من غير مشاوير.. المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
يسعي الكثير من المواطنين إلى معرفة خطوات والإجراءات اللازمة من أجل استخراج رخصة قيادة فضلا عن الأوراق المطلوبة للحصول علي الرخصة.
شروط استخراج رخصة قيادة
وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم من أجل الحصول علي رخصة قيادة تتضمن مايلي :-
- يشترط من أجل استخراج رخصة قيادة أن يكون الحد الأدنى للسن 18 عام.
-كما تشمل الشروط ضرورة إصدار الرخصة لمقدم الطلب.
- كما يشترط من أجل استخراج رخصة قيادة إجراء اختبار عملي على القيادة.
- كما يشترط إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب.
- تشمل المعايير المؤهلة للحصول على الرخصة.
- كما يلزم تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذج.
- ومن بين الشروط الواجب توافرها إجراء اختبار شفوى فى قواعد المرور وآدابه.
- كما يلزم إقامة مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور.
الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادةوهناك مجموعة من الأوراق المطلوبة والتي يجب على الراغبين في الحصول على رخصة القيادة تجهيزها وإحضارها قبل الذهاب إلى وحدة المرور التابع لها المواطن، وفق مكان سكنه في بطاقة الرقم القومي والتي تتضمن مايلي:-
- إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي، مع اطلاع الموظف على البطاقة الأصلية.
- إحضار صورة من شهادة التخرج، مع اطلاع الموظف على الشهادة الأصلية.
- نموذج رقم 256 من أجل الحصول على رخصة قيادة خاصة، وهو متوفر بمقر إدارة المرور.
- تشمل المستندات المطلوبة إحضار 4 صور شخصية حديثة، مقاسها 4 في 6 بخلفية بيضاء.
- كما تتضمن الأوراق المطلوبة يجب تقديم أصل شهادة الكشف الطبي الذي تم توقعيه على المتقدم عن صحة النظر وأمراض الباطنة.
- يجب أن يجتاز المتقدم اختبارات الإشارات والقيادة في المرور، مع دفع الرسوم المقررة.
خطوات استخراج بدل فاقد رخصة القيادةعبر خطوات بسيطة يمكن استخراج بدل فاقد رخصة القيادة عبر منصة مصر الرقمية والتي تشمل مايلي :-
- يتم الدخول لبوابة مصر الرقمية اختيار خدمات المرور.
- تسجيل حساب على الموقع من خلال إدخال البيانات المطلوبة.
- أما إذا كان لديك حسابا بالفعل، ادخل بياناتك واضغط على زر «تسجيل دخول».
- اختيار أيقونة «دليل الخدمات».
- الضغط على أيقونة بدل فاقد رخصة قيادة، وبعد الموافقة على الشروط أدخل بيانات الرخصة الخاصة بك، وقبل إتمام الطلب، ادفع رسوم شهادة المخالفات.
- تقديم المستندات المطلوبة والتي تشتمل على الآتي «بطاقة الرقم القومي سارية وشهادة مخالفات».
- يجب أن يسدد المتقدم لاستخراج بدل فاقد لرخصة القيادة رسوم الخدمة، وموافقة المالك على إصدار بدل فاقد من الرخصة.
- يلزم أن يقوم فاقد الرخصة بالتقدم إلى أقرب مركز شرطة، وتحرير محضر بفقدان الرخصة، ووجود شهادة براءة ذمة سارية.
- أن تكون حالة الرخصة سارية وليست تصريحًا، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رخصة قيادة استخراج رخصة قيادة استخراج رخصة قيادة خاصة منصة مصر الرقمية بطاقة الرقم القومی استخراج رخصة قیادة الأوراق المطلوبة رخصة القیادة بدل فاقد من أجل
إقرأ أيضاً:
نائب: غياب مراكز التجميع والتعبئة يؤدي إلى فاقد كبير وضعف تنافسية المنتج الزراعي
استعرض النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم منه، موجه إلى الحكومة ممثلة في علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.
وقال النائب في طلب المناقشة: يشهد القطاع الزراعي في مصر تطورات متسارعة وتحديات متشابكة تفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الوطني على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية. ولم يعد كافيا الاكتفاء بإدارة الإنتاج الزراعي كنشاط أولي منفصل، بل بات من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتعزز من القيمة المضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء
وأضاف: تتطلب هذه الرؤية التحول نحو نموذج تكامل زراعي صناعي فعلي، يرتكز على تطوير سلاسل الإمداد ومرحلة ما بعد الحصاد من خلال إنشاء وتفعيل مراكز التجميع، والتعبئة، والفرز، والتبريد، والتخزين والنقل، والتوزيع، وهي حلقات حيوية لا تقل أهمية عن الزراعة نفسها، إذ إن غيابها قد يؤدي إلى فاقد مرتفع في الإنتاج الزراعي، وتذبذب في الأسعار، وضعف في تنافسية المنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية
وتابع عضو مجلس الشيوخ، تبرز أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعي، خصوصا في المناطق المستصلحة حديثا، عبر تسهيلات مدروسة تضمن ربط هذه المناطق بوحدات تصنيع غذائي، ووحدات لوجستية، ومجمعات تعبئة وتبريد مرتبطة مباشرة بالمحاصيل المنتجة في نطاقها الجغرافي، كما تظهر أهمية دعم إنشاء مجمعات زراعية صناعية صغيرة ومتوسطة داخل القرى والمراكز، تسهم في التشغيل المحلي ورفع مستوى دخول الزارعين، وتفتح فرصا أمام الصناعات الصغيرة المرتبطة بالمنتجات الزراعية الطازجة أو التحويلية.
وأضاف: يعد التحول الرقمي في القطاع الزراعي أحد أدوات الإصلاح العميقة والهيكلية، إذ يتيح توحيد قواعد البيانات الزراعية، وتوجيه الخدمات والدعم بدقة، وتقديم الإرشاد عبر أدوات تفاعلية والربط بين وحدات الإنتاج والأسواق والمؤسسات التمويلية ويسهم هذا التحول كذلك في رفع كفاءة التخطيط الزراعي، وإدارة المخاطر المناخية، وتحليل سلاسل القيمة بشكل دقيق.
وتابع: حتى تنجح هذه الرؤية التكاملية، فإنها تقتضي إتاحة أدوات تمويل مخصصة للأنشطة ما بعد الحصاد، وتوجيه القروض المدعومة نحو تأسيس وحدات التصنيع الريفي، ومحطات التبريد وآليات النقل والتعبئة، بما يحفز القطاع الخاص والزارعين على الدخول في أنشطة إنتاجية ذات قيمة مضافة أعلى من الزراعة الخام. كما ينبغي أن تستكمل هذه السياسة بمراجعة منظومة التصدير، وتطوير نظم الاعتماد والرقابة، بما يضمن تحسين جودة المنتج النهائي، ويقلل من نسب الرفض في الأسواق التصديرية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة