعلان الدستوري يأتي لعدة أسباب وأهداف، هي:
1. سد الفراغ الدستوري وضمان استمرارية الدولةبعد انهيار النظام الدستوري السابق وإلغاء دستور 2012، كان لابد من إطار قانوني يُنظم السلطات، يحدد مؤسسات الحكم، ويمنع حالة الفراغ السياسي التي قد تؤدي إلى اضطرابات أمنية وقانونية. يُعتبر الإعلان الدستوري وثيقة مؤقتة تحدد القواعد الأساسية للحكم خلال الفترة الانتقالية، مما يضمن استمرار الدولة ومؤسساتها.
2. التأسيس لنظام جديد وإعادة بناء الشرعيةالإعلان الدستوري ليس مجرد وثيقة إجرائية، بل هو أداة لإعادة تشكيل النظام السياسي على أسس جديدة، تختلف عن تلك التي سادت في الحقبة السابقة. فهو يحدد ملامح السلطة الانتقالية، وآليات اختيار القيادة، وصلاحيات الحكومة، وهو ما يشكل خطوة حاسمة في إعادة بناء الشرعية الدستورية للدولة.
3. تحديد معايير الحكم والحقوق الأساسيةيهدف الإعلان إلى إرساء مبادئ الحوكمة خلال المرحلة الانتقالية، بما في ذلك ضمان الحريات العامة، استقلال القضاء، وحماية حقوق المواطنين. كما يتضمن تدابير لتنظيم العلاقة بين السلطات ومنع الاستبداد السياسي أو الفراغ القانوني.
4. توفير إطار قانوني لصياغة دستور دائممن خلال الإعلان الدستوري، يتم وضع الأسس لعملية صياغة دستور دائم، عبر تحديد آلية تشكيل لجنة دستورية، وضمان أن تكون العملية شاملة وتشاركية. فهو بمثابة جسر بين الوضع الاستثنائي الحالي والنظام الدستوري المستقبلي.
5. تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهةلا يمكن الانتقال إلى نظام ديمقراطي بدون انتخابات شرعية، والإعلان الدستوري يحدد الإطار القانوني لهذه الانتخابات، بما في ذلك شروط الترشح، الإشراف على العملية الانتخابية، والضمانات القانونية لنزاهتها.
التحديات القانونية للإعلان الدستوريوأضاف أستاذ القانون الدولي، إنه رغم ضرورة الاعلان الدستوري إلا أنه يواجه عدة تحديات قانونية، أبرزها:
- مدى توافقه مع المعايير الديمقراطية:بعض نصوص الإعلان قد تُثير الجدل، مثل شروط الترشح أو صلاحيات الرئيس المؤقت.
- شرعية إصداره ومصدره القانوني:هل يستمد شرعيته من القوى الثورية أم من توافق سياسي واسع؟
- ضمان عدم تحوله إلى وثيقة دائمة:إذ يجب أن يكون الإعلان الدستوري مرحلة مؤقتة لا تستمر إلى أجل غير مسمى.
واختتم الدكتور أيمن سلامة أن الإعلان الدستوري يمثل خطوة ضرورية في تنظيم المرحلة الانتقالية في سوريا، لكنه ليس غاية بحد ذاته، بل مجرد وسيلة لضمان انتقال سلمي ومستقر نحو دستور دائم ونظام سياسي مستقر.
ونجاحه يعتمد على مدى التزام القوى السياسية بتطبيقه بشفافية، وضمان أن يكون مرحلة انتقالية حقيقية لا تُستخدم لترسيخ سلطة جديدة غير ديمقراطية.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية